صندوق النقد: إصلاح بنوك منطقة اليورو حيوى لاستعادة الاقتصاد

ناشد صندوق النقد الدولى قادة منطقة اليورو الإسراع فى استكمال إصلاح القطاع المصرفى للمنطقة، وذلك فى تقرير صدر اليوم، الأربعاء، عن الاستقرار المالى.
قالت مؤسسة الإقراض الدولية، ومقرها واشنطن، إن الأزمة المصرفية فى قبرص كانت مجرد أحدث أسباب الحاجة الملحة لإعادة الرسملة وإصلاح المؤسسات المالية وإقامة آلية الرقابة الموحدة واستكمال الوحدة النقدية للدول الأوروبية.
وقال جوزيه فينالس، المستشار المالى لصندوق النقد، إن "إصلاح منطقة اليورو مرة واحدة وكاملة هى خطوة أساسية" لخروج المنطقة من أزمتها الاقتصادية، مضيفا أن "القروض لا تتدفق بصورة مناسبة إلى دول الأطراف فى منطقة اليورو".
وقال الصندوق فى تقريره نصف السنوى بعنوان الاستقرار المالى العالمى، إن "ردود فعل السوق المعاكسة للتطورات فى قبرص تظهر هشاشة ثقة السوق ويعزز مدى حالة التفكك المالى الحاجة الملحة فى استكمال الإصلاحات فى أنحاء منطقة اليورو".
وقال فينالس "نحتاج إلى بنوك قوية لدعم التعافى الاقتصادى".
وعلى الرغم من عدم الأهمية النسبية لاقتصاد قبرص الصغيرة فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فجرت الأزمة المصرفية فى الجزيرة هروبا جديدا وجزئيا إلى أصول آمنة ما وجه ضربة للسندات الحكومية اليونانية، التى لا تزال ضعيفة وضربة قوية لأسهم القطاع المصرفى بوجه خاص.
وأعرب فينالس عن تفاؤله بالخطوات، التى تم اتخاذها لمواجهة أزمات منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال "فى الأسواق المالية وبعد العواصف المتكررة والغيوم المنذرة بالخطر، هناك سماء صافية وأكثر إشراقا بدأت تظهر".
أضاف الصندوق أن "البنوك فى الاقتصادات المتقدمة تتخذ خطوات كبيرة نحو إعادة هيكلة ميزانياتها، لكن التقدم لم يكن متكافئا إذ إن النظم فى مراحل مختلفة من الإصلاح".
وأشار إلى أن "العملية اكتملت إلى حد كبير فى الولايات المتحدة، لكنها تستلزم جهودا أخرى لبعض البنوك الأوروبية.. وتتعرض البنوك فى أطراف منطقة اليورو على وجه الخصوص لتحديات كبيرة تضعف قدرتها على دعم عملية التعافى الاقتصادى".
ودعا صندوق النقد الدولى القادة الحكوميين والجهات الرقابية المصرفية "لاتخاذ إجراء حاسم" لإعادة هيكلة البنوك الضعيفة وزيادة متطلبات رأس المال.
وأضاف أن"الأولويات فى منطقة اليورو هى إصلاح ميزانيات البنوك واتخاذ خطوات نحو إنشاء إطار عمل رقابى مالى للاتحاد الأوروبى، وأن ميزانيات البنوك ونماذج الأعمال يجب أن يتم تعزيزها لتحسين ثقة المستثمر وتقليل حالة التفكك وتحسين المعروض الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التى تتمتع بملاءة مالية".
وصدر التقرير قبيل انعقاد الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن يومى الجمعة والسبت.