بعد مهاجمة "الباجة" قانون مكافحة العنف ضد المرأة.. مستشار شيخ الأزهر يؤكد عدم مخالفة القانون للشريعة الإسلامية.. وأحلام الأسمر: الرئاسة أشادت بالقانون و"الشورى" لم يعترض

استنكر الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، عضو المجلس القومى للمرأة، كل ما قيل أمس بنقابة العلمين حول أن المادتين الثانية والثالثة من قانون حماية المرأة من العنف المقدم من "القومى للمرأة" لمجلس الشورى مخالفتان للشريعة الإسلامية وتتيحان الزنا.
وشدد عزب قائلا إنه لا يمكن أن يوافق الأزهر من قريب أو بعيد على أى ورقة أو قانون أو مداخلة تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، وهذا ما حدث مع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدا أن هذا اللغط الذى يثار ليس مقصودا به حماية الشريعة لأن الأزهر هو أولى مؤسسة بهذا وهو ما يحدث بالفعل.
وقال الدكتور عبد الله النجار، أستاذ القانون والشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه طالب خلال مناقشات المجلس القومى لقانون حماية المرأة ضد العنف، بأنه يجب أن تكون الصياغة مانعة لأى ظنون قد تسىء للإسلام أو تمثل خروجا عن أحكامه، مشيرا إلى أنه طالب بإضافة عبارة "فى إطار مبادئ الأديان السماوية الثلاثة".
وقال النجار إنه لا يوجد أى مانع من الاستفادة من تجارب الغرب فى هذا الخصوص لأن الإسلام لا يمنع هذا، خاصة التجارب الدنيوية الناجحة بشرط عدم تعارضها مع ديننا وشريعتنا، مؤكدا أن هذا اللغط يسبب حالة من حالات القلق التى تعيشها البلاد شأنها شأن كل ما يحدث فى كل مؤسسات الدولة وهذا دائما يحدث فى أعقاب الثورات والتغيرات الحادة".
من جانبها أكدت الدكتورة أحلام الأسمر، عضو المجلس القومى للمرأة، أن ما يردده المستشار عبد الله الباجة، رئيس محكمة الأسرة حول قانون حماية المرأة من العنف، عار تماما عن الصحة لأن حين وضع المجلس القومى للمرأة مشروع القانون استند فيه إلى خبراء قانونيين منهم المستشار سناء خليل مساعد وزير العدل والمستشارة أمل عمار، وأيضا المجلس يضم قامة تمثل الأزهر الشريف وهو الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر والدكتورة آمنة نصير أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ولا يعقل بأى حال من الأحوال أن نخالف شرع الله.
وتساءلت الأسمر عن السر فى ترديد الباجة ما يقوله، قائلة "حين وضعنا القانون منذ عام فى ورش عمل القانون، لم يكن الدكتور الباجة موجودا فيها وفوجئنا به يشكل لجنة تضمه وتمثله هو فقط وهو أمر غير منطقى، وحين شكلنا اللجنة التشريعية للقانون اعترض وأعلن تشكيله اللجنة وهو ما أدى إلى قيام السفيرة ميرفت التلاوى بالاعتراض على تلك اللجنة لأنه ليس من حق أى شخص أن ينصب نفسه ويشكل لجنة له وقامت التلاوى باتخاذ الإجراءات لإبطال هذه اللجنة".
وأكدت الأسمر أن هناك بعض الشخصيات تثير قضايا وتعليقات لمجرد التعليق ولمجرد أنها تخالف رأيه الشخصى ولا يكون دائما لمناصرة الاتجاه الإسلامى، أما إذا كان النقد موجها من جهات تنفيذية مثل رئاسة الجمهورية أو لجنة الفتوى بالأزهر أو مجلس الشورى فيكون مقبولا وينظر فيه لكن ما يحدث حاليا مجرد وجهات نظر شخصية.
وقالت الأسمر إن الدكتورة أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون الأسرة، والتي تمثل مؤسسة الرئاسة، أشادت منذ يومين فقط بالقانون وبمجهود المجلس فيه ولم تبد أى انتقاد للقانون، وكذلك لجنة الفتوى بالأزهر وحتى مجلس الشورى لم يتناول من قريب أو بعيد قانون حماية المرأة من العنف وإنما كان يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الذى قتل بحثا ولا مجال لفتحه الآن حيث سيزيد انقسام المجتمع وعدم استقراره.
وأوضحت الأسمر قائلة "علينا جميعا مؤسسات وأفرادا التروى فى إصدار الأحكام والنقد وعلينا تحرى الدقة والموضوعية والإنصاف حتى لو اختلفنا فى الرأى حتى لا تكون المباراة غير عادلة بين من يملكون الحجة والبرهان وغير المؤهلين لأن ترديد كل هذه المهاترات يزيد من عدم الاستقرار النفسى والأسرى والاجتماعى على كل المستويات ويزيد من تشتت الشارع المصرى فليت كل من يجتهد ويتبنى قضية شخصية يعى مصلحة هذا الوطن.