خبراء أمريكيون يناقشون الوضع القانونى للمشتبه به فى تفجيرى بوسطن

احتج محامون من الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية فى بيان، اليوم الأحد، ضد قرار وزارة العدل الأمريكية لإلغاء حقوق المشتبه به والمصاب فى تفجيرى ماراثون بوسطن جوهر تسارنايف فى التزام الصمت خلال الاستجواب والتمثيل القانونى.
وتنطبق ما تسمى ب"حقوق ميراندا" على كل شخص متهم فى الولايات المتحدة. وبعد محاولة تنفيذ تفجير إرهابى فى ميدان "تايم سكوير" فى نيويورك، استحدثت الحكومة الأمريكية إعفاء فى حالات الخطر المباشر من الإرهاب.
وفى هذا الإطار، يمكن التغاضى عن حقوق ميراندا ووصف المشتبه بهم ب"مقاتلين أعداء".
وفى بيان، قال انتونى روميرو المدير التنفيذى للاتحاد، إن كل مشتبه به يستحق التمتع بقواعد ميراندا وأن الاستثناء من أجل السلامة العامة ينبغى أن يستخدم فقط فى ظروف محددة للغاية.
وأضاف أن إلغاء هذه الحقوق سيعرقل قدرة نظام العدالة على التوصل إلى نتائج عادلة.
وأعرب ساسة محافظون عن رأى معاكس، حيث أشار السيناتور الجمهورى لينزى جراهام أمس السبت، إلى أن آخر شىء يحتاجه البلد هو التزام المشتبه به فى تفجيرى بوسطن الصمت. كما دعا زميله المحافظ والمرشح الرئاسى السابق جون ماكين إلى معاملة المشتبه ك"مقاتل عدو".