ننشر تفاصيل بلاغ "جبرائيل" للنائب العام بشأن أحداث "الخصوص" و"الكاتدرائية"

تقدم اليوم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، واللواء محمود يسرى، والدكتور عصام الحداد، مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، والشيخ مصطفى العجلاتى، إمام مسجد بالخصوص، يتهمهم فيه جميعاً بالتورط فى فتنة الخصوص.
ذكر البلاغ، أنه بتاريخ الجمعة الموافق الخامس من إبريل بمنطقة الخصوص نشبت مشادة بين مواطنين أحدهما قبطى والآخر مسلم، على إثر خلفية قديمة تتمثل فى قيام المواطن المسلم فى معاكسة إحدى السيدات المسيحيات وتطور الأمر إلى عنف متبادل أدى إلى سقوط أحد المواطنين المسلمين قتيلا، فقام المشكو فى حقه الخامس الشيخ مصطفى العجلاتى عندما علم بالواقعة ومن خلال المسجد المعين به بالدعوة لكافة المسلمين بأن يحملوا السلاح ويخرجوا لقتال النصارى الذين قتلوا المسلم حسب زعمه وفى أقل من نصف ساعة ومن بعد المغرب حضرت مجموعات مسلحة ومنهم بعض الملثمين وأطلقت النيران من كل جانب حتى سقط أربعة أقباط قتلى وشخص آخر مسيحى كان عائدا من عمله يدعى هلال فسكبوا عليه البنزين فوصلت نسبة الحروق فى جسمه لأكثر من 85%، وأيضاً لم يكتفوا بذلك، بل ألقى البنزين على واجهة الكنيسة المعمدانية فاحرقوا واجهتها وقاموا بسرقة ونهب وحرق أكثر من سبعة محلات ومنها المحل المملوك للمواطن، جرجس سامى صبحى، محل تجارة ماكينات الخياطة ومعرض للبيع كما قاموا أيضا بحرق وإتلاف صيدلية بكاملها وعشرة بيوت من منازل الأقباط.
وبتاريخ الأحد 7 إبريل 2013 وحال قيام آلاف المشيعين من الأقباط والمسلمين لتشييع أربعة جثامين وفى حوالى الساعة الثانية والربع وأثناء خروج المشيعين من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فوجئ المشيعون بأصوات من القنابل والرصاص الحى وفوجئنا بقنابل تلقى داخل الكاتدرائية مسيلة للدموع وأشخاص يعتلون أسطح الكاتدرائية وأسطح المبانى المجاورة لمحطة البنزين الملاصقة للكاتدرائية يطلقون الرصاص وفى تواجد الشرطة، وفوجئنا أيضاً بدراجات بخارية عليها أشخاص ملثمون يطلقون الرصاص خلف الكاتدرائية وفى الشوارع المحيطة بها، واللافت للنظر أنه منذ الصباح الباكر وفى هذه المناسبة التى مؤكد توقع حضورها الآلاف من المشيعين من مختلف أطياف الشعب المصرى، وتأتى بعد ليلة دامية شهدتها مدينة الخصوص بالقليوبية بين مسلمين وأقباط من المتوقع أن تحدث أمور غير عادية، ومن ثم كان يتعين تأمين الكاتدرائية فى هذا اليوم بقوات أمنية مكثفة ولكن لم نجد سوى طقم الحراسة اليومى وفى الساعة الرابعة وحينما اشتدت أعمال العنف وسقط الكثير جرحى ومنهم الصحفى بيشوى وصفى فى صحيفة الشروق بطلقة نارية فى رقبته تم الاتصال باحد القيادات رفيعة المستوى بوزارة الداخلية فأكد أن السيد اللواء، أسامة الصغير المشكو فى حقه الثانى لم يطلب أية تعزيزات أمنية فى هذا اليوم وحتى بعد أن وصلت القوات الأمنية بعد ما اشتد العنف كان يطلق الرصاص والأحجار والقنابل المسيلة للدموع على الكاتدرائية وداخلها وعلى المقر البابوى وتحطيم إحدى قاعات المقر البابوى، بل كما هو ثابت فى الفيديو أن هناك بعد الأشخاص المدنيون يعتلون مدرعات الشرطة ويستخدمون أسلحة الداخلية ويضربون على الكاتدرائية وبعض مشاهد الفيديو تأكد أن شخصا ملثما يرتدى "تى شيرت أحمر" ويوجه مدفعية المدرعة نحو الكاتدرائية، مما يؤكد إهمال وتورط المشكو فى حقه الأول والثانى فى أعمال تأمين الكاتدرائية.
أما عن المشكو فى حقه الرابع وهو السيد الدكتور، عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية وقد اصدر بيان يوم الثلاثاء الموافق 9، 4، 2013 باللغة الإنجليزية موجه للغرب والصحافة الأجنبية يؤكد فيه أن الذين قاموا بالاعتداء أولا هم الأقباط إذ قاموا المشيعون الأقباط حسب زعمه بالاعتداء على الشرطة وحرق وتحطيم السيارات المجاورة لمبنى الكاتدرائية.
