فى كواليس ثانى جولات محاكمة القرن.. مشادات بين أنصار مبارك وأسر الشهداء.. وتمثال من الخشب ل"المخلوع".. ورفع صوره وهتافات "شوفنا الذل وشوفنا العار بعد مبارك الطيار".. و"عشماوى الثورة" يطالب بإعدامه

قررت محكمة جنايات القاهرة، التنحى عن نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، والمتهمين فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لاستشعارها الحرج وأمرت بإحالة ملف الجنايتين إلى محكمه استئناف القاهرة، لتحديد جلسة أمام دائرة جنايات أخرى.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد الدهشان، ومدحت إدريس، وبحضور ممثلى النيابة العامة، وهم المستشارون: مصطفى خاطر المحامى العام الأول، ووائل حسين المحامى العام الأول، وعماد عبدالله المحامى العام الأول، ومحمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، "نيابة حماية الثورة"، وضياء عابد، ومحمد جميل وكيلى النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام "نيابة حماية الثورة" وبأمانة سر أحمد فهمى، وأيمن عبد اللطيف.
حضر المتهمون جميعاً وأودعوا قفص الاتهام، وهم محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، واللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، وهم كل من اللواءات أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسب عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وفور دخول الرئيس السابق مبارك إلى قفص الاتهام ارتفع صوت مؤيديه "بنحبك يا ريس" فلوح لهم بيده، وعلى وجهه ابتسامة صغيرة فيها علامات الحزن والأسى، وظل مؤيدوه يهتفون بنحبك ياريس بنحبك ياريس.
ظل جمال مبارك واقفا بجانب والده طوال الوقت حتى دخول هيئة المحكمة للقاعة بدون كلام، بينما وقف علاء يتحدث مع مساعدى وزير الداخلية الحاصلين على حكم البراءة.
وبمجرد اعتلاء المحكمة المنصة فى تمام العاشرة والربع صرخ سمير الكردى أحد المدعين بالحق المدنى فى وجه المحكمة، وقال "أنا أطالب برد هيئة المحكمة، لأنها أعطت البراءة لمتهمى موقعة الجمل، وسانده فى ذلك أمير سالم المحامى قائلا: "لو هنموت مش هنفرط فى حقنا"، فقال القاضى "اسكتوا واسمعوا القرار، فضجت القاعة بصراخ مؤيدى مبارك، مما أدى إلى اشتباكهم مع المدعين بالحق المدنى، وكاد أن يتطور الأمر إلى التشابك بالأيدى، إلا أن الأمن تدخل وفصل بينهم، ووضع ساترا بشريا بينهم، وهتف المدعون بالحق "الشعب يريد إعدام المخلوع".
وأثناء الاشتباك خرج المحامى فريد الديب ممسكا بيد محمد عبد الفتاح الجندى المحامى، وخلفه عصام البطاوى المحامين الكويتيين، بهدوء وسط حراسة أمنية مشددة من رجال الأمن، بعد انشغال أنصار مبارك بالاشتباك مع المدعين بالحق المدنى، وتبادل السباب والشتائم والوعيد.
كانت الأجواء فى الصباح الباكر قد شهدت تشديدات أمنية على مداخل ومخارج أكاديمية الشرطة، ولجأت الأجهزة الأمنية إلى حيلة كنوع من الاحتياطات، حيث أعلنت قبل المحاكمة بأيام، أن بوابة رقم 5 ستكون هى بوابة الدخول، إلا أنها عدلت عن قرارها فى اللحظة الأخيرة، وجعلت بوابة رقم 8 هى بوابة الدخول والخروج، وتم فرض حراسة أمنية مشددة على مداخل البوابة، وتم وضع السيارات المصفحة فى جميع أرجاء البوابة، وكذلك سيارات الإسعاف، ووجود فرق من الأمن المركزى تحسبا لأى اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المخلوع.
