شيخ الصيادين: سفارتنا بجدة لم تدافع عن المصريين المحتجزين

قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن السفارة المصرية بالسعودية والمسئولين بوزارة الخارجية لم يؤدوا واجبهم فى حل أزمة مركب الصيد محمد الجميل المحتجزة لدى السلطات السعودية منذ أكثر من 21 يوما.
وأوضح أبو الحسن أن المركب قد انطلقت منذ خمسة أسابيع من ميناء الأتكة فى رحلة صيد خارج خليج السويس، ونتيجة للأمواج المرتفعة والرياح الشديدة بنوه الشمس الكبرى فقد 29 صيادا السيطرة عليها وشحطت داخل المياه الإقليمية السعودية، المحظور دخولها إلا بتصريح مسبق، وقامت قوات حرس الحدود السعودية باحتجازها بمنطقة جيزان.
وأشار إلى أنه فى اتصال هاتفى مع أحد مسئولى السفارة المصرية بشأن مركب محمد الجميل نما الى علمه أن السلطات السعودية قد استجابت للمساعى الدبلوماسية من قبل السفير المصرى، وتخفيض العقوبة المزمع توقيعها على الصيادين، وأفاد مسئول السفارة والذى يدعى محمد أن الحكومة السعودية وافقت على أن تكون العقوبة غرامة مالية فقط مع إلغاء عقوبة الحبس.
ويقول، إنه فوجئ من خلال تواصله مع مصادر بالسعودية بشكل غير رسمى أن الحكومة السعودية قد فرضت غرامة 50 ألف ريال سعودى، مع عقوبة الحبس شهرين للطاقم والحجز على المركب.
وأكد شيخ الصيادين أنه بحكم تعامله ومتابعته لمراكب الصيد المحتجزة فإن العقوبة الموقعة تكون مالية فقط من 5 آلاف ريال، إلى 10 آلاف ريال سعودى، لكن أن تصل العقوبة إلى خمسة أضعاف فضلا عن الحبس مدة شهرين، فهو أمر غريب ولم يحدث من قبل، مع العلم أنه لم يتم إخطار صاحب المركب أو السفارة المصرية بشكل رسمى بهذه العقوبة بما لا يحق لهم التقدم بالتماس للسلطات السعودية لتخفيض العقوبتين
واتهم بكرى مسئولى السفارة فى جدة بالتقاعس وأنهم لم يبذلوا الجهد والمساعى المطلوبة، على عكس الصورة التى وصلت لهم، والتى انتهت بإصدار السلطات السعودية بالعقوبة المتقدمة. واستطرد بكرى أن المصريين فى الخارج خاص الصيادين باتوا لا حول لهم ولا قوة، وليس لهم من يدافع عنهم مثلما يحدث عندما على عكس ما يحدث مع رعايا الدول الأجنبية فى مثل هذا الموقف ونجد حكومته تتحرك سريعاً للإفراج عنه، وإعادته لبلده دون إهانته، كما يحدث مع رعايانا من الصيادين اللذين تلقيهم تلك السلطات فى السجون، دون أن يتحرك أحد من سفاراتنا بالخارج ولو حتى لمعرفة سير التحقيقات التى تجرى معهم لتوفير الحماية القانونية لهم أثناء تلك التحقيقات.
وطالب بكرى وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو والسفراء المصريين أن يمارسوا حقهم المشروع والقانونى والدولى فى الدفاع عن الرعايا المصريين بالخارج، ولنكتفى بما يحدث الآن لأبنائنا فى سجون الدول الأجنبية.