النقابات المهنية يدعو مؤسسات الحكومة إلى التزام الحياد تجاه أزمة القضاء

دعا اتحاد النقابات المهنية (المحسوب على تيار جماعة الإخوان المسلمين)، كافة مؤسسات الدولة بلا استثناء، وخاصة قضاء مصر الشامخ، التمسك بالحيادية والاستقلال الذى اتسم به تاريخهم، مؤكدا أن منصة القضاء تعد فى تاريخها الطويل هى المكان الذى يليق بقضاء مصر، ويطمئن جماهير الشعب بما فيهم عموم أعضاء النقابات المهنية على سلامة الوطن.
وقال الاتحاد فى بيان تلاه المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، فى المؤتمر الذى عقده اليوم، بمقر نقابة المهندسين: "تابع اتحاد النقابات المهنية المصرية، والذى تم إعلانه وتدشينه وتشكيل هيئة مكتبه فى 16 مارس 2013 الماضى، الدعوة التى أطلقها مجموعة من الشخصيات النقابية، لدعم رئيس نادى القضاة باسم اتحاد النقابات المهنية".
وأضاف: "اتحاد النقابات المهنية بجمعيته العمومية المكونة من نقباء وهيئات مكاتب والنقابات المهنية المؤسسة له، وهى نقابات كل من: المهندسين، الأطباء، العلميين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، العلاج الطبيعى، مصممى الفنون التطبيقية، الزراعيين، المعلمين، المحامين، المهن التطبيقية، التمريض، اتحاد الناشرين المصريين ، يستنكر استخدام أى شخص أو جهة لاسم اتحاد النقابات المهنية، وجره لأمور لا تخدم بالأساس إلا المصالح الحزبية فقط".
وأكد الاتحاد على ما ورد فى لائحته الداخلية التى أعدت خلال عام كامل وتم التصديق عليها من جمعيته العمومية، يوم 20 إبريل الجارى، من حرصه على عدم الدخول فى صراعات تقسم أبناء المهنة الواحدة بين مؤيد ومعارض، فى كثير من القضايا والتركيز على قضايا البناء والتنمية، وهو السبب الرئيسى فى عدم إصداره لأى بيانات تخص هذا الأمر ، الى أن حاولت تلك الشخصيات النقابية الزج بالنقابات المهنية فى خضم هذا الصراع، وتكريس الاستقطاب فى المجتمع بل وخلط العمل النقابى بالعمل الحزبى والشخصى أحياناً أخرى، وقيامهم بانتحال اسم اتحاد النقابات المهنية للقيام بالترويج لآرائهم الحزبية، التى لا تعبر إلا عن أنفسهم فقط، والتى تدعم طرفاً على حساب آخر فى إطار من المصالح الشخصية، ولا تمت بصلة لمصالح النقابات المهنية ولا المصالح العليا للوطن بل، وتدفع نحو مزيد من الفوضى والعنف فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد.
وأعلن الاتحاد رفضه هذه التصرفات والدعوات المشبوهة، داعيا الجميع إلى إيثار المصالح العليا للوطن، مؤكدا احترامه وتقديره للمؤسسة القضائية العريقة ولهيبتها ودورها فى العدالة وحفظ الحقوق والحريات، مع استشعارهم بالقلق من جراء بعض التصرفات التى خدشت الثوب القضائى الناصع وأدخلت تلك المؤسسة العريقة فى أتون الصراعات الحزبية والتى نربأ بالقضاة الشرفاء، أن ينخرطوا فيها لما نعلم عنهم من شرف المقصد ونبل الغاية".