القوى المدنية تشارك فى مليونية"استقلال القضاء"للتضامن مع السلطة القضائية.."العلايلى":الجماعة والرئيس يسعون لهدم دولة القانون..وكفاية تدعو لإسقاط النظام ورحيل مرسى وتصفه بممثل الجماعة فى قصر الاتحادية

أعلن عدد من الأحزاب المدنية والقوى الثورية المشاركة فى مليونية استقلال القضاء التى دعت لها حركة كفاية، غداً الجمعة للاحتشاد بكافة ميادين مصر، لمواجهة الهجمة الشرسة ضد القضاة والسلطة القضائية، إلى جانب التمسك بباقى المطالب الثورية، والتى أهمها إسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسى، الذى وصفته ب"ممثل جماعة الإخوان فى قصر الرئاسة".
يشارك فى المليونية أحزاب الدستور والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى وعدد من الحركات والائتلافات الثورية.
أكد محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى ل"اليوم السابع"، أن كل الفصائل الوطنية ستشارك فى المظاهرات، خاصة أن الاعتداء على القضاء المصرى يمس الدولة، بعد رغبة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى فى هدم دولة القانون والاعتداء على القضاء والتغول على السلطة القضائية.
وأضاف أن هناك ترصد واضح ضد المؤسسة القضائية من قبل التيار الإسلامى والتى بدأت بإلغاء الحكم الخاص بعدم شرعية مجلس الشعب وقرار الرئيس بعودته مرة أخرى بالرغم من عدم دستوريته ومروا بمحاصرة المحكمة الدستورية من أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، وأخيراً مظاهرات القوى الإسلامية بدعوى تطهير القضاء.
من جانبه، قال السفير شكرى فؤاد القائم بأعمال نائب رئيس حزب الدستور، إن الحزب سيشارك فى مليونية استقلال القضاء، مؤكداً دعم الحزب لأى فاعلية تدفع فى طريق استقلال القضاء.
وأضاف فؤاد، أن الحزب سيظل يدعم القضاة فى إصرارهم لنيل استقلالهم، ورفضهم الزج بالسلطة القضائية للتلاعب بها فى المعارك السياسية.
كانت حركة كفاية قد دعت فى بيان لها قبل أيام للمشاركة فى مليونية "استقلال القضاء"، فى كل ميادين مصر، مؤكدة أنه فى إطار التسارع المحموم لجماعة الإخوان فى الانفراد والاستيلاء على كافة سلطات الدولة، والسعى إلى أخونة كافة المؤسسات، دعت الجماعة والأحزاب التابعة لها والتيارات الأخرى المتحالفة معها إلى مليونية أطلقوا عليها "تطهير القضاء"، حتى يتمكنوا من تمرير قانون معيب للسلطة القضائية، يحقق لهم أغراضهم فى أخونة هيئة القضاء، وتنفيذ خطة الجماعة التى كشف عنها مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة فى حوار مسجل ومنشور له من "أن هناك 3500 قاض ومستشار حيتفوروا قريب"، واهمين بإمكانية إحكام قبضتهم على السلطة القضائية من خلال صدور تشريع من مجلس الشورى االذين وصفوه بأنه "تآمر الجماعة وأتباعها على سلطة التشريع".
وأكدت الحركة أن مليونية الجماعة وأنصارها جاءت بمثابة إهانة لإحدى سلطات الدولة وتدخل من السلطة التنفيذية، بإعطاء التعليمات بالتغول والتطاول على إحدى السلطات فى البلاد والتعدى على استقلال السلطة القضائية بزعم خائب، وهو الحفاظ على هيبة القضاء، متناسين عن عمد أن من تطاول على هيبة القضاء هو مرسى وجماعته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية".
وأشارت الحركة إلى أن هيبة القضاء تتمثل وقبل أى شيء فى احترام الأحكام، وقيام السلطة التنفيذية بتنفيذها مباشرة، دون التفاف أو تحايل عليها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تلك الأحكام.