القوى الثورية تتظاهر بالشرقية للمطالبة بإقالة النائب العام.. الزند يرحب ببيان "القضاء الأعلى" بشأن حكم بطلان تعيين عبد الله.. ويصفه ب"المتوازن والعقلانى".. ومجلس إدارة النادى يجتمع غدا لمناقشة الأزمة

نظم شباب القوى الثورية المختلفة بالشرقية، وقفة احتجاجية أمام مقر نادى القضاة بشارع المدير بالزقازيق، للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وتعيين آخر بصورة شرعية.
واصطف الشباب المعترضين بشكل سلاسل بشرية حاملين لافتات مدون عليها عبارات المنددة بحبس المعتقلين وتكبل الحريات، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء" و"الحرية للمعتقلين".
كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، قد أشاد ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه اليوم الأحد، بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووصفه بأنه بيان متوازن وقوى ويرتقى إلى مستوى الأحكام القضائية.
وقال رئيس نادى القضاة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن بيان "القضاء الأعلى" حقق معظم إن لم يكن كل ما كان يتمناه القضاة، واتسم بالعقلانية والحيادية والعدالة الواضحة، وأبرز ما فيه أن لم يبت فى أمر تنفيذ الحكم باعتباره معروضا على المحكمة التى أصدرت الحكم.
وأشار "الزند" إلى أن طلب مجلس القضاء الأعلى بعودة النائب العام الحالى إلى موقعه فى العمل بالقضاء شىء طيب للغاية، وأن المجلس فصل فى الأمر المعروض عليه فصل القاضى، قائلا: كل هذه أطواق نجاة للمستشار طلعت عبد الله، سواء الحكم الصادر ببطلانه أو مناشدة مجلس القضاء والمطالب التى وجهتها له أنا وغيرى من القضاة، فربما يستجيب وينجو، وربما يعاند ويصر على الانتحار ويمضى فى الطريق إلى النهاية وذلك ليس فى مصلحته.
وتابع "الزند"، قائلا: "ما يعنينى فى المقام الأول وبالضرورة هو كيان النيابة العامة الذى يتم تحلله كل يوم والاعتداء عليه والانتقاص من هيبته والتعامل معه، ولا يعنينى المستشار عبد المجيد محمود أو المستشار طلعت عبد الله فالأشخاص زائلون، ولكن يبقى القضاء وكيان النيابة العامة اللذين لن نقبل الانتقاص من قدرهما.
وأوضح "الزند" أن مجلس إدارة النادى سيجتمع غدا الاثنين، لمناقشة تطورات أزمة النائب العام وتداعياتها وبعض القضايا الهامة على الساحة القضائية.
فيما طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتحمل مسئوليته واحترام حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيينه، وترك المنصب والعودة إلى القضاء.
ووصف "فتحى" بيان مجلس القضاء الأعلى الذى ناشد فيه النائب العام بإبداء رغبته فى ترك المنصب والعودة للقضاء بأنه بيان محترم، وقال: إنه سبق وقام مجلس القضاء بمناشدة النائب العام بترك المنصب ولم يستجب، والأمر الآن يختلف لأننا أمام حكم قضائى صادر ببطلان تعيينه، والمسئولية الأولى فى احترام هذا الحكم تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله.
وأكد "فتحى" أن مناشدة "القضاء الأعلى" للنائب العام تأتى محاولة منه للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله والنأى به عن أى مهاترات، وعليه أن يعى الدرس ويلتزم بالحكم أولا احتراما لأحكام القضاء وثانيا تقديرا لمجلس القضاء الأعلى بحسبانه مجلس القضاة الأعلى والقائم على شئونهم.
وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن مجلس القضاء فى بيانه لم يصفح عن مسألة وجوب نفاذ الحكم أم عدم النفاذ ونأى بنفسه عن الخوض فى هذا الحديث احتراما للحكم والمحكمة المعروض عليها طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق بالحصول على الصيغة التنفيذية، المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة وهو عضو بمجلس القضاء الأعلى، ولم يبت فى الطلب حتى الآن، وكان من غير اللائق أن يفصل المجلس فى مسألة نفاذ الحكم من عدمه تقديرا منه لرئيس محكمة الاستئناف، وقال إنه من سياق البيان نستشف أن الحكم واجب النفاذ.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، أن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعا عقب ظهر غد، الاثنين، مع أعضاء النيابة العامة والقضاء، لمناقشة أزمة النائب العام وتداعياتها بعد صدور حكم بطلان تعيين النائب العام.
من جانبه، رحب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، ببيان مجلس القضاء الأعلى الذى أصدره خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الأحد، وناشد فيه المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بترك منصبه والعودة إلى المنصة، توحيدا لكلمة القضاء ولإزالة أسباب الفرقة.
وقال "قنديل" إن بيان مجلس القضاء الأعلى ومناشدته للنائب العام بالعودة لمنصة القضاء خطوة جيدة نحو تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام.
وأكد سكرتير عام مساعد نادى القضاة أن يدعو المستشار طلعت عبد الله إلى الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى، بترك المنصب والعودة إلى منصة القضاء.