نهضة تونس ونهضة مصر

أثناء حضورى الدورة الثانية عشرة لفعاليات المنتدى الاجتماعى العالمى الذى احتضنته تونس، والذى انطلق من شعارالكرامة عالم آخر ممكن تم الاحتكاك بينى وبين الحركات الاجتماعية وعموم قوى المجتمع المدنى التونسى التى مثلت وقود الثورة التونسية، وهذا المنتدى بمثابة فضاء للنقاش الديمقراطى للأفكار وصياغة السياسات وتبادل الخبرات والتنسيق بين الحركات الاجتماعية، وغيرها من منظمات المجتمع المدنى العالمى.
وأثناء تواجدى حاولت الربط بين مشروع نهضة الإخوان فى مصر، وحركة النهضة فى تونس كفكرة مشروع إسلامى ظهر التأييد له من خلال السلوك التصويتى فى الانتخابات سواء فى مصر أو تونس، وجاء ذلك الربط لمعرفة جدوى لأحداث أى تغيير محتمل لأن تيارات التغير الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى أى دولة استجابتها تتنوع وتتباين حسب بنية كل مجتمع وتاريخه وسائر ظروفه وقدراته ولعل المتغير الاجتماعى الللافت للنظر بشدة الحركة النسوية فى تونس والتى كان لها دور كبير فى الثورة التونسية، والأهم أن مشاركة النساء فى الاحتجاجات فى شرائح عمرية مختلفة من طلبة المدارس إلى عمل نقابى ومهنى إلى أساتذة الجامعة، ولعل اللافت للنظر أن بعض التونسيات المنتميات إلى تيار الإسلام السياسى لا يرتدين الحجاب لأن ارتداء الحجاب ليس إجباريا فى حركة النهضة، كما قال لى أحد الأصدقاء من تونس فى حركة النهضة.
إن قوة الحركة النسوية فى تونس أحد أهم مقومات بناء نسيج مجتمعى قادر على انخراط الآخر فيه، حيث وصلت مشاركة المرأة فى العمل العام إلى حد أن كسرت حاجز مجالات كانت حكرا على الرجل فقط كأن تعمل سائق قطار المترو، وهو ما فعلته كوثر حمدى التى حصلت على جائزة عيد المرأة فى 8 مارس لأنها اقتحمت مجال عمل كان محتكرا على الرجال فقط، كما أن المرأة التونسية تعمل بالمرور، أى تنظيم إشارات المرور من قبل، كما نجحت المرأة فى معركة الدستور التونسى، ونالت حقوق لم تنلها النساء فى أى بلد عربى وهو حق المساواة الكاملة بالرجال فى الحقوق والواجبات، وتحدت النائب الأول لرئيس المجلس الوطنى التأسيسى "محرزية العبيدى" التى كانت تطالب بالتكامل فقط، فخرجت المظاهرات النسائية فى شوارع تونس تهتف محرزية لا تمثل المرأة التونسية، كما أن نسبة تمثيل المرأة فى المجلس التأسيسى لوضع الدستور 60 امرأة من أصل 217 عضوا يشاركن فى وضع دستور جديد لتونس، وبالتالى كيف نقارن بين وضع المرأه فى تونس ووضع المرأة فى مصر كأحد أهم مقومات بناء مجتمع ديمقراطى بعد ثورة بمعنى أنه فى مصر الأمر مختلف إلى حد أصبح الثابت متغيرا والمتغير هو الثابت، لأن المرأة لا تثق فى المرأة، وهذا يظهر فى السلوك التصويتى فى الانتخابات النقابية، وبالتالى المرأة لا تساعد نفسها للحصول على حقوقها، وهذا يتزامن مع دور الواقع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى معالجة قضايا المرأة، وعى مجتمعى حائر بين تحسين وضعية المرأة هل يكون باتباع النموذج الغربى أم باتباع النموذج الإسلامى، كما أن النظر فى قضية حقوق المرأة فى المساواة فى مصر ينظر لها بالتركيز على الخلاف البيولوجى بين الرجل والمرأة كأساس لعدم المساواة.
هذا عن المرأة أو الحركة النسوية كمتغير مهم لاستيعاب أفكار تفرض عليهم، بعد ثورة كانوا أهم قوامها فى تونس، أما المتغير الآخر وهو القوى السياسية الفاعلة والحركات الاجتماعية هذا ما سنتناولة فى المقال القادم، إن شاء الله.