محكمة أمريكية ترد ادعاءات ضد البنك العربى بتهمة تمويل الإرهاب

أعلن البنك العربى أن محكمة المقاطعة الشرقية فى نيويورك اصدرت قرارا بخصوص قضية "لندى" المقامة ضد البنك قبلت بموجبه رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك فى حين أبقت على الجزء الآخر منها.
وعبر مصدر مسئول فى البنك فى بيان صحفى صدر اليوم "الخميس" عن ارتياحه لقيام القاضية نينا جيرشون برد ادعاءات المساندة والتحريض المقامة على البنك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار الذى صدر بالأمس هو قرار أولى سيسمح بموجبه لبعض الادعاءات بالمضى فى إجراءات المحاكمة أمام هيئة محلفين، إلا أن البنك يبقى واثقاً بأن ملف الأدلة الشامل سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هى خدمات مصرفية روتينية قانونية، وأن البنك لم يقم عن علم منه أو يتسبب بشكل مباشر بالأعمال الإرهابية المذكورة فى القضية.
وعبر المصدر عن ارتياحه لتوجه القاضية نحو رد مختلف القضايا المرفوعة ضد البنك بموجب قانون تعويض الأجانب عن الفعل الضار والتى تمثل ما يزيد على 90 بالمائة من تلك القضايا، إلا أن المصدر عبر عن عدم تقبله لقرار المحكمة الذى سمحت بموجبه لباقى القضايا المقامة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسير قدماً فى إجراءات المحاكمة، والذى يتعارض مع سلسلة من القرارات اتخذتها مؤخرا محاكم أمريكية برد دعاوى مقامة على البنك، وعلى بنوك أخرى، استناداً إلى عدم تلبية المدعين لمتطلبات قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أنه فى شهر نوفمبر الماضى أصدر قاضى المقاطعة الفيدرالية جاك واينشتاين، حكماً لصالح البنك العربى رد بموجبه كامل القضية التى رفعها المدعى "ماتى جيل" على البنك العربى، وكانت هذه أول مرة تقوم خلالها محكمة بعملية تقييم لكامل الأدلة المقدمة ضد البنك العربى، توصلت على إثرها إلى قرار نهائى إيجابى لصالح البنك برد الدعوى المقامة ضده، حيث ذكرت المحكمة فى قرارها فى حينه "أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سبباً مباشراً فى إصابة المدعى من خلال الخدمات المصرفية التى قدمها".
وبين المصدر أن البنك العربى واثق بأن أى هيئة محلفين تراجع الأدلة والوقائع الخاصة بقضية "لندي" سوف تصل إلى نفس النتيجة التى وصل إليها القاضى واينشتاين فى قضية "جيل".
وكان القاضى لدى المحكمة الفيدرالية فى المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك جاك واينشتاين قرر فى السابع من شهر نوفمبر الماضى إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربى من قبل المدعى "ماتى جيل" المرافق السابق لوزير الأمن القومى الإسرائيلى والذى كان قد أصيب فى عام 2008 بأعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل والتى سعى من خلالها لتحميل البنك المسئولية بسبب توفير دعم مادى لحركة حماس" حسب زعمه"، مطالبا على إثر ذلك بتعويضات استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكى الذى يسمح لضحايا الأعمال الإرهابية بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التى لحقت بهم.
وأوضح المصدر أن البنك العربى كان أكد بشكل مستمر بأنه يقوم بتحويلات مصرفية روتينية وفقاً لقوانين الدول التى يمارس أنشطته فيها، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة بقرارها الخاص بقضية "جيل" والذى نص بأن البنك لم تكن لديه أى نية لدعم الإرهاب ولا توجد أى أدلة على أن الأموال المحولة من قبل البنك هى بذاتها تسببت بأى فعل إرهابى.
وأكد المصدر أن البنك العربى هو مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة تعمل دائماً وفق المتطلبات الرقابية، كما أنه ملتزم بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك العربى صبيح المصرى قد أشار فى تصريحات له خلال شهر نوفمبر الماضى إلى أن هناك قضايا مرفوعة ضد البنك منذ عام 2004 منظورة جميعها من قبل القاضية نينا جيرشون والتى تتبع لنفس المحكمة الفيدرالية فى المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك وقدم البنك العربى طلبا بإسقاط هذه القضايا، مؤكدا أنه لا أساس للمزاعم التى يواجهها البنك العربى من قبل المدعين فى القضايا المقامة ضده فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشار إلى أن البنك العربى تأسس عام 1930، وهو يعد أول مؤسسة مالية خاصة فى الوطن العربى، ويتخذ من عمان مقرا له، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية وخدمات الشركات والمؤسسات وأعمال الخزينة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات المالية العالمية.