الصحف الأمريكية: انتقادات حادة لمنظمة رايتس ووتش لترشيح الناشطة منى سيف لجائزة حقوقية دولية.. المعارضة السورية تأمل أن تفوز فى الحرب من خلال بيع النفط.. السياسة الأمريكية بشأن سوريا تفتقد للاتساق

واشنطن بوست:
السياسة الأمريكية بشأن سوريا تفتقد للاتساق
قالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الخميس، إن الفوضى التى تسببت بها سياسة الرئيس أوباما، بشأن سوريا مازالت تتزايد، وذلك حيث غض الرئيس الطرف يوم الثلاثاء، عن "الخط الأحمر" الذى كان قد وضعه حول استخدام الرئيس بشار الأسد للأسلحة الكيماوية، حينما وضع إطارا للدليل على وقوع انتهاك فى سوريا على نحو ينفى فعليا إمكانية إثبات أى دليل، ومع ذلك سرب مساعدوه فى اليوم نفسه أخبارا للبوست وغيرها من المؤسسات الصحفية حول أن الرئيس ربما يغير قريبا من موقفه السابق بشأن تزويد المتمردين السوريين بالسلاح، وعلى صعيد آخر، بدأت الإدارة الأمريكية جهودا أخرى لإقناع روسيا بالتخلى عن دعمها لنظام الأسد فى مقابل تحول سياسى يتم التفاوض بشأنه.
هل هناك أى اتساق فى ذلك؟، ترى واشنطن بوست أن التفسير الأكثر تسامحا هو أن الرئيس أوباما يرغب فى تجنب التدخل الأمريكى المباشر، ولكنه يريد فى الوقت نفسه أن يضغط على موسكو لتغيير موقفها من خلال جعلها تدرك أن البديل سيكون المزيد من الدعم الأمريكى للمتمردين، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الرئيس أوباما ذكى للغاية، ولكن كلماته الضعيفة والملتزمة بالإطار القانونى بشأن الحاجة للتأكد من "سلسلة الحيازة" بشأن أى استخدام للأسلحة الكيماوية، وتصريحه بأن حتى وجود دليل واضح لن يؤدى إلا "إلى إعادة التفكير فى نطاق الخيارات"، يدعو ببساطة للمزيد من الهجمات الكيماوية.
وكما قال سالم إدريس، القائد بالجيش السورى الحر – الرجل الذى تعتمد عليه الإدارة لتوحيد قوى المعارضة المعتدلة- فى رسالة إلى الرئيس: "لا يعتبر الأسد إدانتك التى تمت صياغتها بحذر، كتحذير بل كثغرة تبرر استخدامه المستمر للأسلحة الكيماوية على نطاق محدود وإستراتيجى".
أما بالنسبة لروسيا، لم يقدم فلاديمير بوتين أى إشارة صريحة إلى أنه لديه أية نية لوقف دعمه للأسد، فلم يقتصر الأمر على أن الكرملين له مصالح فى سوريا يرغب فى حمايتها، ولكن أولوية بوتين هى منع ما يرى أنه تغيير آخر للنظام بدعم أمريكى، وحتى إذا ما قرر التعاون مع أوباما، فمن المستبعد أن يحاول إقناع فريق الأسد وداعمه الرئيسى إيران، بالتخلى عما أطلق عليه الدكتاتور السورى نفسه حربا حتى الموت.
ووفقا لواشنطن بوست، فإن الفرصة الضئيلة لإنهاء الأزمة عبر التسوية السياسية ضئيلة وغير قابلة للتحقق، إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات حاسمة وسريعة نسبيا لتغيير معادلة الحرب، فليس من الممكن عقد صفقة إلا إذا منى جيش الأسد بهزيمة وانهار النظام، وربما يكون تزويد المتمردين بالسلاح، وهو ما قال أوباما إنه يفكر فيه، خطوة فى هذا الاتجاه ولكنها ليست خطوة كافية، فبدون إجراءات أمريكية أقوى، ستنقسم سوريا على الأرجح إلى مناطق متحاربة، تسيطر إيران على جزء منها، وتهيمن القاعدة على جزء آخر.
