مركز تحديث الصناعة يعيد تفعيل خدمات الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية... حاتم صالح: مصر تستطيع أن تتخطى أزمتها الحالية.. سفير الاتحاد الأوروبى: نهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة بمصر

أعلن مركز تحديث الصناعة أمس عن إعادة تفعيل خدمات الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية وإتاحتها للمجتمع الصناعى بالمجان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده المركز تحت رعاية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحضور جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بمصر والسفير جمال بيومى أمين عام اتفاقية المشاركة الأوروبية وبيتر راج رئيس وحدة التعاون ودعم مؤسسات الأعمال العامة للصناعة والمشروعات بالمفوضية الأوروبية والمهندس حسام فريد أمين عام جمعية شباب الأعمال والدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى.
وقال عمرو طه المنسق الوطنى للشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية "إن الهدف من الانضمام للشبكة إتاحة الفرصة لرجال الأعمال المصريين وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى النفاذ للأسواق العالمية ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى الأعمال المصرية ودعم الابتكار بهدف زيادة القدرات التنافسية".
وأوضح أنه تقرر بدء تقديم خدمات الشبكة وإتاحتها بالمجان لجميع الأعضاء لتعريفهم من خلال قاعدة بيانات على مصادر التمويل والقوانين التجارية وقوانين حقوق الملكية والمواصفات القياسية والمعايير المطبقة لضمان جودة المنتج فى الدول الأعضاء بالشبكة التى تغطى أكثر من 50 دولة و600 منظمة أعمال تمتد من الصين لكندا ومن ايسلندا حتى مصر، وذلك بهدف توفير فرص حقيقية للمجتمع الصناعى على المستوى التجارى ومساعدته فى التسويق الدولى.
وأضاف "أنه سيتم توفير خدمات الشبكة فى العديد من المنافذ بفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 19 فرعا، وكذلك جمعية شباب الأعمال ومركز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والهيئة العامة للمواصفات والجودة ومكاتب التمثيل التجارى".
من جانبه، قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه المهندس هشام وجدى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة- "إن مصر دولة لا يمكن النظر إليها حتى فى ظل التحديات الراهنة على أنها غير قادرة على تجاوز المرحلة الانتقالية بل أن مصر يمكن أن تقدم نفسها على أنها الحل للأزمة الاقتصادية فى أوروبا".
وأضاف "أن الشراكات الاقتصادية هى الوسيلة الفعالة والسريعة التى يمكن أن تستفيد بها الشركات الأوروبية "،مشيرا إلى أن الوزارة بدأت برنامجا متخصصا لدعم هذه الشراكات تحت شعار "مصنع كبير" وأن انطلاق هذا المؤتمر يجب أن تكون بداية لتحقيق الفعاليات على أرض الواقع، حيث إن الطريق الوحيد لمواجهة التحديات الحالية هو التعامل بإيجابية.
أما حسام فريد أمين عام جمعية شباب الأعمال فقال "إنه هناك حاجة فى ظل الظروف الحالية لمثل هذه الكيانات نظرا لأنه حجم الفوائد العائدة على القطاع الخاص كبيرة من حيث الفرص التصديرية التى قد توفرها الشبكة عن طريق إمكانية التوصل لشركات مماثلة داخل الشبكة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد الشريك المناسب".
وأوضح أنه سيتم الربط بين أعضاء الشبكة عبر موقع خاص بها يتيح إمكانية التعرف على المناقصات الدولية المطروحة فى كافة المجالات وأيضا دعم مجالات البحث والتطوير وإمكانية الوصول إلى فرص التمويل المتاحة.
بدوره، قال بيتر راج رئيس وحدة التعاون ودعم مؤسسات الأعمال العامة للصناعة والمشروعات بالمفوضية الأوروبية "إن المفوضية الأوروبية ترحب بعودة الأعضاء المصريين للشبكة والذين نعتزم العمل معهم من أجل تعاون مثمر ".
وأكد على قناعته بأن خدمات الشبكة لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر سيكون له تأثير إيجابى قريبا على الأعمال التجارية وجاذبية السوق المصرى وعلى إمكانية الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التى تعمل مع الشركات الأوروبية.
وأشار إلى أن الشبكة توفر الخدمات المهمة ذات القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، متوقعا أن يكون أعضاء الشبكة هم نقطة الدخول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التى لها مصلحة فى الاستثمار فى مصر وهذا يتطلب العمل الفاعل والسريع من الجانبين المصرى والأوروبى.
وفى الوقت نفسه، قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر "إن الدخول إلى شبكة المؤسسات الأوروبية ينمح فرصا كبيرة لرجال الأعمال المصريين، حيث تعد الشبكة أداة قوية تعمل على ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر العالم من أجل إيجاد أسواق جديدة تسهيل الحصول على تمويل بما فى ذلك التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبى والابتكار، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والتدريب".
وأضاف "أن تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر يعد الآن عاملا أساسيا وله الأولوية بالنسبة لكل من الحكومة المصرية وللاتحاد الأوروبى بصفته شريكا فى التنمية".
وجرى خلال المؤتمر التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمى تهدف إلى تطوير التعاون العلمى والتكنولوجى لخدمة الصناعة، وذلك عن طريق الربط بين المراكز البحثية والصناعية.