أكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور ناصر الفراش ،أن وزارة المالية وفرت لهيئة السلع التموينية 500 مليون جنيه كدفعة أولى لشراء القمح المحلى من المزراعين، موضحا أنه سيتم إعطاؤهم حقوقهم فور توريد محصول القمح، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية ستصل إلى هيئة السلع التموينية يوم الأحد المقبل. وأضاف الفراش، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "أن الوزارة ستقوم بتطبيق القانون رقم 53 لعام 2012 الخاص بحظر البيع أو الإتجار فى القمح المحلى"، لافتا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية على المخالفين. ونوه بأن الوزارة فى إطار سعيها إلى تقليل الهادر من القمح قامت بتطوير أكثر من 90 شونة لتخزين القمح ستكون جاهزة فى بداية مايو المقبل،كما يجرى الآن تفريغ الصوامع المعدنية، استعدادا لتخزين القمح المحلى لأول مرة فيها، مؤكدا على ارتفاع جودة القمح المحلى مقارنة بالقمح المستورد. وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 4.5 مليون طن قمح محلى فى موسم التوريد الحالى بارتفاع 800 ألف طن عن الموسم السابق والذى بلغ 3.7 مليون طن وحدد سعر التسليم ب400 جنيه للأردب، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيها،وكانت الحكومة قد اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح الحالى.