الكونغو الديموقراطية تسعى لإبعاد الدولار الأمريكي عن نظامها النقدي

بدأت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية، منذ عدة أشهر، بإخراج الدولار الأميركي من نظامها النقدي، لإعادة إعطاء الفرنك الكونغولي، كل خصائص العملة الوطنية.
وقد ظهر الدولار الأميركي في الاقتصاد الكونغولي، في مطلع تسعينات القرن الماضي عندما بلغت نسبة التضخم 2000%، في ظل رئاسة موبوتو سيسي سيكو (1965-1997)، ومع نهاية العام 2012 أصبحت الورقة الخضراء تمثل 89% من الإيداعات المصرفية و95.2% من القروض، بحسب البنك المركزي في الكونغو.
ومنذ ذلك التضخم المفرط، تمت معظم التعاملات بالعملة الأميركية، باستثناء تجارة المفرق، حيث تستخدم ورقة الخمسمئة فرنك كونغولي لوحدها (0.5 دولار تقريبا).
وفي مطلع يوليو، بدأ ضخ أوراق من فئة الألف والعشرة آلاف والعشرين ألف، لتضاف إلى الأوراق من فئة ال500 وال200 وال100 وال50 فرنكا كونغوليا، لكنها لا تلقى حتى الآن رواجا، ومازالت غير مستخدمة من قبل التجار الصغار، الذين استقبلوها بالريبة.
وأوضح برونو ديغوي، المسؤول المحلي لبنك "أوف افريكا" أن هذه الأوراق النقدية الجديدة، "ستظهر رويدا رويدا"، وأضاف أن سعر صرف الدولار الذي يستقر بين 916 و922 فرنكا كونغوليا، يضمن هذا الاستخدام التدريجي للعملة الوطنية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن حاكم المصرف المركزي، جان كلود ماسانغو في خطاب إطلاق عملية الخروج من اعتماد الدولار في البلاد التي يحكمها جوزف كابيلا منذ 2001.
وأوضح ماسانغو، أن ما يسمح بذلك نمو الاقتصاد واستقرار الأسعار وسوق الصرف، وكذلك نمو النشاط المالي، وطمأن أصحاب العملات الصعبة قائلا "لن يكون هناك تحويل بالقوة".
وأعلن حاكم المصرف المركزي، نيته في تغيير نظام الدفع الوطني الذي سيجرى بالعملات الصعبة والفرنك الكونغولي، وقال ماسانغو "عندما نرسي الثقة في هذا النظام، سنوقف التعامل بالعملات الصعبة لتصبح جميع المدفوعات بالعملة الوطنية"، وستتراوح مدة الإصلاح، بحسب قوله، بين 7 و10 سنوات.
ومنذ الإعلان عن الخروج من نظام الدولار الأميركي، طلبت الحكومة من التجار إعلان أسعارهم بالفرنك الكونغولي، كما وضعت الضرائب والرسوم العديدة في البلاد بالفرنك الكونغولي، حتى وإن دفعت بالدولار كما هو الأمر بالنسبة لكل التعاملات الكبيرة.
ويؤكد رئيس الحكومة، أوغوستان ماتاتا بونيو، في كل مناسبة، أن معدل النمو بلغ 7.2% في 2012، مع توقع أن يرتفع إلى 8.3% في 2013. لأما التضخم فبقى بمعدل 2.73% العام الماضي والاحتياطي، من العملات الصعبة تجاوز الشهرين بعد أن كان ليومين في 2009.
وكان وزير الميزانية دانييل موكوكو سامبا، ذكر لدى الإعلان عن عملية الخروج من نظام الدولار، أن دولا إفريقية أخرى مثل أنجولا وغانا وموزمبيق، تسلك الطريق نفسها، وحدها زامبيا اختارت، بحسب قوله، "طريقا قاسية" وأعادت إدخال الرقابة على سوق الصرف.
وأضاف "يجب على الناس أن يعتادوا على استخدام العملة الوطنية، وأن تشارك المصارف في ذلك"، وقال "ذهبنا بسرعة سنتسبب بزعزعة المصارف والمتعاملين الذين لديهم قروضا بالدولار"، كما هو الأمر في البيرو.
ومع أن الكونغوليين، لا يزالون يفضلون التعاطي بالدولار على عملتهم الوطنية، فإن الورقة الخضراء يجب أن تكون في وضع ممتاز، وإن كانت مجعدة قليلا أو ممزقة، يمكن رفضها أو قبولها لكن بقيمة مخفضة.
في حين غالبا ما يتم التداول بالفرنك الكونغولي، ملطخا أو ممزقا أو حتى مبتورا، ليستحق وصفه ب"جريح الحرب".