مستشار الرئيس: "مرسى" وافق على مشروع محو أمية 14 مليون مصرى

خلال 5 سنوات..

قال الدكتور أحمد عمران مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وافق على مخطط المشروع الوطنى "التعليم للجميع" لمحو أمية 14 مليون مواطن خلال خمس سنوات حتى نهاية 2018، بتكلفة مبدئية تقدر ب 3 مليارات جنيه كحد أدنى للتمويل خلال الخمس سنوات.
أضاف مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن 8 وزارات إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى ستُشارك فى المشروع من خلال عدد من المبادرات الفرعية، يتم التكامل فيما بينها تحت مظلة المشروع، وهى مبادرة الشباب من أجل مصر بلا أمية، ومسئولة عنها وزارة الشباب، ومبادرة الجامعة من أجل مصر بلا أمية ومسئولة عنها وزارة التعليم العالى، ومبادرة تجفيف منابع الأمية ومسئولة عنها وزارة التربية والتعليم، وهى مهمة للغاية، لأنها ستكون مسئولة عن وقف التسرب لنحو نصف مليون تلميذ سنويا من مراحل التعليم المختلقة.
ومبادرة التنمية الخضراء من أجل مصر بلا أمية ومسئولة عنها وزارة التنمية المحلية والصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التموين ووزارة الشئون الاجتماعية وبنك الائتمان الزراعى بتقديم مشروعات تنموية للمتحررين من الأمية، ومبادرة المجتمع المدنى من أجل مصر بلا أمية وستكون مسئولة عنها الجمعيات الأهلية المهتمة بقضية الأمية، ومبادرة تعلم لتحفيظ القرآن وزارة الأوقاف، ومبادرة وزارة الدفاع ومبادرة وزارة الداخلية، كما تشارك منظمات الدفاع عن حقوق وحريات المرأة بمبادرة من أجل تحرير المرأة من الأمية خاصة المرأة الريفية.
وشدد الدكتور أحمد عمران، على أن عوامل نجاح المشروع تكمن فى وجود إرادة حقيقية من كل الشركاء، خاصة أجهزة الدولة التنفيذية، كذلك جدية الشركاء من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات تقوم على نظام حصر دقيق وحديث توضح حجم الأمية وأعداد الأميين وأماكن تواجدهم، وتصميم منظومة لتحفيز الدارسين والمعلمين والمنظمات الشريكة فى المشروع، كل ذلك فى إطار إستراتيجية موحدة من أجل الخروج بالمواطن المصرى من نفق الأمية المظلم.
وأوضح عمران أن الأمية تعد قضية ترتبط ارتباطا وثيقا الفقر، وانخفاض قيمة التعليم، وارتفاع تكلفته، مع انخفاض القدرة الاقتصادية للأسرة للاستمرار فى المعيشة، ويؤكد الخبراء على العلاقة بين الأمية والفقر، وأن نسبة الأمية ترتفع بين الفقراء بنسبة كبيرة، لأن "الهم" الأول للفقراء الحصول على متطلبات الحياة الأساسية والضرورية، ولا يأتى التعليم فى مقدمة أولوياتهم واهتماماتهم، لأنه يمثل عبئا إضافيا عليهم، وتكون الأمية نتاجا طبيعيا لتلك الأوضاع المعيشية كما أدت ظاهرة البطالة، وصعوبة الحصول على فرصة عمل، إلى صعوبة إنفاق الأسرة على التعليم، بلا مردود اقتصادى لهذا الإنفاق.
أضاف أن الطلب على العمالة يلعب دورا هاما فى اهتمام الأسرة بالتعليم، فما زال الطلب الأكبر على العمالة على قطاع الخدمات، فيقل الطلب على"أصحاب الياقات البيضاء" ويزيد على "أصحاب الياقات الزرقاء"، أى يزيد الطلب على الفئات الأقل تعليما، لذلك ترتفع البطالة فى الخريجين عن غير المتعلمين، وعلى حسب تعبير البعض منهم - أن المناخ العام فى مصر مناخ أليف مع الأمية، لذلك يكون من الصعب، اختزال مشكلة الأمية فى مشكلة تعلم بعض نصوص القراءة والكتابة، لأن حل المشكلة يحتاج إلى زيادة معدلات التنمية على مستوى المجتمع.
ولذلك يسعى المشروع الوطنى " التعليم للجميع" أن يتعامل مع قضية الأمية بمصر من منظور تنموى، للتغلب على تلك التحديات التى واجهت الجهود السابقة والتى حالت دون تحقيق أهدافها.