رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة: طالبنا سويسرا بإلزام رموز نظام مبارك بإثبات مشروعية أموالهم بالبنوك السويسرية.. و"مهرجان البراءة للجميع" أكبر عائق أمام استرداد الأموال

أكد المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أن من أهم المطالب التى تقدم بها إلى السلطات السويسرية لرد الأموال المصرية المنهوبة والموجود بالبنوك السويسرية - والتى أصرت النيابة على وضعها فى مشروع مسودة القانون - أن يتضمن القانون نصوصا تسهل إجراءات استرداد الأموال، خاصة فيما يتعلق بنقل عبء إثبات مشروعية مصدر المال الى مالكيه بمعنى أنه يجب على رموز النظام السابق إثبات مشروعية مصدر حصولهم على تلك الأموال، وفى حالة عجز رموز النظام عن إثبات مشروعية مصادر أموالهم بالبنوك السويسرية يتم مصادرة تلك الأموال وإعادتها إلى السلطات المصرية، وذلك لتسهيل إجراءات رد وإرجاع الأموال المهربة والمتحصلة من جرائم الفساد.
وأضاف "جرجس"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه فى حال إثبات سويسرا لمطالب النيابة بوضع تلك البنود فى مسودة القانون، سيتم الكشف عن حسن نية سويسرا لرد الأموال المنهوبة إلى الدول.
وأشار إلى أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دون الحاجة للجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصرى فى تلك الأموال، وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا فى فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتى فى استرداد الأموال التى قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذى عرف شعبيا باسم قانون (دوفالييه).
وأوضح أن العوائق التى تواجه مصر فى استرداد الأموال المنهوبة حتى الآن هى أحكام البراءة التى يحصل عليها رموز النظام والطعن بالنقض على الأحكام الصادرة ضدهم، حيث إن القوانين الأوروبية المنظمة لاسترداد الأموال المنهوبة تتطلب صدور أحكام نهائية.