حفظ التحقيقات مع محافظ "المركزى" ورئيس البنك الأهلى السابق

بعد إحالة المتهمين للجنايات

قررت نيابة أمن الدولة العليا حفظ التحقيق بشأن ما نسبه أحد المتهمين فى قضية البنك الأهلى إلى رئيس البنك الأهلى ومحافظ البنك المركزى، الدكتور فاروق العقدة، بعدم صحة ما قرره المتهم الأول محمد مصطفى إسماعيل، استشارى البنك الأهلى المصرى، للأنظمة، وذلك أثناء إجراء التحقيق معه وآخر ينفى قضية الرشوة.
كما قرر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة، إحالة محمد مصطفى إسماعيل، ومحمد مرعى سليمان، مدير منطقة إسكان حى غرب القاهرة، والمحبوسين حاليا، وكل من محسن موسى محفوظ، مقاول، وإدوارد وصفى، مقاول، ومحمد إبراهيم، مقاول، ويحيى حسانين، مقاول، وعماد عدلى رياض، مقاول، والمخلى سبيلهم، إلى محكمة الجنايات. وذلك لاتهامهم الأول بطلب أخذ الرشوة من المقاولين الخمسة، فى مقابل الإخلال بمهام وظيفتهم، وهى إجراءات استلام الأعمال التى نفذوها بمقر البنك الأهلى، وبعض المحافظات، وطلب بأخذ رشوة 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار تصريح استئناف الأعمال الموقوفة بفرع البنك الأهلى، وبرج العاصمة، دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا، فى هذا الشأن، أما باقى المتهمين قدموا رشاوى للأول والثانى.
بدأت الواقعة ببلاغ فى هيئة الرقابة الإدارية فى 25 يناير 2009، فأمرت النيابة بوضع هواتف المتهمين تحت المراقبة، والتى جاء فيها ارتكاب المتهمين وتقاضيهم الرشوة، وأثناء جلسة تحديد الحكم فى المحكمة، قدم الأول للنيابة عريضتين يتضمنوا أنهم تورطوا فى تقديم مبلغ 550 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لحسين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى السابق، مقابل إسناد أعمال الواجهات الزجاجية للبنك، وتقديم هدايا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، تمثلت فى أجهزة كهربائية وقيمة اشتراك فى بعض المحطات الفضائية، وتعد قيمتها 17 ألف جنيه فى مقابل إنهاء تلك الإجراءات فى البنك الأهلى.
كلفت الرقابة الإدارية إجراء التحريات حول ما تقدم به المتهم الأول ضد العقدة وعبد العزيز، وقررت النيابة حفظ ما ادعاه.