أوساط نيابية ونقابية بالكويت تستنكر إجراءات تخفيض العمالة الوافدة

استنكر نواب وممثلو نقابات واتحادات عمالية كويتية ما سموه ب"سياسة الترويع الأمنى والترحيل العشوائى"، بحق العمالة الوافدة، هرباً من مواجهة المشكلة الحقيقية المتمثلة فى تجارة الإقامات، محذرين من تداعيات الإجراءات التعسفية على سمعة الكويت الخارجية وسجلها فى حقوق الإنسان.
وتحولت مناسبة عيد العمال العالمى، الذى يصادف اليوم، إلى مناسبة لانتقاد إجراءات التشدد الأمنى ضد الوافدين تحت ذريعة معالجة الخلل فى سوق العمل، وسط مطالبات بوقف القرارات الفردية والعشوائية القاضية بترحيل الوافدين المخالفين لقانون المرور من دون التشاور مع فرقاء الإنتاج الآخرين المعنيين بالأمر.
وطالب النائب الكويتى خالد الشطى الحكومة ب"ألا تطغى فى الميزان" تجاه الوافدين، داعياً إلى توضيح الأمر بشفافية والإعلان عن استراتيجيتها الخاصة بإبعاد 100 ألف وافد سنويا، معرباً عن رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لإهانة كرامته، حيث يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية.
كما أعرب عن تمنياته فى ألا تكون استراتيجية الترحيل بطريقة تعسفية نقطة سوداء فى سجل حقوق الإنسان بالكويت.
من جانبه، استنكر الاتحاد العام لعمال الكويت - فى بيان له اليوم الأربعاء بمناسبة عيد العمال - الطريقة الفردية فى معالجة شئون وقضايا سوق العمل، والتى ليس من شأنها إلا أن تدفع الأمور باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال الاتحاد، "إنه من أجل معالجة الخلل فى سوق العمل يتم اتخاذ إجراءات فردية وعشوائية تطال العمالة الوافدة، ومنها سحب رخص القيادة منهم وترحيلهم بسبب المخالفات المرورية، وكأن الوافدين أصبحوا هم الخلل الوحيد الذى يعانى منه سوق العمل فى الكويت".
وأعرب رئيس مكتب العمالة الوافدة فى الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن الغانم عن دهشته من استخدام الطرق الأمنية وترويع الوافدين والمغالاة فى تطبيق القوانين والقرارات ضدهم، الأمر الذى بات يشعرهم بالاضطهاد والمطاردة.
وأشار إلى أن تنفيذ قرار ترحيل 100 ألف وافد سنويا بطريقة تعسفية وسحب رخص قيادتهم وترحيلهم بالطرق الأمنية، وكأنهم مجرمون، سيكون نقطة سوداء فى سجل حقوق الإنسان بالكويت لن ينساه هؤلاء الوافدون، ساخرا من فشل وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية ذكرى الرشيدى فى مواجهة تجارة الإقامات لتحمله على أكتاف الوافدين، ومن ترحيل الوافد بسبب ارتكابه مخالفة مرورية.
من ناحية أخرى، حسم الوكيل المساعد لقطاع العمل فى وزارة الشئون جمال الدوسرى الجدل الدائر فى الفترة الأخيرة حول ربط تجديد الإقامة بشهادة المؤهل، حيث أكد أن إدارات العمل لا تطلب الشهادات المصدقة إلا لبعض المهن الفنية المتخصصة، مثل المهندس والطبيب والصيدلى وللمرة الأولى فقط.
وأوضح أن مسمى مدير يمنح فقط للجامعيين أو الشركاء فى التأسيس، مبينا أن تجديد الإقامة يتم وفق المهنة المدرجة فى إذن العمل.
وكشفت مصادر مطلعة فى وزارة الشئون أن الوزارة ستكثف من حملاتها التفتيشية على المنشآت وسكن العمال والتراخيص الصناعية للتحقق من ملفات الشركات والعمالة الموجودة عليه.