مؤسسة حقوقية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم ضد الإنسانية ببورما

دعا برنامج الآليات الإقليمية والدولية، بشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان، بإحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلمين فى إقليم أراكان ببورما، إلى المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق فى المجازر والمقابر الجماعية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التى تقع يوميا لهم منذ عدة شهور، دون تحرك جاد من المجتمع الدولى والأمم المتحدة.
وطالب يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون بتدخل مجلس الأمن مباشرة لحماية الأقلية المسلمة ببورما، أسوة بما حدث فى دارفور بجنوب السودان، وبعض الدول الأفريقية التى شهدت جرائم مماثلة، ولم يتم الصمت دوليا على ما ترتكبه الحكومات بها من جرائم.
وناشدت نجلاء الشربينى المديرة التنفيذية للمؤسسة نافى بيلاى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لإثبات التطهير العرقى الممنهج ضد المسلمين ببورما، والأعمال غير الآدمية التى تم توثيقها من منظمات وأفراد وجهات مدنية، وإحالة ملف الانتهاكات الخطيرة إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية، لإصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية إلى الحكم العسكرى فى بورما، ورجال الأمن والرهبان البوذيين، والقيادات المحلية بالأقاليم المتورطين فى هذه المجازر البشعة.
كما طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان فى بيانها اليوم، نافى بيلاى بتوجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى أقرب وقت، لمناقشة الأوضاع غير الإنسانية المتدنية والجسيمة التى يعانى منها المسلمون فى بورما، لإثبات أن المجتمع الدولى لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية فى قضايا حقوق الإنسان عندما تمس حياة المسلمين، ولا يتغافل عنها ويدير ظهره لها، بينما يستخدم كل وسائل الضغط والآليات الدولية للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية فى حالة تعرض الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، لأية تجاوزات وانتهاكات وعنف فى الدول الإسلامية.