قال الجيولوجى سامى الراجحى، رئيس شركة "نوردانا" الاسترالية، الشركة الأم لشركة سنتامين صاحبة امتياز منجم السكرى للذهب، إن الشركة قامت بتأجيل استرداد نفقاتها لإعطاء الحكومة جزءا من حصتها لمساندة الاقتصاد المصرى، خاصة مع تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى، حيث تم توفير نحو 9 ملايين دولار للخزانة العامة للدولة. وقال الراجحى إن اتفاقية الذهب مجحفة للجانبين المصرى وللمستثمر، موضحا أنه لا يوجد مستثمر فى العالم يعمل بتلك الاتفاقيات التى تمنح الدولة إتاوات قبل الحصول على مصاريف التشغيل، مما يجعل فترة استرداد النفقات طويلة، حيث إن معظم اتفاقيات التعدين فى العالم تفرض ضرائب على المستثمرين وإيجارات على مساحات الأراضى، وتمنحه المساحات المطلوبة من الأراضى حسب رغبة المستثمر. أما الإجحاف بالنسبة للحكومة فهو عدم وجود استثمار فى قطاع التعدين المصرى نتيجة عدم وجود قانون ينظم العمل بالثروة المعدنية ويحفز على الاستثمار. وانتقد الراجحى مطالب البعض بضرورة بيع الذهب للبنك المركزى المصرى، مؤكدا أن البنك المركزى إذا أراد شراء ذهبا لن يشترى من السكرى وسيتجه للأسواق العالمية، حيث يتطلب شراءه بمواصفات عالمية. وتوقع الراجحى إقبال 500 شركة للتعدين فى مصر لو تم إقرار قانون التعدين الجديد، مؤكدا أن مصر لديها ميزات كبيرة غير مستغلة، كما أن التعدين يعد قاطرة النمو الاقتصادى المصرى. وقال الراجحى إن هناك قلقا وترقبا من جانب المستثمرين على الوضع السياسى والأمنى فى مصر، مشيرا إلى أن المستثمرين ليس لديهم تخوف من سيطرة الإخوان على الحكم، وما يهمهم هو الاستقرار الأمنى. وحول ما يثار عن تهريب الذهب بمنجم السكرى قال الراجحى إنها "شائعات" لإثارة اللغط عند المصريين، لافتا إلى أن الذهب يباع بالأسواق العالمية، ويتحكم فيه البنك المركزى الإنجليزى، حيث يتداول الذهب فى عدة أماكن حول العالم منها إنجلترا والصين ولندن واليابان، ويتم بيع الذهب بعد تنقيته، وأضاف قائلا "من يتهمنا بسرقة ثروات البلاد خاطئ فلا يوجد ثروات إلا إذا تم استخراجها وما يتردد حول وجود 120 منجما للذهب غير صحيح، لأنه لا يوجد حاليا سوى منجم واحد للذهب وهو السكرى". وأكد الراجحى استرداد مصر 9 مليارات دولار خلال مارس الماضى ساهمت فى الاحتياطى النقدى المصرى، بالإضافة إلى ما يدخل مصر من ضرائب على العاملين، حيث لو تم حساب الضرائب منذ إقرارها منذ 5 سنوات على العاملين لتصل إلى 600 مليون جنية ضرائب فقط، وتم ضخ 12 مليار جنيه فى البلد من استثمارات وقيمة بيع الذهب ونقل تكنولوجيا جديدة فى مصر. وقال الراجحى إن حكم المحكمة الإدارية العليا إلغاء حكم بطلان عقد منجم السكرى الصادر يعد مكسبا لمصر أكثر من سنتامين، لافتا إلى أن الشركة كانت على يقين من أن القضاء المصرى سيصدر ذلك الحكم، لافتا إلى أن الشركة تخطط لاختتام العام الحالى بإنتاج 350 ألف أوقية ذهب مقارنة بما يزيد على 260 ألف أوقية خلال العام الماضى كما تستهدف رفع تلك المعدلات لتصل إلى 500 ألف أوقية سنويا بدءا من العام المقبل. وأضاف الراجحى أن الحكم الذى صدر ببطلان عقد السكرى مؤخرا لم يضر استثمارات الشركة بقدر تأثيره السلبى على سمعة مصر الدولية وصالحها العام، لافتا إلى أن الاستثمارات فى السكرى تتم تبعا للخطة الموضوعة وهى فى زيادة طبيعية حيث من المستهدف ضخ ما يزيد على 250 مليون دولار حتى نهاية العام الحالى لترتفع الاستثمارات الإجمالية التى تم ضخها بمنجم السكرى من 750 مليون دولار حاليا إلى ما يزيد على مليار دولار نهاية 2013.
