عقوبات على البنك العربي في قضية تمويل" حماس"

أيدت محكمة استئناف أمريكية حكماً يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة "حماس".
صدر الحكم أيضا لمنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، ويسري على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك.
رفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين أمريكيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو أفراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005 .
وقال محامون يمثلون المدعين، أن أكثر من 100 أسرة و700 فرد يسعون الآن للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي، ومقره الأردن في قضايا مقامة ضده.
صرح البنك العربي في بيان، انه يبحث خيارات الطعن وانه "لا يزال يعتقد أن أمر توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير أموراً خطيرة مثار قلق دولي."
وذكر "جاري اوسين"، وهو أحد المحامين الذين يمثلون المدعين، انه سعد لقرار محكمة الاستئناف في القضية المستمرة منذ وقت طويل.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية "نينا جيرشون"، العقوبة بعد أن طالب المدعون البنك بتقديم معلومات عن حساب يتعلق بجماعات يعرف أو يشتبه في أنها على صلة بمنظمات إرهابية بعينها.
وحجب البنك العربي بعض الوثائق المطلوبة قائلا، "إن قوانين سرية البنوك الأجنبية تحظر كشفها."
تتيح العقوبة التي أصدرتها "جيرشون" للمحلفين بأن يستنتجوا - إذا رغبوا - أن عدم تقديم البنك الوثائق يعني انه زود عن علم منظمات إرهابية بعينها بخدمات مالية.
وطعن البنك العربي قائلا، إن عقوبة "جيرشون" قاسية وان البنك مجبر على المفاضلة بين مخالفة المحكمة الأمريكية أو انتهاك قوانين سرية البنوك في لبنان والأردن ودول أخرى يعمل فيها.
وقالت الدائرة الثانية، إن حكمها لن يحول دون استئناف العقوبة في المستقبل.