رويترز: إتش سى للاستثمار المصرية تسعى للتوسع محليا وعينها على السعودية

قال حسين شكرى رئيس مجلس إدارة شركة أتش سى للأوراق المالية والاستثمار المصرية، إن شركته تسعى للتوسع فى منطقة الدلتا والصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة، وإنها تتحين الوقت المناسب لدخول السوق السعودى.
وأضاف حسين شكرى الذى يملك 63% من أسهم أتش سى فى مقابلة مع رويترز "سنفتح من خمسة إلى ستة فروع للشركة فى محافظات الدلتا والصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة لجذب شريحة من المستثمرين الأفراد".
وأردف شكرى: "نتحين الوقت المناسب للتواجد فى السوق السعودى. هذا هدف استراتيجى للشركة للدخول فى مجال إدارة الأموال والاستشارات المالية".
وتعمل إتش سى فى مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية فى كل من مصر والإمارات.
وتعانى بورصة مصر من شح شديد فى السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة بسبب الضبابية التى تخيم على الآفاق الاقتصادية والسياسية للبلاد.
وقال شكرى الذى عمل فى بنك مورجان ستانلى بنيويورك عام 1980: "هذا التوقيت قد يكون فرصة لا تتكرر ولن تعوض لشراء الأسهم فى سوق المال. الشركات مقومة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية".
وفقدت الأسهم المصرية الكثير من قيمها العادلة وسط تراجع الاقتصاد المصرى واختفاء الاستثمارات الأجنبية والخليجية فى أكبر البلدان العربية سكانا، ورغم ذلك يرى شكرى أن ضبابية الصورة تدفع المستثمر الأجنبى للانتظار والترقب.
وقال: "لو أننى مستثمر أجنبى سأنتظر هدوء الأوضاع قبل التفكير فى ضخ استثمارات فى مصر، المؤسسات وصناديق الاستثمار لديها حيطة وحذر قبل ضخ أى استثمارات جديدة فى سوق المال".
وتابع: "الاضطرابات والاحتجاجات لا تخلق مناخا جاذبا للاستثمارات. نحتاج لعودة السياحة والاستثمارات لمصر من جديد".
ومنذ إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك فى انتفاضة شعبية عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسى وتدهور اقتصادى وانفلات أمنى.
وأضاف شكرى الحاصل على دبلوم فى أعمال الإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى 1978 "نعمل فى إتش سى كما لو كانت الأمور طبيعية، لو كنا شركة تداول فقط كنا سنعانى كما يعانى سوق المال والشركات العاملة فى المجال".
ووجدت شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية صعوبات كثيرة فى العمل بسوق المال المصرى بعد ثورة 2011 بسبب ضعف أحجام التداول وتوقف العمل لنحو ثلاثة أشهر مما اضطر بعض الشركات لتخفيض العمالة وإغلاق عدد من الفروع المحلية.
وقال شكرى إنه لم يحدث أن أغلق عملاء مراكزهم المالية بالشركة بعد ثورة 25 يناير "بل بالعكس استطعنا إنشاء ستة صناديق استثمار جديدة فى هذه الفترة".
وأضاف: "إجمالى الأصول التى تديرها إتش سى الآن يبلغ نحو خمسة مليارات جنيه (728 مليون دولار) من خلال 14 صندوق استثمار ومحافظ مالية، ونعمل جاهدين لزيادة الأصول التى نديرها".
وعن كيفية جذب شركات جديدة للقيد فى البورصة قال شكرى: "لا أعتقد أننا سنجد طروحات أولية جديدة فى السوق الآن أو الفترة المقبلة بسبب مشكلة التقييم. جميع الشركات قيمها العادلة الآن منخفضة للغاية.
أصحاب المال والأعمال عادة يقتنصون الوقت المناسب لطرح أسهمهم مع وجود طلب على الاوراق المالية"، ولم تشهد سوق المال المصرى أى طروحات أولية منذ طرح أسهم مجموعة عامر جروب فى 2010.
وسعيا لزيادة الموارد المالية وتقليص العجز المتفاقم فى الموازنة اقترحت الحكومة فرض ضريبة واحد فى الألف على معاملات البورصة وفرض ضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وأبدى شكرى معارضته للضرائب المزمعة قائلا: "طبعا أنا ضدها وضد كل ما يعوق الاستثمار فى سوق المال، سوق المال يحتاج لاستقرار البيئة التشريعية حتى نستطيع الحفاظ على الشركات والاستثمارات الموجودة فى سوق المال قبل أن نفكر فى جذب شركات جديدة".
وتعرضت البورصة لتقلبات عنيفة بسبب قرارات اقتصادية منها فرض ضرائب على عمليات الاستحواذ والتوزيعات النقدية والتحفظ على أموال رجال أعمال ومنع بعضهم من السفر خارج البلاد بالإضافة للنزاعات الضريبية للحكومة مع الشركات الكبرى.
فى رده على سؤال بشأن مستقبل سوق المال ودعم الحكومة له قال شكرى: "لا أريد منهم (الحكومة) سوى أن يتركوا السوق فى حاله بدون قرارات جديدة".
وقال رئيس مجلس إدارة إتش سى أن بإمكان الحكومة ترشيد الدعم لحل مشكلة عجز الموازنة بدلا من الإضرار بقطاعات أخرى لن تحل مشكلة العجز.
ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة ما لم تحصل على تمويل دولى لوارداتها من الخارج التى تمثل النسبة الأكبر من استهلاكها. وتحاول الحكومة جاهدة وقف تراجع احتياطيات النقد الأجنبى المثير للقلق والعجز المتنامى للميزانية.
وأضاف شكرى: "الحكومة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف عجز الموازنة. لابد من ترشيد الدعم ولا مفر من ذلك سواء بهذه الحكومة أو غيرها".
ويعيش 40% من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة فى حدود خط الفقر ويعتمدون بشدة على الدعم الحكومى للمواد البترولية والخبز والكهرباء والمياه والمواد التموينية.
وتعتبر إجراءات التقشف ضرورية لخفض عجز الميزانية الذى يبلغ حاليا نحو 12% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمساعدتها على دعم اقتصادها المتعثر، واستأنف وفد من الصندوق المحادثات التى طال تأجيلها مع مصر منذ أيام قليلة.
وقال شكرى: "لو لم نحصل على قرض صندوق النقد ستكون نقطة سلبية لنا وستعطى رسالة للآخرين بوجود مشاكل وعدم قدرة الاقتصاد على التعافى، ولا أستبعد حينها نزولا أكثر للجنيه المصرى. اشتراطات الصندوق فى صالحنا وستخلق ثقة مع الآخرين".