"القوى الثورية الوطنية" يطلق خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة.. إقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات البرلمانية وعزل النائب العام.. وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. وإمهال الرئاسة حتى 19 أبريل لتنفيذ المطالب

أطلق تكتل القوى الثورية خارطة طريق لنقل السلطة خلال المرحلة المقبلة ووضع حلول للخروج من الموقف الحالى والذى يهدد بانهيار قادم للدولة المصرية الحديثة، ونظرا لأن النظام الحالى فشل فى تحقيق أى من أهداف ثورة 25 يناير، وأمهل التكتل مؤسسة الرئاسة ليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر أبريل الحالى لتنفيذ مطالبه.
وأشار التكتل فى بيان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر حزب الجبهة مساء اليوم إلى أن خارطة الطريق تشمل عدة خطوات أساسية تعلن من مؤسسة الرئاسة أولها أن تمتنع مؤسسة الرئاسة عن الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام جديد على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد من مرشحين ثلاثة وحسب المدة الزمنية القانونية، لذلك الإجراء.
وطالب البيان بإقالة الحكومة الحالية والتى تتحمل كثيرا من أخطاء هذه المرحلة بغياب عامل الكفاءة عن بعض عناصرها وعدم تحقيقها أى إنجاز يذكر أو يشعر به المواطن العادى وتشكيل حكومة ثورية من التكنوقراط تتفق عليها القوى الثورية والسياسية ولها مهام تسيير الأعمال ضمن خطة محددة.
وشدد على ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى آخر العام مع إعادة طرح حوار حقيقى مجتمعى وسياسى لقانون جديد للانتخابات وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية موافق لمتطلبات المحكمة الدستورية العليا ومتوافق عليه من كافة القوى السياسية والثورية.
وقال البيان إنه بعد تحقيق تلك المطالب سيتم دعوة كافة الأطراف الحزبية والثورية لحوار تحت رعاية القوى الثورية الضامنة الوحيدة للمسار الثورى فى مصر، ويتم خلال هذه الفترة بعض الضمانات الحاكمة والحتمية مثل إيقاف نظر مجلس الشورى لأى مشاريع قوانين أو تشريعات جديدة لأن المجلس لم يختار على هذا الأساس، كما يلتزم الجهاز التنفيذى للدولة بالإعلان الكامل عن كافة التعيينات والترقيات فى جميع وزاراته ودوائره المختلفة.
وأضاف: "تعقد الانتخابات البرلمانية القادمة تحت إشراف مفوضية عليا للانتخابات وتكون مستقلة إداريا وماليا مع إنشاء أمانة عامة فنية داخل المفوضية تختص بإدارة العملية الانتخابية ويخصص لها مقر دائم فى العاصمة والمحافظات، ويكون لها الحق فى إنشاء هيكل تنظيمى لضمان شفافية عملها ويستمر عملها بعد هذه الانتخابات فى الإشراف على كافة الانتخابات اللاحقة من رئاسية وشورى ومحليات ونقابات".
وتابع: بعد انعقاد أول جلسات للتشكيل المنتخب لمجلس النواب الجديد يتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وجديدة خلال 60 يوما تشرف عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.