المرزوقي : أرض تونس يجب أن تنبت الزيتون بدلا من الألغام

قال رئيس الجمهورية التونسية المؤقت منصف المرزوقى "إن أرض تونس يجب أن تنبت الزيتون بدلا من الألغام" , مشددا على ضرورة اتحاد كل الاتجاهات السياسية للحد من العنف وظاهرة الإرهاب التي تضرب العديد من البلدان في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المرزوقي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل ونقلتها وكالة الأنباء التونسية (وات) الخميس بحضور رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى جعفر وأمين عام الاتحاد العام للشغل حسين العباسي.
ودعا الرئيس التونسي إلى ضرورة تغليب لغة الحكمة باعتبار أن الوضع الراهن يعتبر انتحارا بطيئا وسيؤدي حتما إلى خراب البلاد..مشيرا إلى أن الإصابات التي لحقت بأمنيين وعسكريين جراء ألغام زرعها إرهابيون بجبل الشعانبي من ولاية القصرين تعد منعطفا غير مسبوق يهدد أمن البلاد ونجاح ثورتها.
وقال إن هذه المجموعات الإرهابية تشكل "خطرا كبيرا يجب على الجميع أن يتحد ويقف وقفة حازمة من أجل الحد من انتشارها"..مشيرا إلى أن هؤلاء الإرهابيين هم ضحية تراكمات سنوات طويلة من التهميش والفقر إذ يعتبرون جرمهم من قبيل التقرب إلى الله.
وأضاف إن هذا الأمر يتطلب معركة فكرية من أجل إرساء الدولة المدنية التي يكون فيها الإسلام معتدلا لافتا إلى أن المعالجة الأمنية لهؤلاء يجب أن تكون أيضا في إطار حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة أن يلعب (الاتحاد العام التونسي للشغل) دوره التاريخي المعتاد في توحيد الصفوف وزرع بذور التوافق من أجل عودة الاستثمار وعودة عجلة الدورة الاقتصادية وانخفاض الأسعار والتمهيد لمناخ انتخابي.
ومن جانبه دعا العريض إلى ضرورة ترتيب الأولويات في هذه الفترة الدقيقة التي تعيشها تونس..مؤكدا أهمية دعم الوحدات الامنية والعسكرية والتخفيف من نسبة الإضرابات العشوائية التي من شأنها إرباك الانتقال الديمقراطي.
وقال إن نجاح البلاد يظل رهين الوفاق السياسي والالتزام بالسلم الاجتماعي , والاجتهاد في مضاعفة المشاريع التنموية والقضاء على العراقيل الإدارية ومقاومة الارتفاع النشط للأسعار ومكافحة التهريب والرقابة مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية من أجل الحد من نسب التضخم المرتفعة.
وبدوره دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد لعب دوما دور صمام الأمان ضد مخاطر التطرف الاقتصادي والايديولوجي والسلوكي قائلا "يجب توجيه مشروع الدستور التونسى في اتجاه تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يساعد على معالجة مشكلة البطالة والفقر".