وزير الإعلام: أسعى لإعلام يتجنب الفتن.. يوجد مال سياسى يضخ فى الإعلام الخاص.. وهناك مذيعون يتقاضون 14 مليون جنيه.. إنجازات الحكومة لا تعكسها الفضائيات.. وهناك أموال تنفق من الداخل لإسقاط الرئيس

فى حوار أجراه وزير الإعلام مع وكالة «الشرق الأوسط» تحدث الوزير عبد المقصود عن الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس مرسى، مشيرا إلى أن ثورة يناير أحدثت تحولا ديمقراطيا كبيرا لم تشهده مصر من قبل، فمصر تعيش أزهى عصور حرية الإعلام والصحافة والكلمة، على حد قوله، وقال إن من أهم ما حققته لنا الثورة الحرية التى لا يمكن التراجع عنها والنظام الحالى يدعم الحرية المسئولة التى لا تسب ولا تُجرِّح أحدا.
وأضاف أن الساحة المصرية شهدت ميلاد 59 صحيفة جديدة، إضافة إلى 20 قناة فضائية خاصة سواء كانت مصرية أو باستثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر. وقال إنه شخصيا يجاهد لتحويل الإعلام من إعلام حزب إلى إعلام شعب، وعلى سطح مكتبه تناثرت الملفات وهموم الوزارة التى يعمل على حلها كل يوم. وجاء الحوار على النحو التالى:
* ما الجديد الذى تحقق بالنسبة لميثاق الشرف الإعلامى الذى كنت قد وعدت به؟
- فى يوم 30 مارس الماضى دعونا عددا من ملاك المحطات الفضائية وعددا من المشتغلين فى المجال الإعلامى إضافة إلى ممثلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعقدنا ندوة لمناقشة عدة قضايا من ضمنها ميثاق الشرف الإعلامى، وتم الاتفاق على دعوة كلية الإعلام لاجتماع موسع، يضم مختلف القنوات والصحف والإذاعات ومحطات التلفاز لمناقشة هذا الميثاق، ونحن أكدنا منذ البداية أن هذا الميثاق لا نريده أن يفرض على العاملين فى أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بل نريد أن يضعه الإعلاميون أنفسهم بأيديهم دون ضغوط من أحد، ونحن نتمنى أن يغنينا ميثاق الشرف الإعلامى الجديد عن اللجوء إلى النيابات والمحاكم، وأن نصل به إلى ما يمكن تسميته التنظيم الذاتى للإعلام، واقترحت أن ننشئ هيئة للتنظيم الذاتي، تكون تابعة للمجلس الوطنى للإعلام، وهو لا يتبع أحدا ونصت عليه المادة 215 من الدستور المصرى الجديد، ومهمته منح التراخيص للقنوات والصحف والإذاعات، وأيضا ضمن مهامه ضمان حرية وتعددية الإعلام، وعدم احتكار وسائل النشر والإعلام من فئة أو تيار أو حلف أو رجال أعمال، ولم يفعل المجلس الوطنى للإعلام بعد، لأنه بانتظار وضع قانون، وكذلك أن تدار حوله حالة حوار إعلامى مجتمعى حزبى وسياسى، قبل التطبيق، وستنشأ هيئة وطنية أخرى للصحافة والإعلام نصت عليها المادة 216 فى الدستور الجديد، ستكون مهمتها إدارة ممتلكات الشعب فى مجال الإعلام، وهى تمثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحافة القومية، و"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، والمواقع الإلكترونية المملوكة للشعب".
* هل ما زلت على رأيك أن تكون آخر وزير إعلام فى مصر؟
- لم أتزحزح عن رأيى فى ذلك، لأننى أتمنى ذلك، نحن ندير هنا إعلام الشعب، وشعارنا "قناة شعب مصر"، والإعلام قبل الثورة كان بوقا للنظام وإعلام الحزب الواحد لا إعلام الشعب، وقد قطعنا شوطا كبيرا كى يكون إعلام الشعب يعبر عنه تعبيرا حقيقيا بكافة طوائفه، إعلام يُعلى المصلحة العامة للوطن ويحرص على إبراز الرأى والرأى الآخر، واليوم نشرف فى ماسبيرو على 23 قناة تلفزيونية، و58 إذاعة من بينها 35 إذاعة موجهة ب23 لغة لدول أفريقيا وآسيا وأوروبا، وجميعها اليوم تتحدث باسم الشعب وتمثل فيها قوى المعارضة أكثر من تمثيل قوى الموالاة، هناك إحصائية خلال ال3 شهور الماضية تشير إلى أن 65% من الضيوف يمثلون المعارضة و35% يمثلون الموالاة، وهذا من باب إظهار الرأى والرأى الآخر.
