الداخلية: قانون العدل للتظاهر السلمي متحضر

محمد الفقي - بهاء الدين محمد
أكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الوزارة لاتملك منع قيام اى مظاهرة طبقا لمشروع القانون المقدم من وزارة العدل بشأن تنظيم التظاهر السلمي واصفا إياه بالمتحضر .
وأوضح مساعد وزير الداخلية في كلمته أمام الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والتشريعية والشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى ان "قاضي الأمور الوقتية" وحده من يفض النزاع بين الداخلية والمتظاهرين إذا رأت "الوزارة" أى مانع أمني لقيام التظاهرة.
وقال عبد المولي أن مشروع قانون التظاهر ليس بالشىء الجديد، لافتا إلى أنه تمت مناقشته في مجلس الشعب "الُمنحل"، نافياً ما تردد حول إعداده بسبب الأحداث التي شهدتها مصرالاسابيع القليله الماضية.
وأوضح عبد المولي أنه من مصلحة الداخلية أن يتم حل جميع الأزمات سياسياً وليس أمنياً، وذلك بموجب المادة التي ترسلها من خلالها "الداخلية" مطالب المتظاهرين للجهات المعنية فى محاولة للاستجابة لها دون الحاجة للمظاهرة.
وأشار عبد المولى، إلي أن التوصيف العددي للمظاهرة الذي حدده مشروع الحكومة ب (20) فردا ، يأتي للتفرقة ما بين "المظاهرة" التي من المفترض أن تزيد عن "20" أو الوقفة الأحتجاجية التي يقل عدد أفرادها عن "20"، موضحاً أنه في حال تنظيم أي احتجاج أفراده أقل من 20 فليس ملزما بتنفيذ الاجراءات المطلوبة فى قانون التظاهر السلمي وفي حال ارتكاب أي أعمال عنف أو قطع طريق فسيجرى محاسبتهم وفقا لقانون العقوبات.
وشدد عبد المولى علي أهمية تغيير العقيدة الأمنية فى مواجهة كافة اشكال التظاهرات من خلال البرامج التي يدرسها طلاب كلية الشرطة حول كيفية التعامل مع التظاهرة .
وقال أن العبرة ليست بالنصوص الصماء وإنما أن تنتزع العقيدة الشرطية الجديدة الأمور التي كانت مستقرة سابقاً فى هذا الصدد وقد تكون خاطئة.
وتدخل الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان مؤكدا وجود أزمة ثقة في الشرطة وقال ان الشعب المصري لا يثق أن الشرطة قد غيرت من نفسها، فرغم انني أرى بوادر حقيقة نحو التغيير لكنها ليست كافية،
في حين أكد النائب نبيل عزمي مدي ضعف اليد المرتعشة وانها عاجزه عن اتخاذ القرارات ضارباً مثلاً بعدم التدخل الأمني بالقبض علي "30 فردا" ممن كانوا يتعاملون بأسلوب غير لائق فى محيط السفارات في حين شاهد العالم ذلك المشهد لمدة 5 ايام متكررة.
وشدد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على ضرورة الاخد فى الاعتبار التظاهرات العفوية التي قد تخرج بسبب حادث طريق أو شىء من هذا القبيل.