استكمال محاكمة الضباط فى قضية مافيا السلاح بطره

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس فى ثالث جلسات محاكمة الضابطين وال15 الآخرين المتهمين بالاستيلاء على 13 مدفعا رشاشا، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طره، تأجيل نظر القضية إلى جلسة بعد غد الأربعاء 27 مايو للمرافعة الشفهية للدفاع.
بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد وأسامة جامع، بأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد بعد حضور المتهمين الثمانية وإيداعهم قفص الاتهام، استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة صفوت المحلاوى رئيس مباحث المعادى والشاهد الثانى فى القضية بعد أن أصدرت المحكمة قرارها فى الجلسة السابقة بضبطه وإحضاره، والذى أكد فى شهادته بأن تحرياته أثبتت أن جريمة سرقة السلاح دون علم العميد مجدى رجب المتهم الأول فى القضية، وأنه لم يكن متواجدا أثناء بيع وتسلم المبالغ المالية التى كانت مقابلا للأسلحة المضبوطة والتى تم بيعها وعن طريق إخفائها داخل جوال قماش وإخراجها خارج المعسكر، وأضاف المجند رجب على عبد الحميد:
ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر 2007، حينما اكتشفت وزارة الداخلية وجود عجز فى عهدة العميد وبإجراء التحقيقات تبين أن العميد ومجند الشرطة وراء الواقعة واعترف المجند تفصيلياً بكيفية تحصله على 13 مدفعاً رشاشاً ماركة هتلر و9 مسدسات و7 أخرى سيزت و2 ماركة برتا وكمية من الذخائر الحية، وأرشدوا عن كيفية التصرف فيها، وتم ضبط 9 رشاشات و8 مسدسات و200 طلقة نارية بعد تداولها فى 5 محافظات بين أيدى 15 متهماً، كان من بينهم مقدم الشرطة المتهم فى القضية، حيث قام العميد والمجند بشراء سلاح بقيمة 14 ألف جنيه لصالح رجل أعمال بالإسكندرية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام إلى كل من عميد الشرطة مجدى محمد رجب عبد العال وكيل قوات إدارة أمن طره، ومقدم الشرطة محمد يحيى إبراهيم جبر فى مديرية أمن جنوب سيناء، ومجند الشرطة رجب على عبد المجيد وأن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً ويعمل عميد شرطة ووكيل إدارة قوات أمن طره والمسئول عن المخزن الاستراتيجى لسلاح الإدارة قد اختلس الأسلحة المضبوطة التى وجدت فى حيازته بعد أن تسلمها ضمن عهدته للاحتفاظ بها فى المخزن الاستراتيجى للسلاح.
وأكدت النيابة أن المتهم الثانى اشترك مع الأول بطريقتى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة الاختلاس بأن وضع السلاح المختلس فى سيارة لإخراجه من دائرة معسكر قوات أمن طره، وتصرف فيه لآخرين، وأن المتهم الثالث بصفته موظفاً عاماً ومجنداً بقطاع قوات أمن طره استولى لنفسه بغير حق على مال جهة عمله بنية التملك والذى انصب على سلاح نارى "مسدس" مملوك للشرطة عن طريق الخلسة، حيث غافل المتهم الأول عندما طلب منه تصريف بعض الأسلحة واستولى على المسدس ووضعه ببنطاله، وأن المتهم الثانى قام بإحراز بغير ترخيص أسلحة نارية عبارة عن الأسلحة المضبوطة .