* كم إعلاميا منتميا للإخوان فى ماسبيرو اليوم بعد قدومكم لإدارة شئون وزارة الإعلام بعد تولى الرئيس مرسى؟
- بابتسامة عريضة.. «لا تعلمونهم الله يعلمهم»، أنا من الإخوان، وأفخر بانتمائى إلى الإخوان، ولكننى أخلع عباءة الإخوان على بوابة ماسبيرو، وعليك أن تدرك أن ماسبيرو كان لصيقا برئاسة الجمهورية منذ عام 1952 وحتى 2011، وكانت تجرى تحريات أمنية دقيقة جدا على العاملين فيه، ولم يسمح لأى أحد من المنتمين إلى التيار الإسلامى بالدخول إلى ماسبيرو، ناهيك عن أعضاء جماعة الإخوان، ولم أدخل ماسبيرو، حتى بعد الثورة، رغم أننى كنت عضوا فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ولم أجر لقاء تلفزيونيا أو أظهر على شاشات التلفزيون المصرى إلا عشية فوز الرئيس محمد مرسى، حيث كنت مستشارا إعلاميا لحملته الانتخابية، وجئت فى مناظرة بعد فوزه مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، وكانت هذه هى المرة الأولى التى تطأ فيها قدماى أرض مبنى ماسبيرو، وهذا بفضل الله ورحمته.
* ما تعليقكم على حصار الإسلاميين لمدينة الإنتاج الإعلامى رغم أنكم أرسلتم كاميرات التلفزيون لتغطية الحدث؟
- أرسلت الكاميرات إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، مثلما أرسلتها من قبل إلى محيط المحكمة الدستورية، ومحيط مكتب النائب العام، وإلى محيط قصر الاتحادية الذى يمثل مقر الرئاسة المصرية، وطالبت المتظاهرين الموجودين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى بالابتعاد عن بوابات الدخول والخروج والحفاظ على سلمية مظاهراتهم، مؤكدا أن حق التظاهر مكفول، وأن الاحتجاج على أداء بعض القنوات الإعلامية ينبغى أن يكون عبر الوسائل القانونية، حيث إن المنطقة الإعلامية الحرة لا تتوانى فى التحقيق فى أى بلاغ يصلها من المواطنين أو الهيئات العامة والخاصة، وفى المقام الأول إرسال الكاميرات لتغطية المظاهرات عمل مهنى فى المقام الأول، وفى الوقت ذاته ندين حصار أى مؤسسة، لأن هناك وسائل قانونية يمكن اللجوء إليها، وهناك جهات قانونية يمكن الشكوى إليها، عند أى خروج على ميثاق الشرف الإعلامى، نحن ندعو لإعلام يعمل فى إطار مهنى، فمصر دولة كبيرة لا يمكن أن تسقط بمثل هذه الأقوال، ونسعى إلى إعلام يسهم فى تأكيد الوحدة الوطنية وتجنب الفتن والفرقة بين أبناء الشعب الواحد.. إعلام يطرح ويدعم الرؤى والمقترحات التى تسهم فى معالجة الأزمات ولا يشارك فى صناعتها ويسهم فى استكمال المسيرة، ولدينا المنطقة الحرة ولديها آليات شديدة للمحاسبة يمكن اللجوء إليها، تبدأ بلفت النظر، والتحقيق والمحاسبة، فإنذار، فوقف البرنامج المشكو فى حقه، وإغلاق القناة نهائيا، وهذا حدث من قبل مع قناة «الفراعين»، فما المبرر لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى أو الدعوة إلى إغلاق قنوات فيها، لكننى أيضا مع حق التظاهر على أن يكون بعيدا عن الأبواب، وألا يمنع نشاط المدينة، لأن بها استثمارات بالمليارات، وقلت من قبل إن الإعلام الخاص أنفق العام الماضى 6 مليارات جنيه، يقابلها مليار ونصف المليار من الدخل فقط، إذن هناك فجوة، ومال سياسى يدخل الإعلام الخاص، أى إن هناك فجوة 4.5 مليار جنيه لا نعرف من دفعها، أى إن الإعلانات حجمها مليار ونصف مليار جنيه فقط.
