تزامنا مع عمومية النادى اليوم.. سياسيون يحذرون من وقوع القضاء فى قبضة "الإخوان".. دراج: يجب الدفاع عنه كالأعراض.. وشكر: القضاء هو المعنى الأول بصد الهجمة عليه بمساندة القوى الأخرى

تزامنا مع الجمعية العمومية التى دعى لها نادى القضاة مساء اليوم للرد على ما يوصف "بالهجمة الشرسة على القضاء المصرى"، أكد عدد من السياسيين على ضرورة مساندة القضاء والدفاع عنه، كما يدافع عن العرض فى إشارة منهم إلى أن القضاء هو أحد أهم الأعمدة التى لا يمكن سقوطها تحت قبضة جماعة الإخوان المسلمين .
وأكد الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور، أنه على القوى السياسية أن يصطفوا فى خندق واحد ويدافعون عن القضاء، كما يدافع عن العرض، مشيرا إلى ضرورة التنسيق فيما بينهم لتوعية المواطنين لأن الطرف الآخر ممثل فى جماعة الإخوان.
وأضاف دراج فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه على القوى السياسية إلا تكتفى بالمؤتمرات الصحفية فقط، فى مواجهة هذه الهجمة الشرسة على القضاء، أحد الأعمدة الرئيسية فى الدولة المصرية، مشددا على ضرورة النزول إلى الشارع وتوعية المواطنين حتى ولو وصل الأمر للجلوس معهم على المقاهى .
وبدوره أكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن القوى السياسية المصرية أعلنت رفضها للهجمة الشرسة على القضاء، بما فيها المساس بالسلطة القضائية وتمرير القانون الذى يناقشه الشورى، أو إقصاء القضاة بدعوى تحديد السن. وأضاف شكر أنه فى هذه المرحلة فإن القضاء هو المعنى الأول بالدفاع عن نفسه بمساندة القوى السياسية، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى أعلنت فى مؤتمرها الأخير دعمها ومساندتها للقضاة، ودعت المصريين إلى المشاركة فى وقفة أمام القضاء لدعم عمومية القضاة ضد أى تشويش من الممكن أن تبادر به الأطراف المعتدية .
ومن جانبه، قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى : "أن مصر غير موقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وبالتالى لا يمكن التصعيد ضد الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء من خلالها والدليل على ذلك أننا لم نستطع محاكمة مبارك من خلالها". وأضاف فوزى أنه يمكن تدويل القضية باستخدام هيئات قضائية دولية أخرى وجعل كل القضاة فى العالم يتعاطفون مع القضاة المصريين، لافتا إلى أهمية مشاركة كل الفصائل الوطنية فى تدعيم موقف القضاة ضد الهجمة الشرسة التى يتعرضون لها من بعض الفصائل.