مساعد "الداخلية" للشئون القانونية يصف قانون "التظاهر" ب"المتحضر"

قال اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، إن القانون الُمقدم من وزارة العدل بشأن تنظيم التظاهر السلمى والذى وصفه ب"المتحضر"، لا تملك الداخلية بموجبه منع قيام التظاهرة مطلقاً، حيث إن "قاضى الأمور الوقتية" وحده من يفض النزاع بين الداخلية والمتظاهرين إذا رأت "الوزارة" مانع أمنى لقيام التظاهرة.
وأكد عبد المولى، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى "حقوق الإنسان" و"الأمن القومى" بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، على أن قانون التظاهر ليس بالشىء الجديد حيث يناقش منذ انعقاد مجلس الشعب "الُمنحل"، نافياً ما تردد عن خروجة بسبب الأحداث التى شهدتها الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضح عبد المولى، أنه من مصلحة الداخلية أن يتم حل جميع الأزمات سياسياً وليس أمنياً، وذلك بموجب المادة التى ترسل من خلالها "الداخلية" مطالب المتظاهرين للجهات المعنية فى محاولة للاستجابه لها دون الحاجة للمظاهرة.
وأشار مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، إلى أن التوصيف العددى للمظاهرة الذى حدده مشروع الحكومة ب (20)، يأتى للتفرقة ما بين "المظاهرة" التى من المفترض أن تزيد عن "20" أو الوقفة الاحتجاجية التى يقل عدد أفرادها عن "20"، موضحاً أن فى حال تنظيم أى احتجاج أفراده أقل من 20 فليس ملزم بتنفيذ الاجراءات المطلوبة فى قانون التظاهر السلمى وفى حال ارتكاب أى أعمال عنف أو قطع طريق فإنه يجرى محاسبتهم وفقا لقانون العقوبات.
وأكد اللواء على عبد المولى، على أهمية تغيير العقيدة الأمنية فى مواجهة التظاهرة السلمية وغير السلمية على حد السواء، من خلال البرامج التى يدرسها الطلاب، حول كيفية التعامل مع التظاهرة، واصفاً أكاديمية الشرطة ب"المفخرة" لمصر، قائلاً: "العبرة على أى حال ليس بالنصوص الصماء وإنما أن تنتزع العقيدة الشرطية الجديدة الأمور التى كانت مستقرة سابقاً فى هذا الصدد وقد تكون خاطئة".
وهنا علق الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بتأكيده على وجود أزمة ثقه فى الشرطة قائلاً: "المجتمع والشعب لا يثق أن الشرطة قد غيرت من نفسها، فرغم أننى أرى بوادر حقيقة نحو التغيير لكنها ليست كافيه أو ممنهجة، خاصه أنه لم يتم تقديم أى مذنب حتى الآن من الشرطة".
فيما أكد نبيل عزمى، على أن اليد المرتعشة ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ القرارات ضارباً مثلاً بعدم التدخل الأمنى بالقبض على "30 فرد" ممن كانوا يتعاملون بأسلوب غير لائق فى محيط السفارات فى حين شاهد العالم ذلك المشهد لمدة 5 أيام متكررة.
وشدد الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، على ضرورة أخد فى الاعتبار التظاهرات العفوية التى قد تخرج بسبب حادثه طريق أو شىء مثل ذلك القبيل، وأن تقوم الشرطة بحمايتهم، مؤكدا ًعلى أهمية أن يتم بحث جميع الجوانب التى تتعلق بالتظاهر والتعامل معها تشريعيا بطريقة تستطيع الجماهير "فهمها" والتعامل معها.