ردود أفعال واسعة بعد قرار الرئيس سحب بلاغات الصحفيين..رشوان: إيجابيا ويجب ألا تكون الرئاسة طرفا فى صراع مع الصحفيين.. عبد القدوس: صاحب هذا القرار ليس ديكتاتورا.. عبيرسعدى: يحسن علاقة مرسى بالإعلاميين

شهد قرار الرئيس محمد مرسى بسحب كافة البلاغات التى سبق وتقدمت بها الشئون القانونية بالرئاسة ضد بعض الصحفيين، ردود فعل إيجابية فى الوسط الصحفى والإعلامى، واعتبروه انتصارا لحرية الصحافة، فيما قال البعض إنه جاء لتهدئة الرأى العام ولتحسين صورة الرئاسة أمام المؤسسات الدولية.
ووصف محمد عبد القدوس، وكيل نقابة الصحفيين، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتنازل عن البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين والصحفيين، بالإيجابى والذى ينتصر لحرية الصحافة.
وأضاف عبد القدوس، فى تصريحات ل"اليوم السابع" قائلا: "تستطيع أى مواطن أن ينتقد محمد مرسى فى سياسته أو طريقة إدارته للبلاد، ولكن لا نستطيع وصفه بأنه ديكتاتور"، مشيرا إلى أنه يجب التمييز بين النقد والتطاول.
ورفض سياسة تقديم البلاغات المتبادلة من الطرفين، مطالبا الشخصيات العامة بتقبل النقد، كذلك على الطرف الآخر عدم التطاول فى نقدهم.
فيما رحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بما أعلنه المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار إيهاب فهمى، أن الدكتور محمد مرسى سحب كافة البلاغات التى سبق التقدم بها من قبل الشئون القانونية بالرئاسة ضد بعض الصحفيين، قائلا: "قرار إيجابى لأن الرئاسة يجب ألا تكون طرفا فى صراع مع الإعلاميين أو الصحفيين".
وكشف رشوان، أن قرار الرئاسة بسحب البلاغات جاء بناء على حوار بينه وبين السفير عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة يوم الأربعاء، الماضى، لافتا إلى أن عامر لم يكن يعلم أن اللجنة القانونية قدمت بلاغا ضد عدد من الصحفيين، لذا حدث مراجعة الأمر واتخاذ القرار.
وأكد نقيب الصحفيين ل"اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية عليه إرسال تعديل تشريعى على قانون حماية الثورة الذى أصدره فى نوفمبر الماضى فى ظل الإعلان الدستورى الملغى، بإلغاء المادة الرابعة من القانون لأن الصحفيين ليسوا أعداء للثورة.
وقال رشوان، إن اللجنة المشكلة للتعديلات الدستورية يجب إن تحرص على أن تنص مواد الدستور الحالى على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر، إلا فى بعض حالات التعرض للأعراض أو الحياة الخاصة أو إثارة الفتن.
وأبدت عبير السعدى، وكيل مجلس النقابة العامة للصحفيين، ترحيبها بقرار الرئيس محمد مرسى، الخاص بسحب جميع البلاغات، التى سبقت أن قدمت ضد الزملاء الإعلاميين شاكرة الرئيس على إصدار هذا القرار.
وأكدت "السعدى"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى "عمرو الليثى" برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن هذا القرار يعتبر بادرة طيبة فى تحسن العلاقة بين الرئاسة من جانب والصحفيين من جانب آخر، متمنية أن يكون هذا اتجاها عاما وليس مجرد قرار.
وتمنت "السعدى" أن تستكمل التحقيقات الجارية بخصوص الاعتداءات، التى وقعت على الصحفيين أثناء تأدية عملهم مثال حادث الاعتداء على المرحوم "الحسينى أبو ضيف".
وقال جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين وأحد الذين تقدم الدكتور محمد مرسى ببلاغ ضده فى قضية نشر تعليقا على قرار الرئيس بتنازل عن البلاغات ضد الإعلاميين، إن هذا الإجراء مجرد إجراء علاقات عامة ومحاولة لتحسين صورة النظام، لكن الجوهر كما هو لوجود ترسانة من القوانين المعادية لحرية الرأى التعبير.
