الرقابة الإدارية تطلب ملفات اللحوم المستوردة الفاسدة

أكد الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، أن هيئة الرقابة الإدارية طلبت من إدارته الاطلاع على أحد ملفات اللحوم بالهيئة، للتحقيق فيها بعد ورود شكاوى من مستوردى اللحوم، تتهم إدارة الحجر بالموافقة على دخول لحوم فاسدة.
ورفض د. يوسف الحديث عن الملف المطلوب التحقيق فيه نهائيا، وأكد أن الرقابة الإدارية لا تزال تجرى تحقيقاتها فى الشكاوى السابقة التى كان المستوردون قد يتقدمون بها للهيئة ويتهموننى فيها بالتعنت معهم فى استيراد اللحوم، وقال: علاقتى بالرقابة الإدارية جيدة جداً، وقد طلبوا منى أوراقا تخص أحد ملفات اللحوم بالهيئة قبل يومين وبعد ساعة واحدة كانت كلها لديهم، وقد طلب رئيس الهيئة من كل الإدارات أن تتعامل بشفافية متناهية مع الرقابة الإدارية لأنه ليس لدينا ما نخفيه عنهم". مضيفاً أن الرقابة الإدارية ليست جهة تحقيق أصلاً، ولكنها تحيل المخالفات إلى جهات التحقيق لتقوم بدورها تجاه المخالفات.
وفى السياق ذاته تجدد الحديث داخل أروقة هيئة الخدمات البيطرية مرة أخرى عن إلاطاحة برئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، وأكدت مصادر بالهيئة أن ضغوطا يمارسها مستوردون على إدارة الهيئة لإقالة الدكتور يوسف ممدوح رئيس الحجر البيطرى. وأكدت المصادر أن ممدوح قد تلقى تهديدات من رئيس هيئة الخدمات البيطرية الدكتور حامد سماحة بإقالته من منصبه، إضافة إلى تقدم رئيس الهيئة بطلب إلى وزير الزراعة لإلغاء سفر ممدوح إلى الهند، لمعاينة أحد المجازر بها، وتكليف أحد الأطباء البيطريين بالهيئة للقيام بالمهمة بدلا منه هو الطلب الذى وافق عليه أمين أباظة وزير الزراعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى فى تصريحاته لليوم السابع، أنه لم يسافر إلى الهند بناء على طلب شخصى منه إلى د. حامد سماحة، رئيس الهيئة، حيث كان مقرر أن يسافر للهند لمعاينة المجازر هناك، تمهيداً لاستيراد رسائل جديدة من اللحوم الهندية، وأن القرار الوزارى الصادر بإلغاء سفره جاء بعدما سمح د. حامد سماحة بعدم سفره، وقال: "اعتذرت لرئيس الهيئة عن السفر، وذهبت معه إلى سفير الهند وطلبنا منه أن يشطب اسمى ويضع اسم زميل آخر بدلاً منى.
وكان اليوم السابع قد انفرد فى وقت سابق بنشر الحملة الشرسة التى يتعرض لها الدكتور يوسف ممدوح فى وزارة الزراعة للإطاحة به، بعد ضغوط من مستوردين للحوم وحيوانات حية، حيث قام برفض شحنات عديدة لهم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تقدموا على إثرها بشكاوى عديدة إلى هيئة الرقابة الإدارية ضده، وهو ما دعاه إلى طلب مقابلة وزير الزراعة الذى رفض مقابلته.