وأخيرا، ترى واشنطن بوست، أن ما يجب على الإدارة الأمريكية فعله هو ما كانت المعارضة السورية تطالب به دائما: فرض حظر طيران على أجزاء من سوريا، أو إجراءات أخرى، مثل شن هجمات بالصواريخ أو بقاذفات الشبح، للقضاء على القوات الجوية السورية، ويجب اتخاذ تلك الإجراءات بدون قرار من الأمم المتحدة، وهو ما سوف يثير غضب بوتين، ولكن إذا ما استمر أوباما فى سياسة انتظار إجماع الأمم المتحدة، والخضوع لروسيا، فإن النتيجة ستكون أكثر من مجرد تخطى الخط االأحمر وستتعرض المصالح الأمريكية لضرر بالغ.
واشنطن تايمز:
انتقادات حادة لمنظمة رايتس ووتش لترشيح الناشطة منى سيف لجائزة حقوقية دولية
قالت الصحيفة، إن عددا من منظمات حقوق الإنسان فى واشنطن تواجه انتقادات لمنح جوائز لاثنين من المصريين، وصفتهما بأنهما إسلاميين متشددين يدعمان الإرهاب ويعبران عن العداء لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية، تعرضت لانتقادات شديدة هذا الأسبوع، بعد أن اختارت الناشطة منى سيف التى وصفتها الصحيفة بالمتعاطفة مع الإرهابيين، والتى ترى إسرائيل الإرهاب الحقيقى، ضمن مرشحيها النهائيين لجائزة مارتن إنوالز الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
واتهم المنتقدون رايتس ووتش والمنظمات غير الربحية الأخرى المسئولة عن اختيار سيف بتشويه الجائزة، باختيار شخصية متشددة تروج للإرهاب ضد إسرائيل.
ولفتت الصحيفة اليمنية المتطرفة إلى أن ناشطا لحقوق الإنسان يدعى عمرو البقلى أعرب عن صدمته على "تويتر" عندما علم بترشيح منى سيف للجائزة، وقال إنها من مؤيدى الإرهابيين.
كما قدمت جماعة "UN Watch" الحقوقية التماسا لمؤسسة مارتن إنوالز دعتها فيه إلى استبعاد سيف من هذا التكريم، وكتبت إلى رئيس المؤسسة هانز ثولن تقول: نحثكم باعتبارك رئيس لجنة التحكيم، وأمين المجلس على إلغاء ترشيح منى سيف فورا على أساس دعوتها العلنية للعنف ضد المدنيين والإرهاب، وجرائم الحرب، والتى تشكل انتهاكا صارخا لمعايير جائزة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، فإن مؤسسة مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، تعرضت لانتقادات الشهر الماضى عندما سلمت جائزة "قادة الديمقراطية" لمسئول سابق بجماعة الإخوان المسلمين، والذى أشار إلى هجمات سبتمبر 2001، على أنها عمل احتجاجى ضد السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويصف الخبراء الأمريكيون هذا بأنه نفاق، محذرين من خطورة أن تقوم جماعات غربية بتكريم مثل تلك الشخصيات المتطرفة باعتبارها وكلاء للديمقراطية.
وقال إريك ترايجر، الخبير فى شئون مصر بمعهد واشنطن، إن حقيقة أن الكثير من جوائز الديمقراطية تُمنح لأشخاص لا يتبنون قيم ديمقراطية، تشير إلى أن مفهم تأييد الديمقراطية غير محدد بشكل جيد، ويضيف أن أكثر ما يثير الانزعاج هو أن المنظمات الحقوقية والموالية للديمقراطية التى يجب أن تكون المدافعة عن المثل الديمقراطية، هى من يشرف على منح تلك الجوائز لأصحاب آراء عنيفة بشكل صارخ، وبذلك تساهم فى هذا الأمر.
