"هشام طلعت مصطفى" قائمة على نظام مؤسسى ولن تهتز

فى مؤتمر صحفى للمجموعة..

أكد جهاد السوافطة المتحدث الرسمى لمجموعة طلعت مصطفى أن الحكم الصادر ضد هشام مصطفى لن يكون له تأثير على المجموعة، لأنها قائمة على موظفيها وليس على وجود شخص، وذلك جعلها من أكبر الكيانات الاقتصادية، حيث وصل رأسمالها إلى 20 مليار جنيه، وتضم فى كوادرها 63 ألف موظف وتعمل ضمن إطار مؤسسى، يرأسه المهندس طارق مصطفى الذى سبق وأن كان عضو مجلس إدارة فعال.
بالإضافة إلى وجود نخبة من الرموز الاقتصادية مثل أعضاء مجلس الإدارة، مثل الشيخ يحيى بن لادن وعمر بن لادن والدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال السابق، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر المجموعة بعد النطق بالحكم، إلى أن المجموعة نجحت فى زيادة عدد الوحدات التى تم تسليمها عن 50 ألف وحدة، ووصل إجمالى عدد السكان الفعليين إلى 150 ألف وحدة. وأعلن كامل التزام المجموعة بتنفيذ كافة مسئوليتها تجاه العملاء فى التسليم، ودعا كل من له علاقة بالمجموعة لزيارة مشروع مدينتى للتأكد من سير المشروع على الوجه الأمثل.
وأشار إلى عدم تأثيره على السهم بدليل صعود السهم من شهر يناير للعام الحالى إلى آخر جلسة إقفال أمس، إلى 63% بما يؤكد أن المجموعة لا تقوم على شخص بعينة، ولن يؤثر فيها غيابه، وأوضح أن هشام طلعت مصطفى تقدم باستقالته من إدارة المجموعة فى بداية سبتمبر 2008. وإذا كان متواجدا فى المجموعة كونه مساهما فقط.
مشددا على أن التأثير السيئ لعدم وجود هشام هو أثر نفسى على الموظفين أكثر منه أثر وظيفى، مما يتأكد من قيام المجموعة بالعديد من المشروعات الهامة خلال فترة غيابه، وخاصة عملية الاستحواذ على 39.3% من فندق شرم الشيخ، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى بعض المشروعات السياحية الأخرى، ونفى نية الشركة لشراء أسهم خزينة، وقال إن كل السيولة الموجودة بالمجموعة موجهة إلى متابعة مشروعات المجموعة. وأكد السوافطة أنه لا يستطيع التعليق على الحكم الذى صدر اليوم، وأن الشخص الوحيد الذى يمتلك معلومات عن هذا هو محامى هشام طلعت مصطفى "فريد الديب".
وشدد السوافطة على أن مشروعات الشركة بالخارج مستمرة ولن تتأثر، ونحن نعتمد على مجموعة من الشركاء المتميزين، باستثناء بعض المشروعات التى أعلن عنها فى منطقة شرق أوروبا، ويأتى هذا نظرا لتأثر الأوضاع المالية هناك بفعل الأزمة. وردا على سؤال اليوم السابع، قال السوافطة إن حجم المبيعات من الوحدات السكنية، لم يتأثر بشكل كبير منذ القضية، وإنما بالفعل حدث أن هناك 400 حاجز استردوا أموالهم من عدد 36 ألف وحدة تم بيعها، وأشير إلى أن هذه الوحدات تم استردادها نظرا لوجود الأزمة المالية.
وأشار السوافطة إلى أن خطط المجموعة تعتمد بشكل أكبر على القطاع السياحى، لافتا إلى أن المجموعة ستوقع عقدا مع مجموعة بينسكى فى نهاية الربع الأخير من عام 2009. وأكد السوافطة على أن هناك شركاء سعوديين للمجموعة بخلاف الوليد بن طلال، وهم مجموعة المهيدل والفوزان والأولى، بالإضافة إلى مجموعة بن لادن فى القاهرة والمملكة.
وأكد السوافطة على أنه ليس هناك قروض للبنوك أو غيرها باسم هشام طلعت مصطفى، فالقروض تتم بضمان الأصول، مشيرا إلى أن المجموعة سددت 700 مليون جنيه للضرائب، كان منها 200 مليون الأسبوع الماضى.