25 يونيو.. الحكم فى دعوى خالد على لبطلان ضم صناديق التأمينات

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامى خالد على بصفته وكيلاً عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، للحكم فيها بجلسة 25 يونيو المقبل.
وذكر "على" فى دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم فى تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هى إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى.
وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقى من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التى تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التى اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومى، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التى يمتلك فيها صهره جزءا كبيرا من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات.
وقالت الدعوى: "إن الصندوق الحكومى قام خلال العام المالى 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على أى عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالى 2010/2011، قام الصندوق الحكومى بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيه، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير، يعادل 8% سنويًا، على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات، وعدم السعى لمواجهة أسباب هذا العجز.
وقال "على" إن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته، لكنه سيصيب الصندوق الحكومى بالعجز أيضا، فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأمينى، خاصة أن حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومى، تختلف تمامًا عن مثيلتها فى الصندوق الخاص، مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم فى كل صندوق.