وحينما زار وفد من مؤسسة الرئاسة مكون من ثلاثة من مساعدى الرئيس وهم الدكتورة، باكينام الشرقاوى والدكتور، عماد عبد الغفور والدكتور، أيمن على تنكروا من هذا البيان واستنكروه وقالوا إنه لا يعبر عن مؤسسة الرئاسة وكان ذلك فى ذات اليوم الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، ثم بتاريخ الأربعاء 10، 4، 2013 اصدر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بيانا أكد فيه صدور هذا البيان من الدكتور، عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية إلا أنه نفى أن يكون هذا البيان قد تضمن اتهام للأقباط، ولقد كان لهذا البيان تداعيات خطيرة للغاية إذ تناولته وكالات الأنبا والصحف الأجنبية واستغلت بعض الصحف المعادية لمصر مثل صحيفة إسرائيل تايمز- هاآرتس الإسرائيلية هذا البيان وأكدت أن المشيعين الأقباط هم الذين قاموا بهذا الاعتداء على الشرطة وحرق سيارات المسلمين، كما كان لهذا البيان أثره أيضاً فى الإساءة لسمعة مصر الدولية،
وحيث أنه بالنسبة للمشكو فى حقه الخامس فقد شهد وسمع حينما بدأت الأحداث يطلق نداءات من على منبر المسجد يدعو فيه المسلمين إلى الخروج بالسلاح لقتل النصارى الذين يهاجمون المسلمين زاعما أن المسيحيين رسموا على جدران المعهد الأزهرى صليب هتلر المعكوف وهذا ثابت من أقوال المواطنين المسلمين ومنهم المواطن تامر سمير سعد محمد واخرين رغم أن تحقيقات نيابة القليوبية أثبتت أن طفلين مسلمان يدعيان أحمد وصالح هما اللذان فعلا ذاك ولقد كان لتداعيات ما قام به الشيخ العجلاتى سالف الذكر أن سقط أربعة من الأقباط وكذا فى اليوم التالى سقط قبطيا آخر يدى داود ثم قتيل آخر يدعى محروس هذا بالإضافة إلى سقوط اثنين فى الكاتدرائية، ولقد كان لتقصير المشكو فى حقه الثالث وهو السيد اللواء، محمود يسرى مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية لقد كان لذلك التقصير والإهمال أثره فى سقوط هؤلاء القتلى من الجانبين اذ حسب رؤية شهود العيان ومعطيات الأمور أنه رغم منذ بدأ اندلاع الأحداث الدامية فى الخصوص عند مغرب يوم الجمعة الموافقة 5 إبريل 2013 إلا أن قوات الأمن لم تحضر إلا عند الفجر أى بعد أكثر من عشرة ساعات.
ولما كان المشكو فى حقه الأول السيد اللواء، محمد إبراهيم وزير الداخلية هو المنوط به حفظ أمن وأمان مصر وكذلك المنشآت العامة والخاصة وأيضا هو الرئيس الأعلى لمساعديه المشكو فى حقه الثانى والثالث ومن ثم بات تقصيره وسكوته السلبى عن تأمين تلك المنشآت واحتواء هذا الموقف وتورط قوات الشرطة بإهمال وتقصير وسلب لسقوط ثمانية من القتلى سبعة أقباط ومواطن مسلم وأكثر من 96 مصابا بعضهم بإصابات خطيرة.
كما أن الهجوم والتعرض على اكبر رمز دينى فى الشرق الأوسط وفى العالم بعد الفاتيكان وضرب المقر البابوى بقنابل المولوتوف واحتجاز من بداخل الكاتدرائية من مواطنين مسيحيين وأساقفة وقساوسة ورهبان وإلقاء القنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى إصابتهم باختناقات لم يحدث بالكاتدرائية ما حدث لها فى تاريخ مصر الحديث بل لم يحدث ذلك فى أسوأ عصور الاضطهاد للمسيحيين وهو عصر الاضطهاد الرومانى ومن ثم كان لذلك أيضا تداعيات خطيرة ليس على مستوى مصر بل على مستوى العالم مما يفقد مصر احترامها لحقوق الإنسان واحترامها لدور العبادة وقتل المتظاهرين الذين يعبرون عن حرية الرأى مما وضع مصر فى حرج دولى شديد وافقدها مليارات المساعدات الدولية، ومن ثم فان المشكو فى حقه الأول والثانى والثالث بتقصيرهم وإهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وربما مشاركتهم التحريضية بطريق السلب، مما أدى إلى قتل وإتلاف ما سلف ذكره وأيضاً المشكو فى حقه الرابع والذى أشاع أخباراً كاذبة ومضللة تثير فتن طائفية ويدع موضع مصر محل مساءلة دولية أمام أجهزة الأمم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الإنسان وينزع عن مصر مساعدات أوروبية ودولية كان يمكن أن تنهض بها من كبوتها الاقتصادية.
وطالب جبرائيل فى بلاغه إجراء التحقيقات مع المشكو فى حقهم جميعا والاستعانة فى تلك التحقيقات بال"سى ديهات" المرفقة وال"سى دى" الخاص بقناة مارمرقس القبطية والذى استطاع أن يصور الأحداث بكاملها، الاستعانة بما تم تصوره من كاميرات المراقبة الخاصة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية سماع شهود العيان من أقباط ومسلمين ونشطاء.