التصويت على المادة الرابعة من قانون الصكوك يثير أزمة ب"الشورى".. "فهمى" يعرض المادة للتصويت 3 مرات.. والأمر ينتهى بالموافقة على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء وسط اعتراض "الحرية والعدالة"

شهد التصويت على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء حول المادة الرابعة من قانون الصكوك بمجلس الشورى مهزلة، حيث أخذ المجلس التصويت على المادة أكثر من مرة ففى المرة الأولى رفض المجلس الأخذ برأى هيئة كبار العلماء، والتى كانت تتضمن منع شركات قطاع الأعمال والقطاع العام من إصدار أية صكوك، وذلك بحذف عبارة "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة"، ووافق المجلس على السماح لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بإصدار صكوك ما دامت لا تدير مصلحة أو خدمة عامة، ثم أعاد الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس المداولة مرة أخرى وطرح للمادة للتصويت، وأعلن أن المجلس وافق على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء وسط اعتراض من نواب الحرية والعدالة، حيث إن التصويت لم يكن أغلبية فقد صوت نواب النور فقط، ليعيد فهمى التصويت مرة أخرى، ويعلن موافقة المجلس على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء، وتكرر الاعتراض من نواب الحرية والعدالة.
جاء رفض المجلس فى المرة الأولى من جانب حزب الحرية والعدالة وجميع نواب الأحزاب الأخرى فى المجلس باستثناء نواب النور الذين اعترضوا وكانت أسبابهم متنوعة، فمرة استشهد النائب سيد عارف بالدستور الذى يوجب أن يكون التصويت بثلثى أعضاء المجلس لأن القانون رفضه الرئيس.
وقال النائب عبد الله بدران "إننا اتفقنا على الأخذ برأى هيئة كبار العلماء لأن فيه الصالح العام الذى ينفصل عن الشرع".
فيما أضاف الدكتور ثروت نافع، "أنا موافق على أن نأخذ رأى هيئة كبار العلماء لو كانت تتعلق بالشريعة، بينما قال الدكتور حسن يوسف "يجب أن نفرق بين ما هو شرعى وبين ما هو مواءمات، مضيفا "أنقل رغبة المسئولين فى مصر للطيران أن ينطبق عليهم قانون الصكوك، لأنه سيتيح لهم التحديث، خاصة وأنها تعانى من مشاكل مادية، وأضاف إذا كان القانون سيمنع شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال من الاستفادة من القانون وبإصدار صكوك، فكيف سيتم تطويره؟
وتساءل النائب إشرف بدر الدين، هل النص بما ورد من هيئة كبار العلماء سيسمح لشركة الحديد والصلب بإصدار صكوك لإنشاء خط جديد، ورد الدكتور حسين حامد "أن رأى اللجنة عند إعداد مشروع القانون كان يقضى بمنع شركات قطاع الأعمال والقطاع العام من إصدار صكوك لو كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة، لكن إذا كانت لا تدير مصلحة عامة أو خدمة عامة فمن حقها إصدار صكوك، لكن هيئة كبار العلماء رأت منع شركات قطاع الأعمال من إصدار صكوك والحصول على تمويل حتى لو من أموالها الخاصة".
وقال ممثل الحكومة، "إن ملاحظة هيئة كبار العلماء لا تمنع من قيام الشركات القابضة من تأسيس شركات مساهمة، ويمكنها أن تصدر صكوكا، وبالتالى فإن هذا التحوط لا يمنع من إصدارها صكوكا، ويخالف المادة الأولى من القانون، مطالبا بالإبقاء على النص دون إضافة رأى هيئة كبار العلماء.