''مدافعين'' تطالب ''الجنائية الدولية'' بالتحقيق في الجرائم ضد مسلمي بورما

طالب برنامج الآليات الإقليمية والدولية بشبكة ''المدافعين'' عن حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلمين فى إقليم أراكان ببورما إلى المدعى العام للتحقيق فى المجازر والمقابر والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تقع يوميا ضدهم منذ عدة شهور دون تحرك جاد من المجتمع الدولي والامم المتحدة.
كما طالبت الشبكة في بيانها اليوم السبت، مجلس الأمن بضرورة التدخل المباشر لحماية الأقلية المسلمة في بورما، أسوة بما حدث فى دارفور بجنوب السودان وبعض الدول الإفريقية التي شهدت جرائم مماثلة ولم يصمت المجتمع الدولي حينها على ما ترتكبه الحكومات بها من جرائم.
وناشدت الشبكة، المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لإثبات التطهير العرقي الممنهج ضد المسلمين ببورما، والأعمال غير الادمية التي تم توثيقها من منظمات وأفراد وجهات مدنية، وإحالة ملف الانتهاكات الخطيرة الى مجلس الامن والجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية الى الحكم العسكري فى بورما ورجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية بالأقاليم والمتورطين فى هذه المجازر التي وصفتها ''بالبشعة ''.
ودعت الشبكة المجلس الدولي لحقوق الانسان إلى عقد جلسة غير عادية في أقرب وقت لمناقشة الأوضاع غير الإنسانية المتدنية والجسيمة التي يعانى منها المسلمون في بورما، لإثبات أن المجتمع الدولي لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية فى قضايا حقوق الانسان عندما تمس حياة المسلمين، ولا يتغافل عنها ويدير ظهره لها، بينما يستخدم كل وسائل الضغط والآليات الدولية للامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية فى حالة تعرض الأقليات الدينية والعرقية الأخرى لاي تجاوزات وانتهاكات وعنف في الدول الإسلامية.