المصرية للتمويل: لابد من تحفيز الاستثمار المؤسسى وتشديد الرقابة لتنشيط البورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال الفترة كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية التى طرأت على الساحة، مما أدى لحدوث تناقص فى السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات فى الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وعكست مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، مما أثار مخاوف المستثمرين، فالأحداث التى تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين فى السوق فى بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة، وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية.
وتؤكد الجمعية أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهى تمثل مؤشرا لما يحدث فى مصر.
وتؤكد الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
ويمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد.
ويعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
كما ترى الجمعية أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى، رغم تراجع تداولاته، قياساً بما كان معروفاً عنه فى سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا.
وترى الجمعية أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع، نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وترى الجمعية أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة.
وترى الجمعية أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدرة السوق على التعافى خلال الفترة القادمة والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق.
وتؤكد الجمعية أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين فى الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التى بها بعض القصور، وتحتاج إلى عملية تطوير فى عدد من جوانبها.
كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسى لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التى تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت فى الأسواق فى الفترة الأخيرة.
وترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرية، وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور فى السوق المصرية، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية، لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.
وترى الجمعية أن الإصلاحات التى تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة وآلية التداول فى ذات الجلسة، بالإضافة لبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات المهمة فى مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.
وتؤكد الجمعية أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
وتؤكد الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات الاجانب والمؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر إيجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية، ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن فى الوضع السياسى والاقتصادى.
وفى ضوء المقترحات المثارة حاليا ضريبة لفرض دمغة على التعاملات بالبورصة وضريبة على توزيعات أرباح الشركات النقدية نؤكد أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب فى انكماش اقتصادى، لهذا فإن المبدأ الاساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.
ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد أن الضرائب على التوزيعات ستؤدى لفقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية، كما أنه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهه الازدواج الضريبى، بما لا يسمح بتطبيق أى مقترح يخص مثل هذا الاتجاه فى ضوء الأوضاع الحالية.
كما نرى أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات، وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدى لإضعاف تنافسية السوق المصرية، لهذا فإننا نرى ضرورة إعادة النظر فى مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة كالبورصة المصرية، مع العمل على تنميتها قدر الإمكان.