ودعت "يو أن ووتش" منظمة هيومان رايتس ووتش، إلى إلغاء ترشيح سيف للجائزة التى توصف بأنها نوبل فى مجال حقوق الإنسان.
تايم:
المعارضة السورية تأمل أن تفوز فى الحرب من خلال بيع النفط
قالت المجلة فى تقرير لها عن سوريا، أن المعارضة تأمل أن تفوز فى الحرب من خلال بيع النفط، وتشير الصحيفة إلى أنه نظرا للقرارات العديدة بشأن سوريا، والتى وصلت إلى طريق مسدود فى مجلس الأمن الدولى، والمشاحنات التى لا تنتهى بين القادة الغربيين بشأن كيفية إنهاء الحرب الكارثية المستمرة منذ عامين، فإن القرار الصادر فى 22 أبريل الماضى من جانب وزراء خارجية الاتحاد الأوروربى، لرفع حظر النفط ضد سوريا بدا أشبه بالتقدم الملموس، وقال عنه وزير الخارجية الألمانى، "إنهم يرفعون العقوبات التى تعرقل عمل المعارضة المعتدلة".
وعلى الورق، بدت فكرة الاتحاد الأوروبى مباشرة، فبدون الحظر، تستطيع الشركات الأوروبية بشكل قانونى أن تستورد براميلا من النفط مباشرة من المعارضة التى سيطرت على العديد من حقول النفط فى الأشهر الأخيرة، ولأغلبها حول منطقة دير الزور.
وهذا قد يزود المعارضة بأول مصادر موثوقة للدخل منذ اندلاع الثورة السورية فى فبراير 2011، ونظريا، فإن تسريع سقوط نظام بشار الأسد من خلال منح المعارضة التى تشغل بها المحافظات تعزيز سيطرتهم، وكجزء من القرار، فإن وزراء الاتحاد الأوروبى وافقوا على تصدير معدات تقنية وضمان شحنات المعارضة من النفط والاستثمار فى مجال النفط التابع للمعارضة.
وتذكر التايم بأن سوريا كانت تحقق 3.6 مليار دولار سنويا من تصدير النفط والغاز إلى أوروبا، وتعد أكبر مستهلك له ألمانيا وإيطاليا، وفقا لهيئة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتمضى الصحيفة قائلة إنه بالنسبة لقادة المعارضة السورية، فإن قرار الاتحاد الأوروبى كان مرحبا به، ونقلت الصحيفة عن مستشار رئيس الائتلاف الوطنى السورى غسان حيتو، وياسر طبارة، قوله إن النفط سيكون واحدا من الموارد الرئيسية لميزانية الحكومة، وأضاف طبارة قائلا إن قيادات المعارضة اتفقوا على تفاصيل كيفية بدء إنتاج نفط تجارى باستخدام الخبراء الذين انشفوا عن النظام، بمن فيهم وزير النفط السورى.
وبما أن النظام يسيطر على إمدادات النفط، وعلى محطات التصدير الموجودة على البحر الأحمر، فإن جماعات المعارضة ستضطر إلى إخراج براميل النفط عبر أراضى المعارضة إلى تركيا، التى يتواجد بها أقرب المصافى، والتى يمكن أن يصدروا منها إلى أوروبا، ويشير طبارة إلى أن هذا جزء من خطة أكبر للحفاظ على المؤسسات، والإبقاء على عمل الموظفين الحكوميين بقدر الإمكان.
إلا أن المحللين يحذرون من أن تلك الخطة معيبة بشكل كبير، وأن قرار الاتحاد الأوروبى يمكن أن يزيد من العنف فى سوريا بخلق منافسة قاتلة من أجل السيطرة على موارد النفط.