مساعد" وزير الداخلية" : قانون "التظاهر" الجديد "محتضر" ولا يعطينا حق إلغاء التظاهرة

قال اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن القانون الُمقدم من وزارة العدل بشأن تنظيم التظاهر السلمي والذي وصفه ب"المتحضر"، لا تملك الداخلية بموجبه منع قيام التظاهرة على عكس القانون السابق مطلقاً، حيث أن "قاضي الأمور الوقتية" وحده من يفض النزاع بين الداخلية والمتظاهرين إذا رأت "الوزارة" مانع أمني لقيام التظاهرة.

وشدد عبد المولى، خلال الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي على أهميه تغيير العقيدة الأمنية في مواجهة التظاهرة السلمية والغير سلمية علي حد السواء، من خلال البرامج التي يدرسها الطلاب حول كيفيه التعامل مع التظاهرة، واصفاً أكاديمية الشرطة ب" المفخرة" لمصر، قائلا ً" العبرة علي أي حال ليس بالنصوص الصماء وإنما أن تنتزع العقيدة الشرطية الجديدة الأمور الخبرات التي كانت مستقره سابقاً في هذا الصدد وقد تكون خاطئة".
وهنا علق الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بتأكيده على وجود أزمة ثقة في الشرطة قائلاً" المجتمع والشعب لا يثق أن الشرطة قد غيرت من نفسها، فرغم انني أرى بوادر حقيقة نحو التغيير لكنها ليست كافيه أو ممنهجة، خاصة أنه لم يتم تقديم أي مذنب حتى الآن من الشرطة".

وشدد الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، على ضرورة أخد في الاعتبار للتظاهرات العفوية التي قد تخرج بسبب حادثه طريق أو شيء مثل ذلك القبيل، وأن تقوم الشرطة بحمايتهم، مؤكدا ًعلى أهمية أن بحث جميع الجوانب التي تتعلق بالتظاهر والتعامل معها تشريعيا بطريقه تستطيع الجماهير "فهمها" والتعامل معها.