ننشر توصيات "الصرخة الأخيرة" للجمعيات الأهلية.. الحضور يطالبون "الشورى" على معاقبة أى موظف عام يعرقل أعمال الجمعيات.. وإلغاء التص على وجود اللجنة التنسيقية واعتبار أموال الجمعيات ملكية عامة

انتهى مؤتمر "الصرخة اﻷخيرة"، الذى نظمته المجموعة المتحدة برئاسة الناشط الحقوقى نجاد البرعى، و24 رئيسا للاتحادات الإقليمية للجمعيات ب14 محافظة، ويحضور الدكتور عبد العظيم محمود عبد العال، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، والمستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية، لإبداء ملاحظاتهم على مشروع قانون الجمعيات اﻷهلية، إلى 11 توصية، سترفع لمجلس الشورى.
وأوصى المشاركون بالمؤتمر البرلمان بالاكتفاء بأن يكون لدى الجمعية عنوان مناسب أو على الأكثر أن يكون من حق الجمعية مشاطرة المقر مع جمعيات أخرى أو مؤسسات أخرى تيسيرا على الراغبين فى التطوع لدعم العمل الأهلى، مطالبين باعتبار إيصال تسليم أوراق الجمعية للجهة الإدارية أو أى ورقة تفيد إرسال أوراق التأسيس إليها سندا كافيا لكى تستكمل الجمعية إجراءات فتح حساب بنكى وبدء نشاطها.
كما طالب المشاركون بالمؤتمر بالنص على عقوبة أى موظف عام يتأخر فى تسليم ما يفيد تمام قيد الجمعية، أو يعرقل أعمال الجمعية على خلاف أحكام القانون، وإلغاء النص على وجود اللجنة التنسيقية، وفى حالة التمسك بها، اعتبار عدم ردها على أى طلب يوجه إليها من الجمعية مصرية كانت أو أجنبية، فى حدود اختصاصاتها بمثابة قبول له، بما فى ذلك طلبات الموافقة بالحصول على تمويل لأنشطة الجمعية من الخارج أو جمع التبرعات أو غير ذلك.
كما أكد الحضور على ضرورة إعفاء الجمعيات الأجنبية، التى تنفذ أنشطتها مع جمعيات مصرية أو من خلالها، من كافة شروط التسجيل المنصوص عليها بالقانون، ووضع نص فى صدر القانون يجعل من المحتم تفسير مواده، وفقا للدستور المصرى، والمعاهدات الدولية، التى صدقت عليها مصر.
وشددت التوصيات على إلغاء أى نص على اعتبار أموال الجمعيات أموالا عامة، مع وضع عقوبات مناسبة لاختلاس أموال الجمعيات، وجعل الاختصاص بنظر المنازعات بين الجهة الإدارية والجمعيات من اختصاص المحكمة الابتدائية، التى يقع فى دائرتها مركز الجمعية، لضمان سرعة التقاضى وتسهيل وصول العدالة إلى الراغبين فيها.
وأوصى الحضور أيضًا بفتح التصريح للجمعيات الأجنبية للعمل فى مصر دون تحديد حد أقصى، ولكن يمكن سحبه إذا أخلت المنظمة بالشروط، وإلغاء ضرورة الحصول على تصريح الوزير قبل أن تتمكن الجمعية الأجنبية، التى رخص لها العمل فى مصر من فتح فروع لها فى مواقع جغرافية متعددة.
كما شدد المؤتمر فى توصياته على ضرورة إلغاء المواد من 54 إلى 64 من مشروع القانون المقترح، على أن تضاف فقرة ثالثة إلى نص المادة 5 من المشروع المقترح تنظم تسجيل المنظمات الأجنبية، مناشدا البرلمان والحكومة المصرية أن يستمرا فى التشاور الحثيث مع الهيئات الدولية والجمعيات المحلية لإصدار قانون يليق بالعمل المدنى.