كما خصص الركن الأيمن أمام البوابة لأنصار مبارك الذين حملوا اللافتات التى تؤيده وصوره، وارتدت الفتيات "تيشيرتات" بيضاء عليها صورة أسرة مبارك، ورددوا "شوفنا الذل وشوفنا العار بعد مبارك الطيار.. يا مبارك لا يهزك ريح إحنا ولادك مش هنبيعك"، وحملوا لافتة كبيرة وضعوها فى مقدمة الكوردونات الأمنية، عليها علم مصر وصورة لمبارك مدون عليها "الشعب يريد تكريم الرئيس".. ومدون عليها مبارك الزعيم مش خاين وعميل.. مبارك سيد الملايين".
كما حضرت الشيخة ماجدة، الخبيرة الروحانية، مرتدية عباءتها الخضراء ونظارتها السوداء، وسبحتها الطويلة، وظلت تدعو لمبارك بالبراءة وتحث أنصاره على الاستمرار فى تأييده، وتشد من أزرهم للوقوف بجانبه.
وقالت الحاجة رقية إبراهيم، إحدى أنصار مبارك: "سنتين واحنا بنتعذب اتقتل نص الشعب، ومتنا من الجوع والخراب كل يوم بيزيد، اصبروا إن الله من الصابرين، مبارك مقتلش الثوار، إعلامنا اتهان والجيش اتهان والشرطة اتهانت، والأزهر اتهان وبعد مرسى جى أبو إسماعيل".
وفى الركن الآخر "الأيسر" الذى خصص لأهالى الشهداء، فى البداية لم يحضر سوى اثنين فقط على رأسهم أبو سريع الشهير ب"عشماوى الثورة"، وكان يحمل ميزان رمز العدالة ومشنقة، للمطالبة بالقصاص لأهالى الشهداء، وإعدام مبارك، وأعلن استياؤه من موقف القوى السايسية، وجبهة الإنقاذ لتخاذلهم عن الوقوف بجانب أهالى الشهداء، مطالبا بمحاكمة مبارك والعادلى ليس فقط فى قتل الثوار، ولكن أيضا بتهم الفساد السياسى.
وبعد ساعة تقريبا حضر عدد من أهالى الشهداء من السويس والإسكندرية، حاملين لافتتين كبيرتين إحداهما مدون عليها المطالبة بالقصاص وإعدام مبارك وأعوانه، والأخرى تحمل صورة للشهداء، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن موقفهم، ويتخاذلون عن الحضور بالجلسات، مثلما فعل باقى أهالى الشهداء الذين فقدوا ثقتهم بأن هذه المحاكمة مجرد مسرحية هزلية ومقدمة لتبرئة مبارك.
وشهدت المحاكمة حضور عدد كثيف من وسائل الإعلام والصحفيين، الذين نشبت بينهم وبين الأمن العديد من المشادات الكلامية، بسبب قيام الأمن بتأخير دخولهم واحتجازهم، كما نشبت مشادة أخرى مع المحامين المدعين بالحق المدنى، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدى مع رجال الأمن، وعندما حاول المحامون اقتحام البوابة للدخول والصعود لأتوبيس الأكاديمية عنوة، مما اضطر أجهزة الأمن لإعطاء أوامر بإغلاق باب الأتوبيس، حتى تم التفاوض بينهم وتهدئة الأمر الذى انتهى بالسماح لهم بالدخول، وخصص أتوبيس آخر لهم.
وأيضا منع الأمن الصحفيين من الدخول بأجهزة اللاب توب والمحمول، بناء على تعليمات رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الذى جعل التغطية الإعلامية ورقية فقط، واقتصر التسجيل بالصوت والصورة والبث المباشر للتليفزيون المصرى فقط، وامتلأت القاعة بالحضور من المدعين والمحامين، وتم توزيع رجال الأمن على المقاعد للسيطرة أمنيا على أجواء القاعة.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قد أصدرت حكمها بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة، وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك، ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، والمساعدين ال6 لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى الجوانب المتعلقة، بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
كما قبلت أيضا الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة25 عاما، إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة25 يناير، وإلغاء الأحكام السابقة، وإعادة محاكمة جميع المنسوب إليهم الاتهام فى هذه القضايا من جديد.