انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، صمت المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، تجاه الأزمة الحالية للقضاة وما تنتويه جماعة الإخوان من تمرير قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى بهدف تصعيد من ينتمون لهم ليتقلدوا مناصب قضائية استكمالا لمخطط الجماعة ومساعيهم لأخونة مؤسسات الدولة. وأشار السادات فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن المستشار الغريانى بحكم منصبه سواء فى رئاسته الحالية للمجلس القومى لحقوق الإنسان والسابقة لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض أو حتى كونه قاضيا من قضاة مصر لم يتخذ موقفا يحسب له بل لم يخرج حتى ببيان أو تصريح يدين ما يحدث ضد زملائه من القضاة، وكأنه راضيا عما يحدث أو مغلوبا على أمره يريد أن يحافظ بأى شكل على ولائه للجماعة. واستنكر السادات موقف الغريانى الذى لعب من قبل دوراً بارزاً فى وضع مشروع استقلال السلطة القضائية، وأصبح الآن يبدو مكتفياً بموقف المتفرج على ما يحدث ضد القضاة.