دار التنوير تعقد ندوة عن "حماية الملكية الفكرية"

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الملكية الفكرية فى مصر عقدت، أمس الثلاثاء 30 أبريل، دار التنوير ندوة بمركز الفنون والثقافة والنشر التابع لها تحت عنوان "حماية الإبداع" بالمشاركة مع الملحقية الثقافية الأمريكية.
وقالت اليسون لى مساعد الملحق الثقافى عن أهمية عقد ندوة لحماية الملكية الفكرية ل"اليوم السابع" إن الملكية الفكرية ركن مهم فى التنمية الاقتصادية بمصر، وحماية الأموال، لذلك نشارك دولة مصر فى هذا اليوم العالمى راغبين فى التأكيد والوعى بالمشكلة، مؤكدة رعاية الولايات المتحدة للملكية الفكرية والحفاظ على منتجات المبدعين فى مختلف المجالات، لافتة الى تعزيز التعاون الثقافى والفكرى بين الدولتين.
ودار النقاش بالندوة عن مشكلات الملكية الفكرية التى تعانى منها غالبية الدول بشكل عام ومصر والشرق الأوسط بشكل خاص نظرا للتقدم الهائل فى عالم التكنولوجيا وتداول المعلومات والطفرة فى الإنترنت خصوصا القرصنة وسرقة المنتجات الإبداعية والفنية بسهولة، مما يؤثر على المبدع والمنتج والموزع بشكل سلبى تضيع معه حقوقهم المادية والمعنوية جراء عدم حفظ منتجهم.
وبدأ الجزء الأول من الندوة بعرض لوجهة النظر العالمية والمصرية بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية، فتحدث اريك رويتر خبير الاقتصاد والتجارة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية، وقال إن قانون حماية الإبداع والملكية الفكرية وضع مع أول دستور للولايات المتحدة ولذلك فأمريكا لا تحجر أبدا على حرية الفكر والإبداع بل على العكس تماما تشجع الولايات المتحدة المبدعين والمفكرين والكتاب على إنتاج ما لديهم كاملا دون قيود، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لحماية الملكية الفكرية والفنية والإبداع وحماية الأموال ووضع أساس قانونى لهذه الحقوق بما يحمى العاملين بهذه الشركات ومؤلفها والمستهلك أيضا.
وأكد رويتر أن عدم حماية الملكية الفكرية يؤثر بشكل قاطع على اقتصاد الدول ضاربا مثلا بمنتج فنى يتم نسخه وتوزيعه بمبالغ زهيدة عن ثمنه الأصلي أو يتم تحميله من الإنترنت بما يخسر الشركات المنتجة مبالغ طائلة وبالتالى يصاب العاملون بالإحباط وتقف الشركات والعاملين بالمجال عن العمل نتيجة ما شعورهم بالخسارة المادية، هذا بالإضافة إلى الإحباط الذى يصيب المبدع ويحبطه عن إنتاج إبداعاته.
وناقش عبد المنعم الشافعى، المحامى المتخصص بقانون الشركات وأحد المشاركين فى إجراءات صياغة وإصدار قانون الملكية الفكرية المعدل فى مصر عام 2002 عن الإطار العام القانونى والتجارى للملكية الفكرية بمصر وآليات التنمية والتنفيذ بالقطاع العام والخاص، فقال إن أكبر مشكلة تعانى مصر منها ليس الحماية فقط بل متابعة الملكية ومتابعة حمايتها.
وذكر محمد حجازى، مدير مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لجهود الداخلية المصرية وشرطة المصنفات الفنية، أن هناك بالفعل عددا من القضايا بهذا الشأن وصدرت بالفعل فيها أحكام بالسجن والغرامة، وأكد أنه رغم المشكلات الموجودة فإن الصورة ليست قاتمة ولابد من وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات المنتجة والمبدعين والجهات المختصة للحفاظ على الملكية الفكرية.
وأشار حجازى لأهمية وعى المبدع نفسه بحقوقه والتأكيد عليها فى العقد بينه وبين المنتج لافتا إلى أن بعض المبدعين يتخيلون أن لهم حقوقا وهى غير موجودة بالعقد، ولفت إلى أن مشكلة تراخيص مواقع الإنترنت مشكلة بكل دول العالم.
وأكد شريف حازم، مدير المكتب الفنى مدير الملكية الفكرية بالإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية أهمية الوعى بمشكلة الملكية الفكرية من جميع جوانبها وأن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تلتزم باتفاق تربس وقوانين الاتفاقيات الدولية التى تنبع منها قوانين الملكية الفكرية، وبالتالى فإن وزارة الصناعة تتبع هذه السياسات ولابد من الوعى بها حتى ينعكس ذلك على السعى وراء المشكلات وفهمها مما يسهل حلها.
وناقشت الندوة أثر ضياع حقوق الملكية الفكرية على مجالات مختلفة أبرزها الفن والموسيقى والأفلام وتطرق الموسيقار محمد سلطان، لمشكلات المؤلفين والملحنين وضياع حقوق ملكية الفنانين بشكل عام، وأثر ذلك السلبى على معنوياتهم وإحباطاتهم وقلة إصداراتهم الفنية.
واختتم النقاش المطرب الصاعد رامى عصام، الذى عبر عن نفسه وعن مشكلات جيله من الشباب الذين يعانون من قرصنة الإنترنت واستديوهات تنسخ وتعيد طباعة الأعمال دون رقابة مما يهدر حقوق جيل الشباب الفنانين ويصيبهم بإحباط.
نظم الندوة ياسمين الدفراوى ويحيى كمال بدار التنوير، وحضر الندوة كمال عبد العزيز مدير التصوير ورئيس المركز القومى للسينما وعبد الستار فتحى مدير مركز الرقابة على المصنفات الفنية وعدد كبير من المنتجين والمبدعين من مختلف المجالات والذين واجهتهم بالفعل مشكلات لملكيتهم الفكرية.