* من أين جاء تمويل تلك القنوات الخاصة؟
- جاءت من فلول النظام السابق أى من الداخل، ومن الخارج أيضا، ومن بعض رجال الأعمال ومن بعض الأحزاب، ومن بعض أصحاب الأجندات السياسية التى يريدون فرضها، على الدولة المصرية، ولدينا مذيعون يتقاضون رواتب أضعاف ما يتقاضاه الرئيس الأمريكى، بعض المذيعين يتقاضى 18 مليون جنيه فى السنة، أى نحو مليون ونصف مليون جنيه فى الشهر، وهناك مذيعون يتقاضى الواحد 14 مليون جنيه، وآخر يتقاضى 12 مليون جنيه وهكذا، ولدينا مذيعون متواضعون فيما يتلقونه من مرتبات رغم كفاءتهم المهنية العالية، إذن هناك فجوة، ومال سياسى يدخل الإعلام الخاص، وهناك بعض الإعلاميين يعتمون على إنجازات الحكومة الحالية، التى ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق، وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب.
* ما تعليقكم على برنامج النجم باسم يوسف.. وهل أنت مع إحالة الاتهامات الموجهة إليه إلى القضاء؟
- أنا لا أريد أن يمثل الإعلامى باسم يوسف أمام القضاء، ولكم أنا مع محاكمته إعلاميا ذاتيا، إما عن طريق حكماء المهنة بما نسميه التنظيم الذاتى للإعلام، أى عبر الهيئة الوطنية التى أنادى بها «التنظيم الذاتى للإعلام»، وهى التى تضع قواعد العمل، وتحكم قواعد الممارسة المهنية، وهى التى تحاسب أيضا عن أى سقطات مهنية، وهذه الهيئة لم تفعل بعد أو تنشأ، لكن يمكن الاحتكام إلى المنطقة الحرة الإعلامية، وهى لديها من القوانين والقواعد واللوائح ما يمكن تطبيقه على أى خروقات، وقد مارستها بالفعل من قبل فى عدة مرات سابقة، ولدينا أيضا «الشركة المصرية للأقمار الصناعية»، ويمكنها أيضا أن تحاسب، وهناك كثير من وسائل الإعلام الخاصة لا تقول الحقيقة، وكما قال المستشار أحمد مكى وزير العدل فإنها حكومة مظلومة تعمل كثيرا ولا تذكر إلا بالسلب، وإنجازات الحكومة لا تنعكس فى وسائل الإعلام الخاصة على الإطلاق، وقد نجحت الحكومة الحالية فى حل مشكلة الغاز، ونجحت أيضا فى حل نحو 70% من مشكلة رغيف الخبز، وتحاول استعادة الأمن فى الشارع المصري، وطرحت مشاريع استثمارية، وستطرح قريبا مشروع «مدينة المطار» باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، وتعمل الآن على تنمية مشروع محور قناة السويس، وهو مشروع واعد جدا، سيضاعف دخل المجرى المائى العالمى.
* من وجهة نظركم.. ما سر ضعف تجاوب الشارع مع الرئيس مرسى بعد عامين من الثورة وأكثر من 8 شهور من حكم الرئيس؟
- هناك أموال تضخ منذ انتخاب الرئيس مرسى من الداخل والخارج، لإضعاف هيبة الدولة وإسقاط الرئيس، وهناك محاولات لإظهار أن الرئيس لا ينفذ ما وعد به، ومنذ الأسبوع الثانى لحكم الرئيس مرسى، هناك محاولات لإظهاره بأنه الرئيس الذى وعد ولم يف بما وعد به، بل فى اليوم الأول الذى تولى فيه الرئيس الحكم دشن موقع اسمه «مرسى ميتر»، بحيث يقيس أداء الرئيس فى الملفات الخمسة التى وعد بها، وهى ملفات الغاز، والأمن، والمرور، ورغيف الخبز، والنظافة.
