محكمة أمريكية ترد ادعاءات ضد البنك العربي بتهمة تمويل الإرهاب

أعلن البنك العربي أن محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك اصدرت قرارا بخصوص قضية ” لندي” المقامة ضد البنك قبلت بموجبه رد جزء من الادعاءات المقامة على البنك في حين أبقت على الجزء الآخر منها .
وعبر مصدر مسئول في البنك في بيان صحفي صدر اليوم “الخميس” عن ارتياحه لقيام القاضية نينا جيرشون برد ادعاءات المساندة والتحريض المقامة على البنك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، مشيرا إلى أن القرار الذي صدر بالأمس هو قرار أولي سيسمح بموجبه لبعض الادعاءات بالمضي في إجراءات المحاكمة أمام هيئة محلفين، إلا أن البنك يبقى واثقاً بأن ملف الأدلة الشامل سيظهر خلال المحاكمة أن الخدمات موضوع القضية هي خدمات مصرفية روتينية قانونية، وأن البنك لم يقم عن علم منه أو يتسبب بشكل مباشر بالأعمال الإرهابية المذكورة في القضية.
وعبر المصدر عن ارتياحه لتوجه القاضية نحو رد مختلف القضايا المرفوعة ضد البنك بموجب قانون تعويض الأجانب عن الفعل الضار والتي تمثل ما يزيد على 90 بالمائة من تلك القضايا، إلا أن المصدر عبر عن عدم تقبله لقرار المحكمة الذي سمحت بموجبه لباقي القضايا المقامة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسير قدماً في إجراءات المحاكمة، والذي يتعارض مع سلسلة من القرارات اتخذتها مؤخرا محاكم أمريكية برد دعاوى مقامة على البنك، وعلى بنوك أخرى، استناداً إلى عدم تلبية المدعين لمتطلبات قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي أصدر قاضي المقاطعة الفيدرالية جاك واينشتاين، حكماً لصالح البنك العربي رد بموجبه كامل القضية التي رفعها المدعي “ماتي جيل” على البنك العربي ، وكانت هذه أول مرة تقوم خلالها محكمة بعملية تقييم لكامل الأدلة المقدمة ضد البنك العربي ، توصلت على إثرها إلى قرار نهائي ايجابي لصالح البنك برد الدعوى المقامة ضده ، حيث ذكرت المحكمة في قرارها في حينه “أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سبباً مباشراً في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها” .
وبين المصدر أن البنك العربي واثق بأن أية هيئة محلفين تراجع الأدلة والوقائع الخاصة بقضية “لندي” سوف تصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها القاضي واينشتاين في قضية ”جيل”. وكان القاضي لدى المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك جاك واينشتاين قرر في السابع من شهر نوفمبر الماضي إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي “ماتي جيل” المرافق السابق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي والذي كان قد أصيب في عام 2008 بأعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل والتي سعي من خلالها لتحميل البنك المسئولية بسبب توفير دعم مادي لحركة حماس” حسب زعمه”،مطالبا على إثر ذلك بتعويضات استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا الأعمال الإرهابية بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وأوضح المصدر أن البنك العربي كان أكد بشكل مستمر بأنه يقوم بتحويلات مصرفية روتينية وفقاً لقوانين الدول التي يمارس أنشطته فيها، وهو الأمر الذي أكدته المحكمة بقرارها الخاص بقضية “جيل” والذي نص بأن البنك لم تكن لديه أية نية لدعم الإرهاب ولا توجد أية أدلة على أن الأموال المحولة من قبل البنك هي بذاتها تسببت بأي فعل إرهابي.
وأكد المصدر أن البنك العربي هو مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة تعمل دائماً وفق المتطلبات الرقابية، كما أنه ملتزم بالمعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك العربى صبيح المصرى قد أشار في تصريحات له خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أن هناك قضايا مرفوعة ضد البنك منذ عام 2004 منظورة جميعها من قبل القاضية نينا جيرشون والتى تتبع لنفس المحكمة الفيدرالية فى المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك وقدم البنك العربى طلبا بإسقاط هذه القضايا، مؤكدا أنه لا أساس للمزاعم التى يواجهها البنك العربي من قبل المدعين فى القضايا المقامة ضده فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشار إلى أن البنك العربي تأسس عام 1930، وهو يعد أول مؤسسة مالية خاصة في الوطن العربي، ويتخذ من عمان مقرا له ، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية وخدمات الشركات والمؤسسات وأعمال الخزينة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات المالية العالمية.