يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، جمعية عمومية طارئة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، بمقر دار القضاء العالى، لمناقشة العدوان الذى تعرضت له السلطة القضائية يوم الجمعة الماضى خلال ما سمى ب"جمعة تطهير القضاء"، ومبدأ تقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى دونما الرجوع لقضاة مصر، فضلا عما يحمله ذلك المشروع من أضرار بالغة بالقضاء والقضاة. وأعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن حضور الجمعية العمومية غير العادية لنادى القضاة، سيكون قاصرا على أعضاء النادى من القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب مشاركة أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بحضور الصحفيين ومندوبى وسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة أعمال الجمعية فى مكان يخصص لهم داخل الجمعية. وأعرب المستشار الزند - فى تصريح له - عن تقديره البالغ وتقدير قضاة مصر للمشاركة الواسعة والفاعلة لممثلى مختلف التيارات والقوى السياسية المصرية والعديد من الرموز الوطنية، فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه نادى القضاة أمس الأول الاثنين، والذين أكدوا خلاله تضامنهم الكامل مع قضاة مصر فى مواجهة الهجمة الشرسة والمنظمة التى يتعرضون لها فى إطار خطة ممنهجة للمساس بالسلطة القضائية والعدوان عليها واستقلاليتها. وخاطب مجلس إدارة نادى القضاة، كافة الجهات الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، لتأمين الجمعية العمومية لقضاة مصر حرصا على سلامة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتكثيف التواجد الأمنى أمام دار القضاء ونادى القضاة. وينتظر أن تصدر فى ختام أعمال الجمعية العمومية توصيات تعرض لرؤية قضاة مصر بشأن ما يتعرضون له من عدوان ممنهج.