* هل هناك نية لبيع أى من القنوات التليفزيونية أو الإذاعية فى ماسبيرو؟
- منذ البداية نفينا كل هذه الإشاعات، ونحن جاءتنا طلبات كثيرة لشراء إذاعات من جهات عربية ودولية، بالإضافة إلى جهات عربية أرادت شراء موجات إذاعة، ولكننا اعتذرنا لهم، ولا نية على الإطلاق لبيع أى قناة أو إذاعة لأحد، لأنه لا يوجد لدينا فائض نبيعه أو نؤجره، وكذلك القنوات الإقليمية لن نقوم ببيعها على الإطلاق، ونحن نسعى بالفعل لتطوير هذه القنوات، لأن لها دورا مهما فى التنمية المحلية والمجتمعية، ولا غنى عنها ونحن نريد أن نرتقى بها، وأول منح جاءتنا للتدريب خصصتها لأبناء القنوات الإقليمية، واندهشت عندما علمت أن بعض أبناء هذه القنوات لم يحصل على تدريب لنحو عشر سنوات متتالية، فقد ظلموا فى مجال التدريب والتطوير.
* كم شاشة تشاهد خلال فترة العمل فى مكتبكم؟
- فى العادة أتابع يوميا 16 شاشة، من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من الليل، أختار فى العادة بعض القنوات المهمة التابعة للتلفزيون المصري، وجميعها مهمة، وما ألاحظه فى المكتب القنوات الأولى، والفضائية، والثانية، والنيل للأخبار، والنيل لايف، وصوت الشعب، وأتابع من المنزل القنوات الإقليمية الست، قناة الصعيد، وطيبة (جنوب الصعيد)، والدلتا، والإسكندرية، والقاهرة الكبرى، لكننى أعتمد على وسائل أخرى فى المتابعة وهى تقارير متابعة القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وتأتينا نسخ منها كل يوم، بالإضافة إلى تقارير متابعة الجودة، وخلال اليوم وفى المنزل أتابع أيضا «الجزيرة» و«العربية» من أجل المقارنة مع قناة «النيل للأخبار»، وهى قناة منافسة ولا بد أن أقارن بين محتوى «النيل» وغيرها من القنوات الإخبارية مثل «العربية»، و«سكاى»، و«سى إن إن»، و«بى بى سى العربية»، مع الأخذ فى الاعتبار أن «النيل للأخبار» قناة مصرية وعربية ودولية، ولدينا مراسلون ل«النيل للأخبار» فى الكثير من الدول.
* كم عدد العاملين فى ماسبيرو؟
- لدينا 43 ألف موظف، والمشكلة الكبرى هى المرتبات والحوافز والأجور حيث تبلغ نحو 270 مليون جنيه فى الشهر، ومنذ اليوم الأول بدأت حملة فى ترشيد النفقات، وأضع ضوابط للصرف حتى بلغت الشهر الماضى، نحو 208 ملايين جنيه، والشهر الحالى بلغت نفقات المرتبات 198 مليون جنيه، لكنه مرشح للزيادة الشهر المقبل، بفعل العلاوة التى قررتها الحكومة المصرية للعاملين فى قطاع الدولة، وهذا سيرفع المبلغ قليلا، وما زلت أيضا ملتزما بسياسة الباب المفتوح للاستماع إلى شكاوى الموظفين وقبل أن تدخل على، كان هناك وفد من قناة «النيل للأخبار» فى مكتبي، التقيت اليوم أيضا عددا من الزملاء بصدد إنشاء راديو جديد، أو إذاعة جديدة سيكون اسمها «راديو الشعب»، وهو راديو على موجة إف إم، سيقدم خدمات سريعة إخبارية مرورية اقتصادية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققناه فى «راديو مصر»، وكانت وزارة الإعلام أعدت تقريرا عن أول 200 يوم لى فى الوزارة، أشار إلى نجاحى فى توفير 186 مليون جنيه من نفقات الوزارة، وتحقيق إيرادات 89 مليون جنيه من الإعلانات، ومبيعات 52 مليون جنيه من الأعمال الدرامية، وبفضل الله، استكمال أستوديو 5 أكبر أستوديو بالمنطقة العربية، وأنشأت أستوديو خاصا وهو الاستوديو رقم 21 لقناة مصر الفضائية بتكلفة 16 مليون جنيه، وأيضا إنشاء أرشيف إلكترونى للإذاعة تكلف 15 مليون جنيه، وأقوم حاليا بإنشاء 3 أستوديوهات تلفزيونية مطلة على النيل فى الدور العاشر، ستفتتح بعد أسابيع، لنستغنى عن الأماكن المؤجرة فى مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث جاءتنا مطالبات ب132 مليون جنيه متأخرات عن السنوات السابقة، مستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامى على اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونحن قلصنا هذه الخدمات ونقوم حاليا ببناء مجمع خدمات فى 6 أكتوبر على أرضنا، وسنستغنى عن استوديوهات 6 أكتوبر المؤجرة وكذلك المخازن والمكاتب نهاية الشهر.