وأضاف وكيل أول نقابة الصحفيين فى تصريحات خاصة ل"ليوم السابع"، قائلا: "لا شكر على واجب، ولم يكن لتقديم تلك البلاغات من قبل رئاسة الجمهورية داع، لأنه خطأ من الناحية القانونية، والرئاسة ليس وظيفتها تقديم بلاغات دفاعا عن الرئيس مرسى، لأنها مؤسسة من مؤسسات الدولة".
وأكد فهمى أنه كان من القوانين الموروثة من قبل الثورة تستخدم لحصار الصحافة والإعلام وقطع ألسنتهم، مشددا على ضرورة إلغاء تلك الترسانة، حيث لا توجد بلد ديمقراطى فى العالم يوجد بها ما يقيد الإعلام كما يحدث فى مصر.
وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين: "يوجد أكثر من 600 بلاغ مقدمة من جماعة وعشيرة محمد مرسى ضد مئات الإعلاميين والصحفيين فهل ننتظر مؤتمر صحفى للتنازل عن البلاغات".
ووصف سامح فوزى، عضو مجلس الشورى والناشط القبطى، ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار إيهاب فهمى، حول سحب الدكتور محمد مرسى كافة البلاغات التى سبق التقدم بها من قبل الشئون القانونية بالرئاسة ضد بعض الصحفيين، ب"المبادرة الطيبة" مشيراً إلى إن ذلك التحرك من شأنه أن يحفظ مقام الرئاسة ويجعلها فوق "الصراعات".
ودعا فوزى، فى تصريحاته صحفية ل"اليوم السابع"، كافة القوى والتيارات السياسية لأن تحذو حذو الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وأن تتوقف عن مثل تلك النوعية من البلاغات التى لا تفعل شيئا حسب قوله سوء إرباك المناخ العام وإظهار المجتمع بمظهر من يقيد حرية الرأى والتعبير.
أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، أن قرار رئيس الجمهورية، بسحب كافة البلاغات التى سبق التقدم بها من قبل الشئون القانونية بالرئاسة ضد بعض الصحفيين، بمثابة العدول عن خطأ سياسى وإجرائى من الناحية القانونية.
وقال "عيسى" ل"اليوم السابع"، إنه من الناحية القانونية فإن البلاغات كانت تتقدم بها مباحث أمن الدولة ضد الأفراد، ولم يكن يتقدم بها الرئيس بشخصه أو إدارة تابعة لمؤسسة الرئاسة - الشئون القانونية - التى أذيع أنها تتابع أجهزة الإعلام وما ينشر بها.
أضاف: "من الناحية السياسية تهمة إهانة الرئيس لم يتم تحريكها إلا نادرا"، لافتا إلى أن المادة الخاصة بهذه التهمة بقانون العقوبات لا يتم تنفيذها لذا كان لافتا للنظر بلاغات الرئاسة ضد الإعلاميين والصحفيين.
وأوضح عيسى، أن القرار الرئاسى لا ينفى أن الرئيس وجماعة الإخوان مسئولة عن البلاغات التى تقدم بها أفراد وقيادات من حزب الحرية والعدالة، لذا ينبغى على د.محمد مرسى ان يمارس نفوذه على هذا الحزب ليسحب إفراده البلاغات التى تعتبر "هشه"، وغالبا ما سيحكم فيها بالبراءة للصحفيين.
وأشار عيسى، إلى أن بلاغات أفراد الإخوان ضد الإعلاميين والصحفيين جاءت بمثابة نوع من المقايضه لتشغل الصحفيين، لافتا إلى أن رد الفعل المحلى والدولى على بلاغات الرئاسة للصحفيين "السيئ والغاضب" ربما يأتى دافعا وراء سحب المؤسسة الرئاسية لبلاغاتها.
وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار إيهاب فهمى، قال إن الدكتور محمد مرسى سحب كافة البلاغات التى سبق التقدم بها من قبل الشئون القانونية بالرئاسة ضد بعض الصحفيين.