جبهة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالفيوم يدين رفع أسعار أسطوانات الغاز

أصدرت جبهة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية "الفقراء أولا" بالفيوم بيانًا مساء اليوم تحت عنوان "لا لسياسات الإفقار.. لا لارتفاع الأسعار" وقال البيان إن قرار حكومة قنديل برفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات يأتى كمقدمة لإثبات حسن النوايا لبعثة صندوق النقد الدولى، والتى تتفاوض معها الحكومة للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن تواريخ ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز تتوافق دائما باتفاقات مع صندوق النقد الدولى، فقد تم رفع سعر الأسطوانة إلى 95 قرشا ضمن رفع أسعار 25 سلعة أخرى إبان حكم السادات، وهو الأمر الذى واجهته الجماهير بانتفاضتها الشعبية فى 17 و 18 يناير 1977 مجبرة النظام على إلغاء رفع أسعار هذه السلع.
وتابع: قام نظام مبارك بعد ذلك برفع سعر الأسطوانة إلى أن وصلت 2.5 جنيه فيما سمى ذلك بخطة الهيكلة والضبط الاقتصادى المقدمة أيضا لصندوق النقد الدولى عام 2000.
وأكد البيان أن ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز بما يتجاوز 300% (السعر الرسمي) خلال العامين الماضيين، هو استمرار للسياسات الاقتصادية، التى يتمسك بها النظام الحاكم، والتى تؤدى إلى مزيد من التبعية للرأسمالية العالمية ومؤسساتها المالية، وفى مقدمتها صندوق النقد، والتى تنحاز للأغنياء ويتحمل عبئها الفقراء.
وأشار البيان إلى أن هذه السياسات الاقتصادية هى نفس سياسات مبارك، والتى أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وترتب على ذلك زيادة أسعار السلع الأساسية، حيث سجلت اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة والمحلية والخضار ارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15% وسيعقبها المزيد من ارتفاع الأسعار.
وقالت الجبهة فى بيانها نحذر بأن الأمر قد يزداد سوءًا الأشهر القادمة مع نقص الغاز والكهرباء فكثير من المصانع قد تتوقف عن العمل، مما يؤدى إلى قيامها برفع الأسعار وتحميل نقص الإنتاج على المستهلك وتعويض خسائرها ومن المتوقع أن تصل نسب التضخم إلى 16%.
وأشار إلى أن قرض الصندوق المرتبط بما تسميه الحكومة تخفيف عجز الموازنة من خلال زيادة الضرائب أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية كالزيت والسكر والقمح والدواجن واللحوم والبقوليات، وأيضا إلى زيادة غيرها من السلع غير الأساسية محدثة سلسلة من الارتفاعات المجنونة فى مختلف الأسعار.
وأكد البيان أن حكومة الإخوان تتبنى وتنفذ نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية لنظام مبارك رافضة جميع البدائل الاقتصادية، التى تحقق العدالة الاجتماعية، وفى مقدمة تلك البدائل رفض التبعية لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين ووقف برامج الخصخصة وفرض الضرائب التصاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور مع ربطها بالأسعار ووضع حد أقصى للرواتب والأجور وزيادة مخصصات التعليم والصحة والإسكان وجميعها سياسات تخالف توجهات الصندوق والمؤسسات المالية العالمية، التى تعانى منها كثير من الدول ليس آخرها ما يحدث فى قبرص واليونان، ولقد أنفقت حكومة الإخوان مليارات الدولارات لشراء قنابل الغاز المسيل للدموع فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة اقتصادية وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى رافعة الدعم عن الغاز والمازوت والبوتاجاز، والتى تؤدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة معدلات الفقر وانخفاض مستوى المعيشة ولن نتوقع إلا المزيد من ارتفاع الأسعار والمزيد من الفقر وارتفاع معدلات التضخم.. ووقعت على البيان الأحزاب المكونة للجبهة وهى أحزاب (التحالف الشعبى الاشتراكى – الثوريين الاشتراكيين – المصرى الديمقراطى – التيار الشعبى – الدستور).