تصريحات "العريان" بموافقتهم على التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية تفتح النار على الإخوان..عزازى: يبررون تاريخهم فى تمويل الخارج.. الحفناوى تطالب بكشف مصدر تمويلهم.. قيادى ب"الإنقاذ":عصام خانه التوفيق

أثارت تصريحات القيادى الإخوانى الدكتور عصام العريان حول موقفه من التمويلات الخارجية للجمعيات بشرط الشفافية، ردود أفعال غاضبة بين عدد من السياسيين.
وقال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، تعليقاً على تصريحات الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والتى قال فيها "نوافق على التمويل الأجنبى للجمعيات شرط الشفافية والمحاسبة"، إن الكونجرس الأمريكى اعترف بتمويل حملة الإخوان المسلمين الرئاسية، موضحاً أنه يبرر التاريخ الطويل لتمويل جماعة الإخوان.
وأشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لأن يكون تمويلها شفافا، وتتحكم فى تمويل الآخرين وتظهر أنه غير شفاف لأنها من سيضع القانون.
من جانبه قال باسل عادل، القيادى بحزب الدستور، إن قانون الجمعية التى تحدث عنها عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، يعتبر نفس النسخة التى قدمها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لافتاً إلى أن القانون لم يغيره الإخوان، حيث إن هذه النسخة تم إعدادها من النظام السابق.
وأضاف "عادل" أنه مازال من حق الحكومة القبول أو الرفض، ولكن هناك شرطا واحدا جديدا فى هذا القانون وهو أن فى عهد النظام السابق لم يتم تحديد مدة للرد على الموافقة من عدمه وفى حال عدم الرد تتم الموافقة على الجمعية، أما فى النظام الحالى فتم تحديد فترة زمنية للرد خلالها.
وأشار "عادل" إلى أنه مازالت هناك قيود على الحركة المالية للجمعيات سواء من الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن الجمعيات فى العالم كله تقوم على تمويل الجهات المانحة المختلفة، وأن فكرة التقييد على الجمعيات "ستشل" حركتها، وتعطى الحكومة حق توجيه العمل.
وفى السياق نفسه أكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، خانه التوفيق فى الحديث حول التمويل الأجنبى للجمعيات فى ظل حالة الانفلات التى تعيشها مصر.
وأوضح سامى أن الحديث عن التمويل الأجنبى للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى ظل مناخ ديمقراطى قد يقبل النقاش، أما فى ظل ما تعيشه مصر الآن فإن التمويل الأجنبى يجعل الباب مفتوحا أمام المناخ الملوث أن يزداد تلوثا وفسادا.
وطالبت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بتطبيق القانون وما ذكره عن موافقتهم للتمويل الخارجى للجمعيات الأهلية بشرط الشفافية والمحاسبة، على جماعة الإخوان المسلمين، وتوضيح مصدر تمويل الجماعة والكشف عن فواتير ودفاتر صرف جماعة الإخوان المسلمين لتمويلها.
وأضافت الحفناوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما ذكره الدكتور عصام العريان ليس بجديد، وما هو إلا القانون الحالى الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، عن طريق الكشف عن مصادر تمويلها.
وانتقد المهندس عمرو على، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة، القيادى بجبهة الإنقاذ، تصريحات عصام العريان، التى أشار فيها إلى السماح بالتمويل الأجنبى للجمعيات وأن أنشطتها ستكون بلا حدود، خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من اتهام قيادات من الإخوان المسلمين للدكتور محمد البرادعى بتلقى تمويل خارجى للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال على ل"اليوم السابع"، إن موقف العريان يأتى كاشفا لرغبة الجماعة فى تأمين مصادر تمويلها، مستشهدا بموقف الجماعة عندما رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تشريعاً قانونياً تقدمت به وزارة العدل لتمريره برلمانياً ينص على إضافة نص بقانون العقوبات برقم المادة 86 مكرر لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالا من الخارج لتمويل جرائم إرهابية.
وأضاف على أن الإخوان حينها ادعو أنه لا يجب تحديد جهات الصرف لأى نشاط وهو ما كشفه تصريح عصام العريان بعد أقل من سنة على هذا الموقف مما يدل على أن "الحزب" يعد الطريق ل"الجماعة" لتأمين مصادر تمويلها الخارجية.
وأكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن جماعة الإخوان المسلمين هى أول المطالبين بالشفافية فى الكشف عن مصادر تمويلهم.
وعلق المغازى على تصريحات الدكتور عصام العريان حول السماح بالتمويل الأجنبى للجمعيات بشرط الشفافية، قائلا "أطالبه أول واحد أن يكشف عن مصادر تمويل جماعته الداخلية والخارجية".
وشدد المغازى على أن القانون الذى تسعى جماعة الإخوان المسلمين لتمريره والمتعلق بالجمعيات الأهلية يجعل الدولة مسيطرة ومهيمنة على الجمعيات مما يعوق تحركها، مشيرا إلى أنه لا مانع من أن تحاط الجمعيات بالشفافية، شريطة ألا تتحكم الدولة فى طبيعة عملها ما دام لم تخالف القانون.