بدأت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أشهر، إخراج الدولار الأمريكى من نظامها النقدى لإعادة إعطاء الفرنك الكونغولى كل خصائص العملة الوطنية. وقد ظهر الدولار الأمريكى فى الاقتصاد الكونغولى فى مطلع تسعينات القرن الماضى عندما بلغت نسبة التضخم 2000%، فى ظل رئاسة موبوتو سيسى سيكو (1965-1997)، ومع نهاية العام 2012 أصبحت الورقة الخضراء تمثل 89% من الإيداعات المصرفية و95,2% من القروض بحسب البنك المركزى فى الكونغو. ومنذ ذلك التضخم المفرط تمت معظم التعاملات بالعملة الأمريكية، باستثناء تجارة المفرق حيث تستخدم ورقة الخمسمئة فرنك كونغولى لوحدها "0.5 دولار تقريبا". وفى مطلع يوليو بدأ ضخ أوراق من فئة الألف والعشرة آلاف والعشرين ألفا فى الاقتصاد، لتضاف إلى الأوراق من فئة ال500 وال200 وال100 وال50 فرنكا كونغوليا، لكنها لا تلقى حتى الآن رواجا وما زالت غير مستخدمة من قبل التجار الصغار الذين استقبلوها بالريبة. وأوضح برونو ديغوى، المسئول المحلى لبنك أوف أفريكا لوكالة فرانس برس، أن هذه الأوراق النقدية الجديدة "ستظهر رويدا رويدا"، وأضاف أن سعر صرف الدولار الذى يستقر بين 916 و922 فرنكا كونغوليا، يضمن هذا الاستخدام التدريجى للعملة الوطنية. وفى سبتمبر الماضى أعلن حاكم المصرف المركزى جان كلود ماسانغو فى خطاب إطلاق عملية الخروج من اعتماد الدولار فى البلاد، التى يحكمها جوزف كابيلا منذ 2001. وأوضح ماسانغو أن ما يسمح بذلك نمو الاقتصاد واستقرار الأسعار وسوق الصرف وكذلك نمو النشاط المالي، وطمأن على الفور أصحاب العملات الصعبة قائلا "لن يكون هناك تحويل بالقوة". وردا على سؤال لوكالة فرانس برس أعلن حاكم المصرف المركزى نيته تغيير نظام الدفع الوطنى الذى سيجرى بالعملات الصعبة والفرنك الكونغولي، وقال ماسانغو "عندما نرسى الثقة فى هذا النظام سنوقف التعامل بالعملات الصعبة لتصبح جميع المدفوعات بالعملة الوطنية"، وستتراوح مدة الإصلاح، بحسب قوله، بين 7 و10 سنوات. ومنذ الإعلان عن الخروج من نظام الدولار الأمريكى طلبت الحكومة من التجار إعلان أسعارهم بالفرنك الكونغولي، كما وضعت الضرائب والرسوم العديدة فى البلاد بالفرنك الكونغولى حتى وإن دفعت بالدولار كما هو الأمر بالنسبة لكل التعاملات الكبيرة. ويؤكد رئيس الحكومة أوغوستان ماتاتا بونيو فى كل مناسبة أن معدل النمو بلغ 7.2% فى 2012، مع توقع بأن يرتفع إلى 8.3% فى 2013، أما التضخم فبقى بمعدل 2.73% العام الماضى والاحتياطى من العملات الصعبة تجاوز الشهرين بعد أن كان ليومين فى 2009. وكان وزير الميزانية دانييل موكوكو سامبا، قد ذكر لدى الإعلان عن عملية الخروج من نظام الدولار، أن دولا إفريقية أخرى مثل أنجولا وغانا وموزمبيق تسلك الطريق نفسه.. وحدها زامبيا اختارت بحسب قوله "طريقا قاسيا" وأعادت إدخال الرقابة على سوق الصرف. وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية "اختارت السلطات المالية الحرية لقوى السوق" كما قال ديغوي. لكنه أضاف "يجب على الناس أن يعتادوا على استخدام العملة الوطنية وأن تشارك المصارف فى ذلك"، وقال أيضا "إن ذهبنا بسرعة سنتسبب بزعزعة المصارف والمتعاملين الذين لديهم قروض بالدولار"، ويتوقع كما هو الأمر فى البيرو أن تتم نصف العمليات بالعملة الوطنية فى غضون ثمانى أو عشر سنوات. ومع أن الكونغوليين لا يزالون يفضلون التعاطى بالدولار على عملتهم الوطنية، فإن الورقة الخضراء يجب أن تكون فى وضع ممتاز، وإن كانت مجعدة قليلا أو ممزقة يمكن رفضها أو قبولها لكن بقيمة مخفضة. فى حين غالبا ما يتم التداول بالفرنك الكونغولى ملطخا أو ممزقا أو حتى مبتورا ليستحق وصفه ب"جريح الحرب".