* ما تعليقكم وأنت ابن الجماعة على ما يتردد من أن الإخوان يسعون إلى "التكويش" على مفاصل الدولة أو ما يعرف باسم «الأخونة»؟
- أستطيع القول إن الحكومة بها 35 وزارة، من بين هذه الوزارات 7 وزراء دخلوا الحكومة وهم منتمون لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان، إذن نحن نتحدث عن 20% من الوزراء هم المنتمون للإخوان، وهم وزراء دخلوا الحكومة على أساس أنهم وزراء تكنوقراط، ولدينا حزب الوسط، له أيضا حقيبة، وأحزاب أخرى، ولدينا مختلف أطياف اللون المصرى الليبرالى والقومى والإسلامى موجودة داخل هذه الحكومة، لكن لم يدخل أحد فيهم إلى الوزارة بناء على توجهه السياسي، إنما دخل بناء على حكم خبرته كوزير تكنوقراط، أما مزاعم «أخونة الدولة» فهى أكذوبة كبيرة حاول أن يصنعها أعداء الرئيس، حتى يقطعوا الطريق أمام أى محاولة لتطبيق برنامجه الانتخابي، وللأسف اشترك فى هذا الأمر بعض الأحزاب القريبة منا مثل حزب النور، وأخطأ أحدهم عندما زعم أن هناك وظائف كثيرة للإخوان، فى رواية 13 ألفا، وفى رواية أخرى فى 13 محافظة، فإذا بالملف الذى قدم للسيد الرئيس به وظائف فى 190 موقعا يزعم أنهم من الإخوان، ونسى من تقدم بهذا الملف أن الإخوان أيضا أبناء هذا البلد وموجودون منذ قبل الثورة، وأول قضية قدمها الرئيس السابق مبارك إلى المحاكم العسكرية، كان على لائحتها 3 وكلاء وزراء من الإخوان، و11 مديرا عاما، و9 أمناء عموم من النقابات المهنية من المحسوبين على الإخوان، و12 بروفيسورا فى الجامعة، وجماعة الإخوان معروفة أنها مليئة بالكفاءات، ولا يستغرب أن أبناءها منتشرون فى جميع الوزارات، فإذا رقى أحدهم لتولى موقع أو إدارة لا يستغرب هذا الأمر، لكن ما العيب أن يستعين الرئيس مرسى ببعض من يرى أنهم أكفاء، والرئيس الأمريكى أوباما بعد إعلان النتيجة يجهز فريقه الرئاسى الذى يبلغ بضعة آلاف، وأنا فى وزارة الإعلام لم أعين أحدا من الإخوان حتى يومنا هذا لقناعتى الشخصية أن هذا المكان مكتظ بآلاف العاملين، وهو ليس فى حاجة إلى عمالة جديدة، لكننى فى نفس الوقت انتدبت قاضيين من مجلس الدولة لمعاونتى فى الإدارة والرقابة المالية، لأننى لا أزعم أنه لدى الخبرة القانونية التى تحصن قراراتى من الزلل.