رفض استئناف حبس 4 نشطاء من حركة 6 إبريل واستمرار حبسهم

رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الاستئناف المقدم من 4 نشطاء سياسيين من حركة شباب 6 إبريل، على أمر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول بعد اتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، قبل صدور حكم قضية مجزرة استاد بورسعيد بيومين، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين، وهم عبد العزيز عبده والسيد النجار وعمر الخيال ومحمد مصطفى، على ذمة التحقيقات، ونظر جلسة التجديد لهم لجلسة 15 إبريل الجارى.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشهيدى وعضوية المستشارين معتز أحمد وأحمد حماد، وبحضور مصطفى عبدالعزيز وكيل النيابة، وبسكرتارية أشرف عبدالحميد.
يذكر أنه تم تجديد حبس المتهمين الأربعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم نظر الاستئناف اليوم المقدم منهم على أمر حبسهم، والتى أصدرت المحكمة قراراها السابق.
يذكر أنه تم نقل جلسة تجديد حبس المتهمين من مقرها الأصلى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية إلى محكمة التجمع الخامس، وذلك نظرا للدواعى الأمنية.
كان المستشار أحمد حنفى، رئيس نيابة مدينة نصر أول، قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، لكن المتهمين أنكروا ما هو موجه إليهم، وأكدوا على مشاركتهم لمئات المتظاهرين فى التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا فى إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصرى، على حد قولهم.
وأضاف المتهمون زيزو عبده وعمر الخيام ومحمد مصطفى، فى التحقيقات، أن وزارة الداخلية بدأت فى العودة إلى سابق عهدها فى ملاحقة المعارضين للنظام والتنكيل بهم، وأنهم تجمعوا أمام منزل الوزير للمشاركة فى وقفة سلمية، لكنهم فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن المركزى تلقى عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مدينة نصر أول ثم إحالتهم إلى النيابة.
وكان اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد تجمع المئات من أعضاء حركة شباب 6 إبريل أمام منزل وزير الداخلية، فتم الدفع بقوات الأمن المركزى والعديد من المصفحات لمنع وصولهم إلى منزل الوزير، وألقت عليهم قنابل الغاز لتفريقهم بعدما رفعوا لافتات مكتوب عليها "الداخلية عاهرة على سرير أى نظام"، على حد تعبيرهم.