"العمل الجديد" يطالب مرسى بإصدار تشريعات ثورية لتطهير القضاء

أعلن مشاركته فى المليونية غدا..

أعلن حزب العمل الجديد، الذى يرأسه مجدى أحمد حسين، مشاركته فى المليونية غدا، التى دعت إليها بعض القوى السياسية المحسوبة على التيار الإسلامى للمطالبة بتطهير القضاء، مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما أسموه اتخاذ كل الإجراءات وإصدار التشريعات الثورية اللازمة لتطهير المؤسسة القضائية.
وأعرب الحزب فى بيان مساء، اليوم الخميس، عن تأييده الكامل لمطالب تطهير القضاء التى يطالب بها جموع الشعب المصرى، خاصة بعد قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع فى قضية قتل المتظاهرين وما سبقه من البراءات المتعددة لرموز النظام السابق أو ما يسمى بمهرجان البراءة للجميع، مشيرا إلى أنه كان من أوائل من نادوا بهذا المطلب وعدم التنازل عنه عقب ثورة يناير مباشرة، ولكن للأسف تكالب البعض على السلطة والحكم وأدى إلى التراخى فى تنفيذ ذلك وهو ما نجنى ثماره الآن.
وأعلن الحزب، عن مشاركته فى مليونية جمعة تطهير القضاء غداً، أمام دار القضاء العالى، وفى كل محافظات الجمهورية، داعيا الشعب المصرى للمشاركة فى هذه المليونية، للمطالبة بتطهير ثوب العدالة مما علق به من آثار النظام السابق الذى أفسد كل شىء فى مصر.
وقال الحزب: "كان يجب على الثوار أن يطهروا مصر من الفاسدين من القضاة وكل أركان الدولة السابقة فلا يعقل أن يحصل مبارك وعصابته على أحكاما بالإفراج أو البراءة، والخطأ هنا كان يجب أن يتصدى الشعب عند أول حكم ببراءة الضباط المتهمين بقتل الثوار ومن قبلهم قتل إرادة الشعب المصرى وما تبعه من أحكام براءة لمدبرى واقعة الجمل كل هذا وغيره يجعلنا ندعم مليونية تطهير القضاة غدا الجمعة، بل ودعوة كل أنصار الثورة والباحثين عن تحقيق آمال الثوار بالنزول غدا إلى مليونية تطهير القضاء إسلاميين وليبراليين وقوميين وكافة أطياف الشعب المصرى".
وطالب الحزب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، باتخاذ كل الإجراءات وإصدار التشريعات الثورية اللازمة لتطهير المؤسسة القضائية، مضيفا: "إقرار قانون للسلطة القضائية يكفل بتطهير تلك المؤسسة العريقة، بما يكفل القصاص للشهداء ومحاسبة المخلوع مبارك وأركان نظامه على ما جنوه طوال ثلاثين عاماً.. وعدم الالتفات إلى الأصوات التى أدخلت البلاد فى متاهة النزاع بين الشرعيتين الثورية والدستورية، مما أضاع حقوق الشهداء وأهدر ملفات الفساد وأطال الفترة الانتقالية ودفع العديد من قطاعات الشعب للكفر بالثورة وكراهيتها، وهو ما يجب أن ينطبق على باقى مؤسسات الدولة".