صبحى صالح: لجأنا لمعايير لا تحتمل الشبهة والتأويل فى توزيع الدوائر

قال النائب صبحى صالح، مقرر مشروع قانون مجلس النواب، إن توزيع الدوائر لم يتدخل فيه أى ميل أو هوى سياسى، مضيفا أمام الجلسة العامة المسائية للشورى، خلال مناقشة تعديل مشروع قانون مجلس النواب، أن معايير عدالة توزيع الدوائر تتضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى الترشيح والتواصل الجغرافى والمصلحة العامة، ولم يكن بوسعنا ضبط المعايير ولذلك لجأنا إلى معايير لا تحتمل الشبهة والتأويل، فاعتمدنا عنصرين لا يكذبان ولا يتم تأويلهما، وهما الجغرافيا والأرقام والحسابات، واعتمدنا فى التوزيع على أرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فهو لديه قاعدة معلوماتية ووزارة التنمية الإدارية، وهى مختصة بقاعدة بيانات الناخبين واستعنا بوزارة الداخلية لتدلى برأيها فى المصلحة العامة والتوزيع القبلى والعائلى، ووصلنا إلى 11 معيارا.
وأضاف صالح، أن بعض النواب سألوا هل لو تم التوزيع استنادا للتوزيع السكانى يختلف عن التوزيع طبقا لقاعدة الناخبين؟ فرد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأنه لا يوجد فرق كبير.
واعترض الدكتور جمال جبريل على توزيع الدوائر وفقا لقاعدة الناخبين، وقال إنه مخالف للدستور الذى تحدث عن توزيع الدوائر وفقا لعدد السكان، وقال صبحى صالح، إنه تم تقديم 65 مقترحا لتعديل الدوائر وتم رفض 47 اقتراحا لأسباب معيارية وجغرافية ودواع أمن ذكرتها الداخلية، لافتا إلى أن الداخلية رفضت جميع المقترحات الخاصة بتعديل دوائر قنا، وقالت إن الشكل الحالى للقبائل غير قابل للتغيير.
وقال الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن الفرق بين التمثيل العادل للسكان والناخبين قليل جدا، والأساس الذى بنى عليه التقسيم وفقا لعدد الناخبين مقبول بالنسبة للمحكمة الدستورية، وفيما يتعلق بالمعيار الأمنى لا بد أن يوضع فى تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن الدواعى الأمنية عند السكان يجب أن تراعى لتحقيق الهدوء حتى لو خالف التقسيم المعمول به فى باقى الدوائر فمثلا إذا تغير التقسيم المعمول به فى قنا سيترتب عليه اضطرابات أمنية.