الشوري يوافق علي مشروع قانون »التظاهر «من حيث المبدأ

6 أحزاب ترفض المشروع .. ووكيل » الدفاع« :قيمة التظاهر ضاعت

عز الكومى مقرر مشروع قانون التظاهر خلال جلسة الشورى أمس وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي علي مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي الذي احالته الحكومة الي المجلس من حيث المبدأ، وشهدت الجلسة اعتراضات عدد كبير من النواب من الأحزاب الليبرالية علي مشروع القانون، وكلف رئيس المجلس لجنة حقوق الانسان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة مقترحات النواب علي مواد مشروع القانون، تمهيدا للبدء في مناقشتها خلال جلسات المجلس الأسبوع بعد المقبل.
قال النائب سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والامن القومي، ان القانون يحمي قيمة التظاهر التي ضاعت عقب ال 18 يوما الاولي للثورة والتي انتهت بخلع الرئيس السابق، مشيرا الي ان المتظاهرين الان اصبحوا في اعين الشعب قاطعي طرق ومعطلين لحياة المصريين اليومية ومانعين للموظفين من اعمالهم في مجمع التحرير ودواوين المحافظات، والقانون يمنع المندسين ويضع ضوابط للتظاهر بما لا يعطل المصالح العامة.
واشار النائب صبحي صالح إلي ان حق التظاهر من الحقوق الدستورية، وانه لاول مرة في الدستور المصري يتم النص علي التظاهر السلمي بمجرد الاخطار وهو حق دستوري منح للشعب لاول مرة، مشيرا الي وجوب صدور هذا القانون الذي يضع الخطوط الفاصلة بين الحق الدستوري بالتظاهر، ومواجهة الاجرام والتغلب علي المندسين.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن القانون لا يقيد حق التظاهر، ولا يمنعه، وانما يضع ضوابط حول حق المواطنين في التظاهر، ولم يأت لحظر التظاهر او وضع معوقات حوله ، وفي نفس الوقت حماية المنشآت الحيوية للدولة.
وقال الدكتور عصام العريان ان حزب الحرية والعدالة عدل عن رأيه الاخير بتأجيل مناقشة القانون ويوافق من حيث المبدأ علي القانون، مطالبا بضرورة ان تفعل الحكومة القوانين الخاصة بمكافحة البلطجة وحمل الاسلحة والذخائر بدون حق او تصريح قانوني، داعيا الا تقوم الشرطة بدورها وهي مهزوزة الايدي.
واكد د. عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور ان الحزب يوافق علي القانون من حيث المبدأ، ولكن يربط الموافقة باجراء حوار مجتمعي جاد حول القانون، والقيام بحملات اعلامية لتعريف المواطنين بالتظاهر، مشيرا الي ان الداخلية تحتاج الي التأهيل.
واتفق معه النائب محمد عبد اللطيف من حزب الوسط، في حين رفض كل من احزاب الوفد و الجيل والسلام ومصرنا والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار القانون لان القانون يقيد الحق في التظاهر الذي كفله الدستور، وقال رامي لكح ان الحكومة كتبت هذا القانون بقلم حبيب العادلي.
وقال عبد الحميد محمود بركات انه يخشي ان يكون مشروع القانون رد فعل علي أحداث المقطم، وقال :" احنا مش شغالين عند الحكومة ".. وقال ايهاب الخراط ان رأيه الشخصي انه معترض علي فلسفة القانون وتوقيته وصياغته ووصف عباراته بانها فضفاضة وتسمح للأمن بالتدخل كيفما يشاء، وحذر من ان يوحي توقيت القانون بان هناك افتئاتا من السلطة لتشريعية علي حقوق دستورية مكفولة.
وقال ممثل الداخلية اللواء علي عبد المولي ممثل الداخلية ان التعرض للتظاهر السلمي غير صحيح، وأن الأولي للرعاية هو المتظاهر السلمي وليس اللي نازل بصندوق مولوتوف يحرق المجمع العلمي، وشدد علي ان وزارة الداخلية لاتملك ان تمنع مظاهرة، ولكنها تلجأ إلي قاضي الأمور الوقتية. وشدد علي ان الداخلية قادرة علي تطبيق القانون وتنفيذه فور اقراره ودخوله حيز النفاذ.
وكان الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والأمن القومي والتشريعية قد شهدت اختلافات وجدلا بين النواب حول مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي.